بقلم: د.  بلال الخليفة

قبل فترة عقدت قمة ثلاثية في عمان جمعت رؤساء العراق والاردن ومصر، ولم يتم التوضيح بشيء من التفصيل على الاتفاقات التي جرت بينهم وما هي النقاط التي تفيد العراق وشعبة من تلك القمة. للأسف لدينا تجارب كثيرة ووصلت لحد اليقين ان أي مفاوضات يخوضها العراقي ستنتج نقاط هي ليست لصالح العراق بل تنتج نقاط كارثية. والمحزن ايضا ان العراق لا يتعظ بتجاربه الفاشلة السابقة فيعيد نفس التجربة ويقع بنفس الاخطاء ان لم تكن اكثر.
وانا اقرا الخبر , تذكرت اتفاقية 2 شباط من العام الماضي وما اتفق علية من نقاط تكاد تخلو من أي نقطة ايجابية للعراق, فللتذكير سنمر على تلك الاتفاقية بشيء من التفصيل البسيط.

المبحث الاول: تاريخ العلاقات بين الجارتين
اولا: العراق في العهد الهاشمي
كان المؤتمر العراقي المنعقد في دمشق عام 1920م قد قرر “استقلال البلاد العراقية المسلوخة عن تركيا بحدودها المعروفة، والمناداة بالأمير عبد الله بن الحسين ملكا دستوريا بلقب ملك العراق.

ولما كان العراق يخضع في ذلك الوقت للحكم العسكري البريطاني، فقد توجه الأمير عبد الله لمقابلة المندوب السامي البريطاني اللورد اللنبي في مصر ليعرض عليه مقررات المؤتمر، إلا أن مسعاه لم ينجح بسبب عدم موافقة بريطانيا على ذلك من جهة، ثم عدول المجلس العربي للثورة العراقية عن ترشيح الأمير عبد الله وذلك لانشغاله في أمور مهمة، ثم عزم والده ترشيحه لقطر آخر. لهذا قرر للعراق مبايعة فيصل ملكاً على العراق، وقبل الأمير عبد الله إمارة شرق الأردن نيابة عن والده، ووافق أن يدير شقيقه فيصل عرش العراق برسالة حملها عوني عبد الهادي لفيصل بهذا الخصوص.
وتوج الملك فيصل على شرق الأردن، الذي أعلنته بريطانيا عام 1923م.

ثانياً: في عهد صدام حسين
في عام 1979, وبوصول صدام حسين للسلطة بدأ العراق اتصالاته لتوثيق التنسيق سعيا منه لحلفاء عرب، ولتوفير دعم من الدول العربية لنظامه. فكان أحد هذه الاطراف هم الأردنيين، الذي يمكن للعراق امدادهم بالنفط والدعم الاقتصادي.
دخل صدام بحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدعم الأردن بقيادة الملك حسين آنذاك العراق ووقف بجانبه ضد إيران. اعتبرت الحكومة الأردنية إيران تهديدا محتملا، ليس فقط للأردن لكن أيضا خطرا من التمدد الشيعي، وقطع امدادت النفط. وكان الأردن الذي كان يتلقى مساعدات من العراق في هذه الحرب وبالمقابل دعم الأردن العراق سياسيا على وجه الخصوص. في الواقع أصبح ميناء العقبة الأردني والطرق البرية بين الأردن والعراق خط الإمداد الرئيسي طوال ثماني سنوات من تلك الحرب. وفي المقابل، حصل الأردن على النفط من العراق بأسعار أقل بكثير من القيمة السوقية.

دخل صدام الكويت عام 1991, فأضر بالأردن بسبب وقوفها مع العراق واتخاذها موقفا معتدلا من النزاع، وقد دفع الاقتصاد الأردني الثمن بسبب انقطاع المساعدات الأميركية بالإضافة إلى التداعيات المرتبطة بعودة أكثر من (300) ألف أردني كانوا يعملون في الكويت ودول خليجية، وشكل هولاء عبئاً اقتصاديا واجتماعيا وماليا ثقيلاً على بلد محدود الموارد.

الفترة ما بين 1991-2002 كانت فترة جيدة في تاريخ العلاقت بين البلدين حيث دعم فيها العراق الاقتصاد الأردني سواء بمنحه النفط بأسعار مخفضة أو حتى مجانا، وتحول الأردن إلى المتنفس الاقتصادي الوحيد للعراق في فترة المقاطعة الاقتصادية له من قبل المجتمع الدولي بضغط اميركي.

