بقلم: د. يحيى حسين زامل

لعل أقصى ما يطمح له المواطن العراقي دارا ملائما يسكن فيه، ولذلك فإن مشروع داري الحكومي لو تكلل بالنجاح فسيكون إنجازا كبيرا لهذه الحكومة، وسيكون بصمة واضحة في تاريخ الحكومات المتعاقبة وسيذكرها الناس كما يذكرون {الزعيم قاسم} في تأسيسه عدة مدن في بغداد.

ولكن.. وتحت هذه الـ(لكن) فلنضع خطا أو خطين أو اكثر، لما بعدها من أهمية، لا سيما في معالجة أزمة السكن في العراق، فإن هناك مئات الآلاف من قطع الأراضي التي وزعت بعضها في الزمن السابق والآخر بعده، غير مخدومة بشكل تام ولا تتوفر فيها لا كهرباء ولا ماء ولا مجارٍ ولا طرق معبدة وهي داخل حدود العاصمة بغداد، كما في مناطق الكاظمية الجديدة والدورة والغزالية والشعب وبغداد الجديدة، وغيرها من المناطق التي تم توزيعها ولم تحظَ بأي خدمات بلدية، وأصحاب قطع الأراضي هذه لا يستطيعون بناءها لأنها غير صالحة للسكن لعدم توفر الخدمات فيها، لذلك فإنها تحتاج لقرار او توصية او توجيه من قبل رئيس الحكومة لخدمة هذه الأراضي، كما كان في قراره لمشروع داري المهم والكبير، لأن قطعة الأرض بدون خدمات لا تحل أزمة سكن وتعد بلا فائدة، لذلك فإن أبسط إجراء في هذه القطع السابقة ولو جزئيا أو خدمتها ببعض الخدمات أفضل من اللا شيء، فتعبيد الطرق ليس بتلك الكلفة وكذلك تجهيزها بالماء، وأيضا المجاري، قد يحل جزءا من المشكلة وبالتالي خطوة في حل أزمة السكن.

لقد قدّرت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي حاجة البلاد الفعلية من الوحدات السكنية بما يقرب من خمسة ملايين وحدة سكنية، بينما أعلنت وزارة الإعمار والاسكان أن مشاريع المدن الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستوفر ثلاثة ملايين و550 ألف وحدة سكنية.

ولكن كل هذا لا يمس جوهر المشكلة، مشكلة أزمة السكن لأن الأرض لم تتم تهيئتها بالكامل لتنفيذ المشاريع وأغلبها غير مخدومة، ومشاريع البناء العمودي غالية جدا، وبعضها بعيد عن مركز العاصمة كما في مدينة بسماية، ولذلك انتشرت المدن العشوائية والتجاوزات على الأراضي الحكومية، ومن محاذير هذه العشوائيات أن تكون بؤرة للجريمة والانحراف وكل خارج عن القانون.

لذلك ننتظر وقفة جادة من قبل حكومتنا للتعبير عن حسن نيتها وحرصها على شعبها من خلال توفيرها السكن وتهيئة هذه الأراضي بالخدمات البلدية.