بقلم: د. بلال الخليفة

الموضوع الذي احببت ان اركز عليه الان هو وجود تسريب بعض المعلومات من بعض النواب ان التعديل المقترح أدراجه في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية هو اضافة فقرة تلزم الحكومة بإعادة تعيين النواب، لكن في درجات خاصة.

نعلم ان الدرجات الخاصة هي تبدا من مدير عام فما فوق، وهذه الدرجات في الواقع لا تعطى جزافا" ولأي كان فهي درجة تعطى لمن يستلم مهام قيادية وتقع على عاتقه مسئولية ضمن تدرج وظيفي ومهني وقد اكتسبها نتيجة الخبرة التراكمية الوظيفية بالاضافة لكفائته العلمية.

نعلم ان معظم النواب هم لا يمتلكون المؤهل الخاص الذي يمكنهم من شغل تلك المناصب، فمنهم المعلم والمهندس الذي لا خبرة كبيرة لدية ولم يتسلم رئاسة قسم، فكيف يكون مدير عام.

الاغرب من ذلك ان هنالك نائب كان شرطي قبل ان يتم انتخابه عضو في البرلمان العراقي، فما هي الدرجة الخاصة التي يستحقها في الداخلية، وهل تمنح له رتبة فخرية، وهكذا قس على بقية الاختصاصات.

النتيجة
1 – الدولة لا تبنى بهكذا قرارات نفعية ضيقة.
2 – بعد انتهاء الدورة سوف يكون لدينا 329 نائب متقاعد ينتظرون اعادة تعيينهم بمنصب لا يقل عن مديرعام وهذا يعني الزيادة في مخصصات وزيادة في الانفاق العام.
3 – هؤلاء يحتاجون الى مناصب فأما ان يتم استحداث مناصب خاصة لهم وهذا يعني زيادة الانفاق العام ، او اقالة او تنحية مدراء اخرين وتعيين هؤلاء بدل عنهم، وهذه الخطوة كارثية لاننا استبدلنا من هو اكثر كفاءة بمن هم ممن لا يمتلكون اي كفاءة.
4 – ان معظم النواب لم يكن له دور يذكر في عملية اعمار او تشريع او حتى خدمة المواطن، فبالامكان سؤال اي شخص عن النواب الذين يعرفوهم، فان النواب النشطين لا يتعدون اصابع اليد والبقية مجرد ارقام، فكيف لهؤلاء الذين لم يخدموا الشعب من موقع مشرع ان يخدم الشعب في الجانب التنفيذي.
5 – كثير من النواب ولا اقصد الجميع، دخل المجلس وهو لا يملك سيارة خاصة به، لكن بعد عدة سنوات اصبح من التجار والباشوات بفعل الكومشنات والتوسط بين المقاولين والمسؤولين، فكيف لهؤلاء الفاسدين ان يتم اعادة تعيينهم بمناصب تنفيذية.
6 – ان التوقيت في اختيار ايام الوضع متازم جدا والكلام كبير حول سعر الصرف وحول مخصصات الاقليم، بينما ينشغل البعض في تشريع امور لا تنفع الشعب بل تنفع من هم متحكمين بقوت الشعب.
7 – ان القانون الانتخابي الجديد وهو زيادة في الدوائر الانتخابية وجعل كل دائرة مسؤولة عن ثلاث او اربع نواب، هذا يعطي فرصة كبيرة لشيوخ العشائر والمتحكمين في تلك الدائرة ان يكون نائب في البرمان القادم، وان استمر هذا التشريع فسنرى ان المدراء العامون سيكون معظمهم من شيوخ العشائر.