شددت نائبة عن لجنة النزاهة النيابية، الأحد، على أن اللجنة تملك ملفات عديدة تشمل وزارات الدفاع والتجارة والداخلية وغيرها تشمل قضايا فساد منذ عام 2003 فصاعدا.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن \"لجنة النزاهة النيابية سوف تحيل جميع هذه القضايا إلى هيئة النزاهة ومن ثم تراقب كافة الإجراءات المتخذة وكيفية عرض المطلوبين على القضاء\".

وأضافت نصيف أن \"لجنة النزاهة النيابية اجتمعت بالمفتشين العموميين وكافة الجهات المختصة وأعلمتهم أنها مستعدة لمحاسبة أي شخصية متورطة بالفساد وان تكون في المواجهة مع الجميع\".

وشددت نصيف على ضرورة تجاوز أخطاء المرحلة السابقة بـ\"خصوص معالجة قضايا الفساد وتجاوز التأثيرات الحزبية التي تعيق تفعيل النزاهة في البلاد\" على حد تعبيرها.

وتابعت أن \"الشعب العراقي اليوم وهو الذي يفتح كل ملفات الفساد وهو الرقيب على كل الخروقات لأنها تمس حياته ومعيشته وأمنه عن طريق ثقله وتأثيره في الشارع وهو يتظاهر مطالبا بمحاسبة المفسدين\".

يذكر ان ملف الفساد في العراق يعتبر من أكثر الملفات خطورة وتعقيدا وقد صنف العراق بمراكز متقدمة في الفساد ضمن التصنيف العالمي، وقد سبب ملف الفساد في البلاد ضجة شعبية كبيرة وكانت معظم مطالب المتظاهرين تطلب بمحاربة الفساد والمفسدين.

وشهدت الآونة الأخيرة فتح الكثير من الملفات التي تحوم حولها الشكوك كقضية أجهزة كشف المتفجرات وقضية عقد لشراء الطائرات وكذلك قضايا تخص البطاقة التموينية فيما يخص استيراد بضائع تالفة وسوء خزن وتوزيع للبعض الآخر ومنها قضية شحنة الزيت المنتهي الصلاحية في مخازن البصرة والذي تم استيراده لحساب وزارة التجارة قبل سنتين بمبلغ وصل إلى 55 مليون دولار.