بقلم: الحقوقي حسين شاكر العطار

جرَّم القانون الجنائي العراقي التعاطي او الاتجار او الحيازة بالمخدرات باي شكل من الاشكال من خلال قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 و قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 و وضع عقوبات عديدة تردع مرتكبيها و تحافظ على كيان المجتمع من اخطار هذه الافة الخطيرة و الدخيلة على مجتمعنا الاصيل .

و لأن طبيعة القانون تساير متطلبات المجتمع و ينظم فعالياته فان للباحث القانوني دور في مراقبة تلك الفعاليات و دراستها من اجل تقديم المقترحات الناجعة لها .

ان المخدرات تسمى آفة اجتماعية كونها تفتك بالمجتمع و تردي بأفراده نحو الهلاك و الضياع، لذلك يتوجب دراسة ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع العراقي من حيث الاسباب الظاهرية و الباطنية و كذلك تقديم مقترحات قانونية و اجتماعية لها .

ان من الاسباب الظاهرية لانتشار المخدرات في المجتمع هو كثرة البطالة والتخلف العلمي والتربوي وكذلك التفكك الاسري الحاصل فيه و لكن انتشار المخدرات في المجتمع العراقي له اسباب باطنية تهدف الى تفكيك الشخصية العراقية و الزج بأفراده نحو الادمان و الضياع لكي تمنع تقدم البلد و الابقاء على حاله المزري و بالتالي سيكون البلد و شعبه مفكك و تابع لدول اخرى هدفها السيطرة و الهيمنة عليه و على مقدراته.

وان من المقترحات القانونية التي يجب على المشرّع العراقي ان يقننها وهي تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة لدرع الفاعل وطمأنت المجتمع سواء بالتعاطي او الاتجار و غيرها من الاشكال التي تساهم في انتشار هذه الظاهرة الحديثة.

اما المقترحات الاجتماعية وهي تحذير المجتمع من خطر هذه الآفة و نشر الثقافة القانونية والدينية التي تمنع من انتشاره، وكذلك الاهتمام ببناء مراكز صحية ونفسية لإيواء المدمنين ومن اجل اعادة تأهيلهم نفسياً وصحياً واجتماعياً وزجهم كأفراد صالحين داخل المجتمع وفق مناهج علمية مدروسة وتتلاءم مع طبيعة المجتمع العراقي الاصيل، وهذا ما تسير عليه كافة دول العالم وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات.