بقلم: د. بلال الخليفة

ان العراق هو احد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا، وبالتالي هو مقيد بالسقوف الإنتاجية التي تحددها المنظمة (أوبك بلص) لكن المتتبع الجيد لشؤون البترول والنشرات الشهرية العالمية، سيلاحظ ان الدول عادة ما يكون انتاجها يقل او يزداد بعدة الاف ومثال على ذلك في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي، ذكرت المنظمة (أوبك بلص) في نشرتها الشهرية، ان "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر تشرين الثاني حددت بـ 4.193 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 الف برميل يوميا عن شهر تشرين الاول البالغ 4.149 مليون برميل يوميا وبزيادة بمقدار 88 الف برميل يوميا عن شهر ايلول الماضي".

كما ان العراق ارتفعت حصته عدة مرات وحسب مقررات أوبك بلص، مثلا في اب أغسطس من العام الماضي ارتفع إلى 4.061 مليون برميل ، وبلغت حصة العراق من أوبك + في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 4.149 مليون برميل في اليوم، ثم ارتفع مرة اخرى لحصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر تشرين الثاني من العام الماضي الى 4.193 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 4.105 مليون برميل في اليوم في سبتمبر/ أيلول، وحصل ثاني أكبر منتج في أوبك (العراق) على حصة تبلغ 4.237 مليون برميل في اليوم في ديسمبر/ كانون الأول للعام الماضي. فيما بلغت حصة العراق في كانون الثاني 4.281 مليون برميل في اليوم.
وأخيرا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفة باسم أوبك + يوم الأربعاء المصادف 2-2-2022، على التمسك بزيادات معتدلة تبلغ 400 ألف برميل يوميًا في إنتاجها النفطي، وبالتالي، ان حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4.370 مليون برميل يوميا خلال شهر آذار المقبل.

النتيجة ان انتاج العراق وزيادته تكون محكومة بحصته المقررة من أوبك، كما ان قرارات أوبك تكون عادة ما تكون متأثرة بقرارين هما اما من قبل السعودية او روسيا، والأدلة كثيرة على ذلك، التخفيض الطوعي للسعودية واثرة في انتعاش سعر الخام النفطي.
في العام الماضي، ان أسعار النفط الخام شهدت تحسن كبير عن العام الذي قبله وهذا بفضل انحسار تأثير جائحة كورونا باستخدام اللقاحات وبذلك عادت الحياة الطبيعية وعودة النشاطات الاقتصادية الى سابق عهدها، ففي شهر يناير كانون الثاني من هذا العام كان معدل سعر برميل النفط لخام برنت 54.5 دولار واما خام غرب تكساس فكان 51.7 دولار.

واستمر بالتعافي الى الشهر العاشر (أكتوبر تشرين الثاني) نتيجة ظهور سلالة جديدة من فايروس كورونا وهي اوميكرون وبدا بالانخفاض من 83.3 دولار لخام برنت و81 دولار لبرميل لغرب تكساس في أكتوبر الى 74 دولار لبرميل خام برنت و71 دولار لبرميل غرب تكساس في شهر ديسمبر كانون الأول.

وعند وصول سعر برميل خام برنت فوق 85 دولار للبرميل الواحد، لاحظنا كيف ان الحكومة الامريكية قامت بخطوتين لتخفيض سعر النفط، وهما انها طلبت من الدول المنتجة للنفط وبالخصوص من منظمة الدول المنتجة للنفط وحلفائها بان ترفع من سقف انتاجها كي تخمد أسعار النفط المتصاعدة، اما الخطوة الثانية فكانت انها فتحت الخزين الاستراتيجي النفطي لديها للاستخدام وبالتالي يقل الطلب ويقل سعر النفط.

وكما يعلم الجميع ان السعر العادل يخدم الجميع، ارتفاع سعر البرميل، سينعش موازنات الدول الريعية والمنتجة للنفط ومنها العراق، لكن هو سيضر الدول المستهلكة للنفط، لان اقتصاداتها معتمد على النفط المستورد، وكما ان ارتفاع النفط، سترتفع معه العديد من الأسعار والكلف، لأنه عصب الحياة، سيرتفع تعريفة الطاقة الكهربائية وتعريفة النقل وبالتالي سترتفع جميع السلع أيضا، وكما لاحظنا ان العام الماضي شهد تضخم بمقدار 22% في العالم.

العراق ومعظم الدول المنتجة للنفط، هي غير صناعية ومستهلكة فقط وتعتمد في كل شيء على الاستيراد وبالتالي ان جميع السلع سيرتفع سعرها ويعود الضرر على المواطن بالحلقة الأخيرة.

كما أحببت ان انوه الى شيء وهو ان معظم المعهد البحثية والبنوك توقعت بان سعر البرميل لخام برنت سيحوم في دائرة 80 الى 90 دولار وبالتالي ان أي ارتفاع فوق ذلك سيصاحبه تحرك غربي لتخفيضه عن 90 دولار.

الخلاصة
ان سعر البترول سوف لا يتجاوز التسعين بكثير وان منظمة أوبك والعالم سيتحرك لتخفيضه دون ذلك وان قرار أوبك سيكون مع الزيادة في حجم الإنتاج وهذا شيء طبيعي ومتوقع.