حجم النص
بقلم:عباس الصباغ
رغم ان العراق قد شرّع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وكان بحسب المتابعين نقلة نوعية على مستوى تحديد الأهداف والآليات ، ورغم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية، ومديرية شؤون المخدّرات في وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة الا ان التحديات الكبيرة مازالت قائمة ومؤثرة فقد اكد المشاركون في المؤتمر الدولي الأول المنعقد في بغداد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ضرورة التصدي لهذه الآفة التي تهدد المجتمع عبر تنفيذ استراتيجيات وطنية ودولية للحد من الطلب والعرض غير المشروع على المخدرات اضافة الى ضرورة انشاء مكاتب اتصال وتعيين ضباط ارتباط في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية والاقليمية لتسهيل وتسريع الية جمع الادلة وتبادل المعلومات المتعلقة بعصابات الاتجار بالمخدرات ومخططاتهم الاجرامية ، وكان رئيس الحكومة الذي رعى المؤتمر قد اوضح : ان الحرب التي تخوضها السلطات العراقية ضد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بأنها حرب معقدة ولا تقل ضراوة وخطراً عن الارهاب ولهذا الغرض تم افتتاح مصحّات خاصة لعلاج ضحايا الإدمان والمخدرات، تتضمن الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهم. وعلى الصعيد العراقي يعدُّ العراق سابقا من الدول البكر والنظيفة في مجال المخدرات، وكان قبل 2003 يعد معبرا وممرا لها كونه يقع وسطًا بين الدول المنتجة والمستهلكة في الشرق الاوسط وبعدها صار مستهلكا لها ، ففي قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنة 1965 حرَّم المتاجرة وصناعة المخدرات والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والتوزيع والشراء ولا يجوز المتاجرة بالمخدرات والمستحضرات الحاوية على مخدرات مهما كان نوعها، كما عاقب المشرع العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج وصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي). ولكن هذا الامر لايكفي للحدّ من تفاقم المخدرات واستفحالها لانها صارت رسميا احد اسباب الانتحار وتفشي ظاهرة التعنيف الاسري الذي يذهب ضحيته الكثير من الاطفال والنساء ومن ليس لهم حيلة ولاقوة سوى الله . لذا حان الوقت لتكريس الجهود في ظل استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023- 2025، ضمن خطّة موسعة نحو عراقٍ خالٍ من المخدرات مع ضرورة التعاون الاقليمي مع العراق كما صرح بذلك السيد السوداني في المؤتمر الدولي الاول لمكافحة المخدرات الذي انعقد في بغداد مؤخرا.
أقرأ ايضاً
- التأهيل اللاحق لمدمني المخدرات
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر
- أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