وصلت العلاقات الأردنية العراقية إلى منعطف جديد، عندما هرب صهر الرئيس العراقي حسين كامل إلى الأردن، فضلا عن استقبال قسم من المعارضة العراقية مما أثار غضب صدام. لكن العلاقات بقيت تسير ضمن ضوابط محسوبة واعتماد متبادل: العراق لا يستطيع التخلي عن منفذه الوحيد على العالم الخارجي كما ترحب الأردن باستمرار سياسة النفط المدعوم الذي رفع عن كاهلها بعض الاعباء الاقتصادية.

ثالثا: الحرب الأمريكية
في أثناء هذه الحرب كان الدور الأردني متمثل في تقديم المساعدات الطبية والغذائية بالإضافة إلى تسهيل عمل ودخول المنظمات الدولية في الأردن لتقديم المساعدات بكافة أشكالها. وتم إنشاء مستشفى ميداني في الفلوجة، وإرسال فريق طبي من وزارة الصحة لمدينة الرطبة لتطعيم الأطفال العراقيين، ورصد مبالغ للهيئات الخيرية الأردنية لتقديم المساعدات الطبية للشعب العراقي (في محافظة الانبار فقط).

رابعا: في الوقت الحالي
آلية التعاون بين البلدين، اللجنة العليا الأردنية العراقية: عقدت اللجنة العليا الأردنية العراقية اجتماعها الأول بتاريخ 3/11/2004، حيث قام رئيسا الوزراء في كلا البلدين بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة العليا والذي يوضح الآلية التي تحكم عمل الإطار الهيكلي للتعاون بين البلدين، حيث تضمن المحضر ما يلي:
المنطقة الحرة الكرامة: لخدمة تجارة الترانزيت والمبادلات التجارية الدولية والصناعات التصديرية، حيث تم تخصيص عشرة آلاف دونم.
تأسيس مكتب البعثة المؤقتة للبنك الدولي في عمان: تم تأَسيس هذا المكتب بعد توقيع اتفاقية بين البنك الدولي والحكومة الأردنية/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 12/4/2004 وذلك لإدارة عملياته في الأردن نظراً للظروف الأمنيّة الراهنة في العراق.

حجم التجارة بين البلدين
بحسب الإحصاءات الصادرة عن مكتب المستشار التجاري العراقي في عمان، فإن حجم الصادرات الأردنية الكلية للعراق بعد عام 2003، هو أعلى من جميع المعدلات في الفترة من 1994-2003. لكن لم نرى اي صادرات عراقية للاردن غير النفط المنخفض السعر او المجاني .
ويتجه حجم الصادرات الأردنية للعراق حاليا إلى الارتفاع مقارنة مع العام الماضي، إذ ارتفع حجمها بنسبة 43.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وبقيمة 83.7 مليون دولار شهريا.
أهم السلع التي يستوردها الأردن من العراق تتمثل في سماد اليوريا والحديد ومشتقاته، ومواد كيميائية، والألمنيوم ومشتقاته، والتبن والقش. وهذا من المضحك المبكي لان جميع المواد انفا هي موجودة لها مصانع في العراق لكن مكتوب لها ان لا تعمل كي يستمر مسلسل الاستيراد الخارجي وهذا يحدث وللاسف بتنازل الساسة العراقيين.

المبحث الثاني: اتفاقية 2 شباط 2019
ان الاتفاق الذي جرى في ذلك الوقت لم يكن اتفاقية واحدة او اتفاقيتين فقط تخص النفط والكمارك بل كانت عدة اتفاقيات واهمها :
1- فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية (الكرامة- طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف في 2-2-2019 على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك.
2- منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية.
3- عقد اتفاقية ما بين الملكية الأردنية والطيران العراقي من اجل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
4- تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الجمارك وذلك اعتبارا من 2-2-2019.
5- اتخاذ مجلسي الوزراء في كلا البلدين قرارا بتخصيص الأراضي المتفق عليها على الحدود العراقية الاردنية ليصل بعمق (2 كم) على طرفي الحدود وبطول (6 كم) للشركة الأردنية العراقية ومنحها الإعفاءات اللازمة والإنتهاء من اعلان طلب استدراج العروض لإعداد المواصفات الفنية للمنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة بتاريخ أقصاه 2-2-2019 وذلك تمهيدا لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة على مبدأ BOT.
6- تشكيل لجنة فنية مالية قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين.
7- تم الاتفاق على الربط الكهربائي الأردني العراقي من خلال شبكة الربط حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن، بحضور رئيسي الوزراء، والتي اتفق الطرفان فيها على المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين من خلال الربط الكهربائي المباشر لشبكتي الكهرباء العراقية والأردنية.
8- تم الاتفاق على الانتهاء من الاتفاقية الاطارية لأنبوب النفط العراقي – الأردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة وذلك في الربع الأول من 2019.
9- تم الإتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل 2-2-2019.
10- التدريب في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجالات الزراعات المائية والحصاد المائي وكذلك في مجال اكثار البذار وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة وتدريب الشرطة البيئية العراقية.
11- الاتفاق على مرور سعات الانترنت للعراق من خلال الأردن في 2019 لدعم العراق في انشاء البنية التحتية.
12- الاتفاق على نقل التجارب الأردنية في مجالات التكنولوجيا المالية للأخوة في العراق.

