بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

هناك نهج خاطيء، و وخيم العواقب في تناول موضوعاتٍ لا نعرفُ عنها شيئاً، ولم نطّلع عليها بشكلٍ مباشر، وسمعنا الآخرين يتحدثون عنها .. و بمنهجيّة قال فلان .. وقال علاّن .. وما شابه ذلك.

كم من الذين ملئوا الكون ضجيجاً عن "اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية"، المُبرم في 11 مايس 2018، والموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 ايلول 2019 .. أو ما يُطلق عليه "إعلاميّاً" بـ "الإتفاقية العراقية - الصينية " .. كان قد قرأ ذلك بالفعل، أو ترجمه له الآخرون، ترجمة فنيّة متخصّصة ؟؟.

أكادُ اجزمُ ... لا أحد .

لا أحد .. من أعلى السُلّمِ، إلى أسفل السُلّمِ .. ومن قمّة الهرمِ، إلى قاعدة الهرم .. ناهيك عن المُطبّلين، والمدّاحين، و الناقمين، الذين لا يعرفون عن الأمر شيئاً.
آن الأوان لنقرأ، ونعرف، ثمّ نتحدث ... أو لنصمت إلى الأبد.

كيف يمكن الحصول على نسخةٍ من "الإتّفاقية" ؟
هذا سؤال وجيه .

وعلى "الحكومات" التي ابرمت "إطارها العام"، و "ملاحقها" (وهما حكومتا السيد حيدر العبادي، والسيد عادل عبد المهدي)، والحكومة "الوارثة" لها، والمتّهمة بـ "تغييبها" (وهي حكومة السيد مصطفى الكاظمي)، أن تُعلن عن ذلك على الملأ، وأن لا تترك هذا الموضوع عرضة للمساومات السياسية، أو للتفسيرات والتأويلات الشخصيّة و "الخاصّة" .. وهي كلّها أمورٌ قد لا تمّت لحقيقة الإتفاق، ولا لأهدافه، ولا لشروطه، ولا لحقوقه والتزاماته بصلةٍ ما.

إنّها "اتفاقيّة" اقتصادية بين دولتين، تقوم جميع بنودها وأحكامها على "صفقات" التجارة بين الأمم .. وليست سرّاً من أسرار الأمن الوطنّي.

أعلونها على الملأ رجاءً، وأوقفوا سيل اللغو والهراء المصاحب لها .. ودعوها تتحدّث عن نفسها .. فذلك أفضل من أن يتحدّث عنها "الاخرون"، الذين لم يقرأوا حرفاً واحداً منها (بما في ذلك عنوانها الرئيس)، وأسموها بـ "الإتّفاقيّة العراقيّة - الصينيّة" .. و قاموا بتصنيف العراقيّين إلى "أعداء" للصين الشعبيّة "المجاهدة"، أو "أصدقاء" للإمبريالية الأمريكيّة "الغاشمة" على أساسها، و "فرزهم" إلى "وطنيّيين" أو "خونة" بموجبها !!!!.