أكد رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر ان محافظة نينوى ترفض دفع تعويضات الفيضانات التي ضربت تلعفر مؤخرا بسبب الأمطار مشيرا ان المحافظة تدعي ان قائممقامية قضاء تلعفر كانت قد خاطبت في وقت سابق محافظة نينوى بكتاب رسمي بأنه لا وجود لمتضررين من تلك الفيضانات في تلعفر مما دعا رئيس المجلس بأن يستفسر من القائممقام حول الموضوع وأكد الأخير انه لا صحة لهذا الخبر بل ان القائممقامية قد وجهت كتابا لمحافظة نينوى يقضي بوجود(4) قتلى فضلا عن أضرار متفاوتة لـ(100) شخص آخرين ، وشدد عبد القادر في تصريح لموقع نون \"إذا اتضح وجود تعمد من قبل المحافظة في الموضوع فسنلجأ إلى السلطات العليا ونطالب بحقوق أهالي تلعفر ولن نتتازل عنها أبد مهما كان على حد قوله ، مشيرا ان أهالي تلعفر مظلومين فحتى الأضرار التي نجمت عن العمليات العسكرية السابقة لم نستلم سوى3% منها مقارنة بأهالي مدينة الموصل الذين استلموا90% من التعويضات على حد قوله .

وفي السياق ذاته قال المعاون الاداري لقائممقامية قضاء تلعفر أحمد إبراهيم في تصريح لموقع نون ان\" قائممقامية قضاء تلعفر لم تخاطب محافظة نينوى بخصوص عدم شمل تلعفر بالتعويضات بل على العكس لقد تم رفع113 معاملة متضرر من جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة مؤخرا من قبل القائممقامية إلى المحافظة الا اننا تفاجئنا بأن ردا من قبل النائب الثاني لمحافظ نينوى يقول: تلعفر غير مشمولة حاليا بالتعويضات ، لكن الاتصالات مستمرة مع المحافظة بخصوص هذا الموضوع. وحول ما إذا كان هناك تعمد من قبل المحافظة بهذا الصدد قال إبراهيم: لا أعتقد ان هناك تعمد في الموضوع لكن على يبدوا ان هناك تعليمات من قبل الحكومة المركزية تقضي بان تلعفر غير مشمولة حاليا بالتعويضات ، والمشمولين هم سنجار وربيعة فقط ، وفي ختام الحديث شكر المعاون الاداري محافظ نينوى أثيل النجيفي وتمنى بأن يتدخل شخصيا للحصول على الموافقات الأصولية لتعويض المتضررين من جراء الفيضانات في تلعفر أسوة بالمناطق الأخرى.

أما بخصوص تشكيل قوة عسكرية جديدة في تلعفر قال رئيس مجلس القضاء : ليس لمجلس القضاء علم مسبق بالموضوع لكن بعد الاستفسار من آمر اللواء العاشر اتضح الآتي : ان الأفواج ستقسم أي إذا كانوا فوجين فسيكونون ثلاثة أفواج وتبقى القوة نفسها لكن الجهات الأمنية في تلعفر ستكون تحت إمرة القوة الجديدة ، وتابع رئيس المجلس حسب ما سمعت انه سيتم اختيار ضباط الأول سني والآخر شيعي في هذه القوة وهذا يعني ترسيخ الطائفية في تلعفر ونحن في مجلس قضاء تلعفر نرفض هذا الاجراء رفضا قاطعا ونقول لا فرق بين ضابط وآخر المهم ان يكون هدفه خدمة البلد على حد تعبير رئيس المجلس\"

موقع نون خاص