وقال احد النواب في حديث صحفي له اليوم: ان “وسائل الاعلام تتداول نية الحكومة العراقية بتزويد نظيرتها الاردنية بالنفط الخام باسعار مخفضة و المضي بمشروع مد أنبوب نقل النفط عبر الأردن ( البصرة – العقبة) والذي تقدر كلفته بـ 18 مليار دولار،يدفع جميعه من الجانب العراقي بضمنه الجزء الجزء الذي يمر بالاردن والذي سيكون ملكاً لها”. للعلم ان الرابح من هذا الاتفاق هو الحكومة الاردنية وشركات عالمية التي ستستثمر في هذا المجال.) www.skypressiq.net في 29 كانون ثاني 2019)
وتوقع ايضا ان “تبلغ كلفة نقل البرميل الواحد 4 دولار أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض”،محذراً “وزارة النفط من المضي بأتفاقات قد تسبب هدرا بالمال العام ونطالب ان يعرض الامر على مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة البرلمانية لدراسة الجدوى الاقتصادية قبل المضي بهكذا اتفاقات وعقود استراتيجية”.
لم يفصح الطرفان عن نشر بنود الاتفاقية وما ظهر منها هو ما نشر او صرح به من الجانب الاردني فقط لان الحكومة العراقية لا تابة بشعبها ولا تهتم بنزاهة وشفافية معاملاتها واتفاقياتها, الى الان لا نعرف سعر البرميل الذي سيباع به الى الاردن (قال مكتب رئيس الوزراء الأردني في بيان: إن العراق سيبيع بموجب الاتفاق 10 آلاف برميل من النفط يوميا للأردن بسعر خاص، على أن يتم نقل الكميات على متن ناقلات من حقول كركوك النفطية، ولم يتطرق البيان إلى السعر أو موعد تصدير النفط) ( www.akhbarak.net في 5/2/2019 )
ان الاتفاقية الحالية لم تكن وليدة اللحظة بل هي كانت منذ زمن الحكومات السابقة وابتدت في زمن الطاغية صدام , اما بعد التغيير في العراق فقد وُقعت مذكرة تفاهم في 18/8/2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام برنت ناقصا (18) ثمانية عشر دولارا تغطي كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء، مع الفروقات في نوعية نفط خام كركوك عن نفط خام برنت، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم المذكورة في حينها من قبل رئيسا الوزراء في كلا البلدين”.
نلاحظ التضارب بين التصاريح , فالبعض يقول من البصرة والاخر يقول من كركوك
وصرح البعض بان النسبة للمذكرة الجديدة التي وُقعت بين الجانبين يوم 2/ شباط/ 2019 الجاري، فهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلاً من الـ (18) دولاراً تم الاتفاق على (16) دولاراً “، لافتا إلى أن ذلك “يعني أن العراق سيبيع البرميل للأردن بـ(50) دولاراً إذا كان سعر نفط برنت (66) دولاراً وليس بـ (18 أو 16) كما تصوّر البعض، وتتولى مصفاة النفط في الزرقاء تحمّل كلفة نقل النفط من بيجي الى الزرقاء في الأردن، مع الأخذ بنظر الاعتبار الفرق في نوعية النفط الخام المصدر عن نفط برنت”.
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر، أعلن توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الأردن والعراق، خلال الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد وزاري كبير للعاصمة العراقية بغداد.وعن مشروع أنبوب النفط، أوضح المعشر أن “الأردن والعراق وقعا على اتفاقية تسمى اتفاقية إطارية لمد أنبوب النفط، حيث أقرها مجلس الوزراء الأردني وهي الآن معروضة على مجلس الوزراء العراقي بعد أن ينجز الجانب العراقي دراسة كاملة لهذا المشروع ومن ثم يجري توقيع اتفاقية بين الجانبين لبدء بتنفيذ هذا.

