بقلم: طارق الطرفي - نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة

المنع من أداء المهمة الصحفية والإعتداء الذي تعرض له عدد من زملائنا الصحفيين من قبل بعض العناصر الأمنية خلال حادثة حريق مستشفى الهندية في كربلاء، هو مخالفة صارخة لكل القوانين ومنها قانون حقوق الصحفيين.

ذلك الإعتداء لم يكن الأول، إذ شهدنا مراراً مثله وعادة ما ينتهي بـ(حِب عمك حِب خالك) ولا نلمس بعدها جدية من قبل المسؤولين والقادة المحليين بالتعامل بحزم أزاء مثل هذا الإنتهاك لحرية الصحافة والعاملين فيها، والأمر الملفت اليوم إن هناك قادة أقروا بحصول الإعتداء على الصحفيين في لقاءات وإتصالات هاتفية خاصة لكننا لغاية الآن لم نقرأ لهم بياناً رسمياً يدين تلك الحادثة ويقدم الإعتذار ولو حتى لذر الرماد في العيون، في وقت نثمن به موقف السيد وزير الداخلية الذي وصل شفهياً وبعدها نُشر على موقع الوزارة، والذي أعلن سيادته فيه دعمه للصحفيين ورفضه الإعتداء عليهم وتوجيهه بمحاسبة المخالفين.

بالمقابل نجد هناك وساطات ومحاولات للتأثير لإيقاف الإجراءات القانونية التي شرع بها المعتدى عليهم بتبني ودعم من نقابة الصحفيين العراقيين في المحافظة، وقبول الإكتفاء بالإعتذارات الشفهية والتعامل مع القضية على أنها حصلت سهواً ولم تسبقها مثيلات دون حلٍ جذري.

أيها السادة لكم كل الإحترام، لكن ما هكذا تسير الأًمور، ونتمنى أن لا تنسوا أن الصحفي بشكل خاص لديه قانون يحميه ويجرّم كل من يعتدي عليه كما الموظف بدوائر الدولة وهو ليس عرضة لإنتهاك حقه والإعتداء عليه وضربه في كل مرة، وإن تم التساهل والتسامح والتبسيط في قضايا سابقة، بأمل كنّا نحمله لتصحيح المسار بناءً على وعودكم وتعهداتكم المتكررة، فاليوم نقول إن القضاء هو الفيصل ونحتكم إليه جميعاً وثقتنا كبيرة جداً بأن عدالته لا ميل فيها.

لن نتخلى عن حريتنا بالعمل الصحفي التي كفلها لنا الدستور والقانون ما دمنا لم نخالف وما دمتم حماة للقانون ولنا، وهذا عهدنا بكم حتماً، وإلا فجميعنا شركاء بحب الوطن والولاء له ولا يزاود أحدنا الأخر.

لا يفوتني أن اُشير إلى أن هناك من لم نرى له خيالاً ولم نسمع له صوتاً أزاء حادثة الإعتداء على صحافتنا وإن ذاكرتنا وتاريخنا سيدون تلك المواقف.