بقلم: د. بلال الخليفة

​

ذكر في الدستور العراقي الذي كتب على عجالة عام 2005 بان العراق دولة اتحادية فدرالية ونتيجة ذلك أن كان تشكل إقليم في الشمال هو إقليم كردستان شبة المستقل، الفدرالية ليست سبة ولا سمه سلبية، بل هي أحد ظواهر الديمقراطية، لكن المشكلة ليست في التشريع بل في التطبيق، عندما يكون القائم بالحكم في الإقليم أو المركز يتصرف بضدية تجاه الآخر ولنقل بندية وليست ضدية.

اليوم الماضي قرأت أن رئيس الإقليم يريد زيارة بغداد لوضع الية للتعاون المشترك، يا أخي أي تعاون وهل التعاون يكون بين المركز والإقليم أم بين من تساوت درجاتهم أي دوله بدولة، المفروض أن المركز يأمر والإقليم له السمع والطاعة.

بالأيام الأخيرة تم تغيير محافظ ذي قار مرتين، نعم أن الأمر خاضع للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء في تحديد الأنسب وما هو مفيد للمحافظة، لكن هل يستطيع فعل نفس الأمر في الإقليم، هل يستطيع إقالة رئيس الإقليم أو محافظ بالإقليم.

لنعود لصلب الموضوع ولنأتي بمثال على عدم سيطرة المركز على ابسط الأمور في الإقليم، وهو المنافذ الحدودية في العراق ومنها المنافذ الواقعة في الإقليم، تم غلق معظم المنافذ في الوسط والجنوب، وكالعادة أن الأمر لا ينفذ بالإقليم، للعلم أن المنافذ في الإقليم تصل إلى أكثر من 25 منفذ حسب تصريحات أحد النواب الأكراد في مجلس النواب الاتحادي العراقي.

المنافذ في الإقليم لازالت مفتوحة بكامل طاقتها، المنافذ الرسمية والمنافذ الغير رسمية، وللعلم أيضا أن الاثنين خارج سيطرة السلطة الاتحادية. نتيجة هذا الأمر شهدت المنافذ الحدودية في الإقليم ازدهار كبير نتيجة دخول معظم المواد منها وبالتالي حدثت عدة نتائج منها:

1 – زيادة بالأسعار، لان المواد ومنها الخضار تحتاج أن تمر بالإقليم ثم لبقية المحافظات وسوف تقطع مسافة كبيرة ويضاف اليها أجرة نقل كبيرة.

2 – أن ضريبة الجمرك في الإقليم هي خارج سيطرة بغداد ولا تعلم ما هي الضريبة والجمرك الحقيقية المترتبة لدخول البضائع.

3 – زيادة في أموال جيوب المتنفذين الأكراد المسيطرين على المنافذ.

4 – تضرر المواطن نتيجة ارتفاع سعر البضائع وخصوصا الاستهلاكية والخضار منها.

5 – أن الأجراء ترتب عليه أيضا تقليل بالواردات الحكومية إلى الخزينة العامة، لان الجمرك والضريبة المفروض بالمنافذ الجنوبية يذهب للخزينة العامة الاتحادية وأما جمرك وضريبة المنافذ الحدودية في الشمال فلا تذهب لبغداد.

أن الأمر باختصار هو سياسي بان معظم المنافذ التي تقع في الوسط والجنوب هي مع إيران، وان البعض يعتبر ذلك هو إفادة لإيران ولكنه نسي المواطن المسكين ونسي أيضا انه افاد جهات هي خارجية أيضا وهي تركيا.

لنعرض قليلا حجم التبادل مع تركيا، وهي أن العراق المستورد الأكبر من تركيا، حيث أعلنت تركيا، يوم الاثنين المصادف 5/4/2021، تصدر العراق لقائمة دول الجوار الأكثر استيرادا منها في الربع الأول من 2021. أي أن العلاقات لو قطعت مع تركيا، لربما نشهد تدهور اقتصادي كبير في تركيا، لان حجم التبادل التجاري وحسب السفير التركي في بغداد فاتح يلدز ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 20.66 مليار دولار في العام 2020. في فبراير/شباط 2020 قال السفير التركي لدى العراق إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15.8 مليار دولار عام 2019.

​

النتيجة

أن غلق منافذ الجنوب وتركها سائبة في الشمال هو خطا وتضرر منه المواطن في الوسط والجنوب ومن أمثلتها أن سعر كيلو "الطماطة" وصل لالف وخمسمائة دينار للكيلو الواحد ويعلم الجميع أن "الطماطة" لا تخلو من المائدة العراقية. وانعكس أيضا ذلك القرار على تضخم جيوب المتنفذين على منافذ الشمال وكذلك زيادة الاستيراد (ولا أقول التبادل التجاري لان العراق لا يصدر أي شيء سوى النفط المهرب) من تركيا.

الحل هو فتح المنافذ الجنوبية أو منع دخول المواد من إقليم كردستان عدى ما ينتج داخل الإقليم فقط.