شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي على تفعيل قرار قطع مبلغ 500 الف دينار عراقي عن كل يوم يغيبه النائب عن جلسات المجلس، نافياً اعتماد المجاملات في تنفيذ القرار

وقال الدكتور قصي السهيل اليوم ان \"رئاسة مجلس النواب جادة في تفعيل قرار استقطاع مبلغ 500 الف دينار (نحو 400 دولار اميركي) عن كل يوم يغيبه النائب عن جلسات المجلس\".

واضاف ان \"هذا الموضوع مفعّل ويتم استقطاع مبلغ (500) الف دينار عن كل يوم غياب، ورئاسة المجلس جادة في تطبيق هذا الامر، ولم تحصل اية مجاملة او تهاون، باستثناء وجود شخصين او ثلاثة هم رؤساء الكتل لان لديهم التزامات اخرى، فنظام الغيابات والاستقطاع يطبق على الكل، من دون مجاملة\".

وكان نواب اتهموا هيئة رئاسة مجلس النواب بمجاملة بعض النواب المتغيبين بشكل يومي عن جلسات المجلس.

يذكر ان رئاسة مجلس النواب بينت ان قوائم ستصدر للنواب المتغيبين عن جلسات المجلس وسيضع كل اسم وعدد الايام التي يغيبها.

وكانت الدورة الماضية لمجلس النواب قد شهدت عدة غيابات لنواب ادت الى عدم اكتمال النصاب في اغلب جلسات المجلس وبقيت مفتوحة.

واعرب السهيل القيادي في التيار الصدري عن اعتقاده ان \"هذه المسألة تتبع وعي النائب نفسه، حيث يجب عليه ان يتحمل المسؤولية الاخلاقية والشرعية للناس الذين انتخبوه واعطوه هذه المسؤولية والثقة\".

وتابع ان \"النائب، اذا كان غير قادر على الايفاء بها فيجب ان يحاسب من قبل من انتخبه، ولذلك فالقضية ذاتية تنبع من وعي اهمية الموقع النيابي الذي يشغله وتتبع المنتخبين، الذين يستطيعون ان يحتجوا على عضوية النائب بطريقة او اخرى\".

وكانت الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من اذار 2010 اعتمدت القائمة المفتوحة باختيار النواب، بعد ان اعتمدت الانتخابات التي جرت في نهاية عام 2005 القائمة المغلقة.

يشار الى قانون مجلس النواب ينصل على قطع مبلغ 500 الف دينار عن كل يوم يغيبه النائبة في الجلسات، وكان القرار قد صدر منذ الدورة النيابية الماضية، الا انه لم يجر تفعليه لاسباب متيابينة.

جدير بالذكر ان سجالات عدة اثيرت حول قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء، اذ ان البعض طالب بان يتم تشريع قوانين منفردة لكل رئاسة وبعدها يتم تطبيق التخفيض.