بحث ناشطون من منظمات مجتمع مدني تعمل في الفرات الاوسط العلاقة بين المنظمات ومجلس النواب وناقشوا قانون الضمان الاجتماعي وكيفية تعديله .

وقال رئيس جمعية الامل العراقية نعمان منى لموقع نون الخبري بعد الاجتماع في مقر الجمعية بالنجف الاشرف اليوم السبت \"ان ابرز النقاط التي ناقشناها هي كيفية وصول المنظمات الى صناع القرار الرسميين في الدولة العراقية ، والية بناء العلاقات في النطاق المحلي والبرلمان \" ، مضيفا\" كلما صار عمل المجتمع المدني اوسع وشمل قطاعات اكبر ازداد تأثيره\" .

[img]pictures/2011/06_11/more1307814712_1.jpg[/img][br]

وأضاف منى \"يوجد عمل لمنظمات المجتمع المدني مع المحافظات والدوائر لكن العمل والشراكة مع مجلس النواب وصناع القرار لازالت غير مفهومة\" ، مبينا \"ان الشراكة لاتعني ان تكون المنظمات جزء من السلطة ، لأنها عندما تصبح في السلطة يذهب دورها\" .

فيما قالت الناشطة النسوية من الديوانية الدكتورة مها حامد الصكبان \"لايوجد تعاون مع منظمات المجتمع المدني من قبل البرلمان والحكومة\" ، مؤكدة \"ان حرية المنظمات والتعددية بعملها من بين الامور التي كانت على طاولة النقاش\"

بينما ناقش اخرون في جلسة منفصلة قانون الضمان الاجتماعي ، وأوضح الناشطان خالد الجبوري وفوزية عباس\"هناك محاولات للحصول على جزء من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل القانون\" ، مبينين \"ان المطالبات بالحقوق جائت بعد استبيانات ولقاءات مع الناس\" .

اما الناشط الكربلائي احمد معاش فأوضح \" ان قانون الضمان الاجتماعي بحاجة الى تعديل ، كذلك القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات لاسيما التي تتضمن عبارة ( وينظم ذلك بقانون ) .

يذكر ان ممثلي منظمات مجتمع مدني وحقوقيين واعلاميين اقاموا ورش عمل في الشهر الماضي بكل محافظة ، وقرروا اقامة ورش مشابهة مناطقية لتحديد التوصيات التي سترفع الى المؤتمر العام في بغداد .

ليث علي الحسناوي

موقع نون خاص