- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
هل اوقفت المحكمه الاتحاديه مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي؟
حجم النص
بقلم:القاضي المتقاعد كامل رشاد
كثير الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وللتوضيح لابد لي ان ابين وجهة نظري في ذلكوكما يلي:
ان المحكمة الاتحادية الموقره اصدرت يوم امس قرارين مهمين جدا الاول بالعدد ١٢١/اتحاديه ٢٠٢٢ وهو قرار تفسيري بموجب الاختصاص التفسيري للمحكمه الاتحاديه المنصوص عليه في دستور ٢٠٠٥وفي قانون المحكمه الاتحاديه المرقم ٣٠لسنة٢٠٠٥ والمعدل بالقانون ٢٥لسنة٢٠٢١ ونظامها الداخلي رقم ١لسنة ٢٠٠٥ وقد تضمن هذا القرار توضيحا دستوريا جامعا ومانعا لفكرة (تصريف الامور اليوميه)المنصوص عليها في الدستور بخصوص صلاحيات الحكومة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٧ وقد وجدت المحكمه الموقره ان تصريف الامور اليوميه ان الحكومه لاتستطيع ارسال مشاريع قوانين الى مجلس النواب او تعيين موظفين بدرجات عليا او اقصائهم او عقد قروض او اتفاقيات داخليه وخارجيه وهذه الامثله ساقتها المحكمه في قرارها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لكن المحكمه اكدت ان تصريف الامور اليوميه يعني عدم القدره على اتخاذ قرارت مصيريه كبيره ذات صبغه سياسيه مؤثره في الوضع الساسي او الاقتصادي او الاجتماعي او غيره ولم تتطرق المحكمه الى مشروع قانون الامن الغذائي الذي تم التصويت عليه وقرائته في المجلس قراءة اولى وعلى فرض ان اقرار هذه القانون يتعارض مع فكرة تصريف الاعمال اليوميه التي حددت صلاحيات مجلس الوزراء بموجب القرار التفسيري فانه لايوجد مانع قانوني يمنع مجلس النواب من اكمال هذا المشروع والتصويت عليه واقراره وعندما يصبح قانونا وينشر في الجريده الرسميه فانه بامكان المتضرر اللجوء مرة اخرى الى المحكمه الاتحاديه للطعن بدستورية هذا القانون من عدمه؟لانه ليس من صميم اختصاصات المحكمه الاتحاديه النظر في دستورية مشاريع القوانين وحتى القوانين التي صدرت لكنها لم تنشر في الجريدة الرسميه او كان نافذا من تاريخ. صدوره وقد اكدت المحكمه الاتحاديه هذا المبدأ في الكثير من القرارات الصادره عنها
اما القرار الاخر الذي صدر من المحكمة الاتحاديه الموقره يوم امس ايضا بالعدد ١١٣/اتحاديه /٢٠٢٢بناء على طلب تقدم النائب عطوان العطواني رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان والذي طلب فيه من المحكمة الموقره بيان الراي والمشورة بخصوص القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء(الحكومه العراقيه) خلال فترة تصريف الاعمال من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٧ومنها ارسال مشروع قانون الامن الغذائي الطارئ والنيه المبيتة لارسال قانون الموازنه الاتحاديه لعام ٢٠٢٢ وتعيين كبار الموظفين وهيكله الوازارات ودمجها وغيرها وقد قررت المحكمه رد الطلب شكلا من جانبين اولهما ان مقدم الطلب ليس من الجهات التي يحق لها طلب التفسير من المحكمه والثاني طلب الرأي والمشوره ليس من صميم اختصاصات المحكمه الاتحاديه المقرره في الدستور والقوانين ذات الشان وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من ان المحكمه الموقره لم تتطرق الى قانون الامن الغذائي الطارئ وان مشروعيته ودستوريته من عدمها لاتزال محل جدل كبير خصوصا وان قانون الامن الغذائي قد تضمن مواد مهمه تتعلق بحياة الناس ورواتبهم ومستحقاتهم وغيرها طالما ان تشريع قانون الموازنه الاتحاديه صار حلما بعيد المنال بسب الخلافات السياسيه التي عصف بالبلاد من اجراء الانتخابات النيابيه في ٢٠٢٢/١٠/١٠