ان الاتفاقية وكما يصرح بها البعض هي بديل عن الارهاب وهذا بحد ذاته وقاحه واستهانه بالعراقيين والحكومه اي ان لم توافقوا بهذه الاتفاقيه , سنرسل اليكم الارهاب , وهذا واضح من تصريح احدهم (أكد حيدر الملا عضو البرلمان السابق والقيادي في «تحالف الإصلاح»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاقية مع الأردن ستجعل العراق يربح كلفة الأمن في الأنبار، والبالغة سنوياً نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار، حيث تعطل الاستثمار في هذه المناطق الغنية بالثروات والموارد بسبب الإرهاب»، مبيناً أن «هناك مئات الأرواح تزهق نتيجة العمليات الإرهابية، وهو أمر آن الأوان أن ينتهي، فضلاً عن ضياع آلاف فرص العمل».( المصدر : https://elaph.com/Web/NewsPapers/2019/02/1237083.html في 5/2/2019 )

لم يكتف العراق في تقديم التنازلات تلو التنازلات ومنها تصدير النفط , بل زاد على ذلك اعفاء كمركي للعديد من البضائع الاردنيه (وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، أعلن عن توقيع الجانبين العراقي والأردني أكثر من 7 اتفاقيات في مجالات التجارة والاقتصاد والخدمات والنقل والكهرباء والصحة. وقال الحموري في مؤتمر صحافي، إن «الجانبين اتفقا على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 393 سلعة أردنية من الجمارك وتخصيص أراض على الحدود للشركة الأردنية – العراقية، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة». وبين أن «البضائع الأردنية المعفاة من الجمارك لا تنافس المنتجات العراقية».) ( المصدر : https://elaph.com/Web/NewsPapers/2019/02/1237083.html في 5/2/2019 ) لكن المقابل هو تخفيض على الكمرك للبضائع العراقية وليس اعفاء كما هو الجاري من الجانب العراقي , وكان المفروض ان يكون الامر مشابة.( www.akhbarak.net في 5/2/2019 ).

المبحث الثالث: النتائج والتوصيات
اولا: النتائج
1- لم تنشر بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين
2- لم يصرح الجانبين ما هي المردودات للجانب العراقي.
3- لم يظهر الجانب العراقي بمظهر القوة في حالة ابرام الاتفاقية.
4- الاتفاقية جائت بضغوط وتوصية امريكيه.
5- الاتفاقية حدثت بعد ايام من تصريح ايراني بمقدار التبادل التجاري بين الطرفين وكردة فعل لاجهاض او تقليل ذلك التبادل التجاري.
6- الاتفاقية جائت كجزء من تحويل الاعتماد في الاستيراد العراقي على السوق الاردنيه بدل الايرانية وكجزء من الحصار المفروض ضد الجمهورية الاسلامية.
7- الاتفاقية جائت كمنحة امريكية للاردن.
8- كما تعلمون ويعلم الجميع ان السوق الاردني غارق بالبضائع الاسرائلية وبالتالي احدثت الاتفاقية سوق جديد لتلك البضائع في العراق.
9- الاتفاقية ستحدث خلل وكساد للبضائع المحليه.
10- لم تكن الاتفاقية متساويه من حيث الاتفاقات اي تعفى البضائع الاردنيه من الكمرك ولم يحدث العكس.
11- مد الانبوب النفطي سيكلف العراق المليارات وهو يعاني من عجز في الموازنة الاتحادية.
12- الاردن كانت ولا زالت مرتع للارهابيين والمطلوبين للقضاء العراقي.
13- قامت الحكومة العراقية باعفاء المستثمرين العراقيين من الكمارك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار فيها وهذا يعني هجرة المال العراقي خارج العراق.

ثانيا: التوصيات
1- يجب الغاء الاتفاقية او تعديل بنودها بما يخدم الجانب العراقي.
2- يجب المطالبة تسليم المطلوبين العراقيين.
3- يجب الزام الاردن بعدة قرارات تكون لصالح العراق وحكومته .
4- يجب تقليل ان لم يكن توقف الامداد النفطي للاردن.
5- يجب عدم الاعتماد على ميناء العقبة في الاستيراد كي يتم الاعتماد على الموانيء العراقية والاسراع بانشاء ميناء البصرة الكبير.
6- يجب تحديد الواردات الاردنية بالتي تصنع فيها والتي لا يوجد نظير لها في العراق.