تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 25 جمادي الأولى 1432 هـ الموافق 29-4-2011 م عن مداولات مجلس النواب بشأن القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب كبار المسؤولين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب التي عُرِضت على الطاولة مؤخرا، وأبدى ملاحظته حول بعض مواد هذا القانون وهي المواد المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية حيث لوحظ إن النسب المئوية المجعولة لهذه الرواتب تتضمن تخفيضاً شكلياً وبسيطاً لا يرتقي إلى المستوى الذي طالب به أبناء الشعب العراقي بحيث يخفِّض من الفوارق الفاحشة بين الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين وبقية موظفي الدولة، وقال إن النسبة الأكثر شمولاً لهؤلاء المسؤولين هي نسبة 80% وبالتالي فان التخفيض الذي يجنِّبنا شعور الموظف الذي قضى سنين طويلة في العمل في دوائر الدولة بالغبن الاجتماعي لم يتحقق ..

وتابع سماحته إن الموظف الذي قضى 30 أو أكثر من السنين في الخدمة يتقاضى بين 300 ألف و 700 ألف دينار أو أكثر بقليل في حين إن المسؤول الكبير في الدولة الذي قضى 4 سنوات يتقاضى قرابة 8 ملايين دينار، وعقب بقوله إن عموم المواطنين في متابعة لهذا المشروع والاطلاع عليه فان بقاءه على هذه الصياغة سيولّد شعوراً لدى عموم المواطنين خصوصاً الموظفين بعدم تحقيق العدالة والإنصاف في مستوى الرواتب التقاعدية، حيث إن مواده لا تتضمن إلا تخفيضات شكلية وبسيطة وبالتالي سيؤدي إلى بقاء شعور المواطن بالغبن لحقوقه التقاعدية، وهي من الأمور المهمة لشرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي ..

وفي سياق آخر تناول سماحة الشيخ الكربلائي مسلسل اغتيالات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين قائلا: أخذت هذه الظاهرة تتسع في الآونة الأخيرة ولا شك إن لهذه الاغتيالات تأثيرها على عمل هؤلاء الموظفين وأدائهم لواجباتهم مع صعوبة تحركهم لأداء أعمالهم ..

وطالب سماحته الأجهزة الأمنية من تكثيف الجهد الاستخباري وتطويره بحيث يؤدي إلى رفع كفائة العناصر الاستخبارية والتعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة ووضع الخطط الأمنية المضادة، ودعاها إلى كشف العناصر التي تقوم بهذه الأعمال وبيان الجهات التي تقف خلفها، وفي الوقت نفسه تشجيع منتسبي الأجهزة الأمنية والاستخبارية الذين يساهمون بكشف هذه الخلايا وإحباط الأعمال الإرهابية بمكافئتهم وترقيتهم ونحو ذلك...

وفي الختام ناشد المسؤولين الإسراع بتعيين الوزراء الأمنيين لما في وجود الوزير من وحدة مصدر القرار ومركزيته وتفرغه التام وصلاحياته الواسعة من تأثير في تفعيل أداء الأجهزة الأمنية.

موقع نون خاص