بقلم: إنتصار الماهود

خبر: (إستشهاد القائد ابو تقوى السعيدي معاون آمر لواء 12/ النجباء ومرافقه، و جرح 6 آخرين بضربة أمريكية وجهت لأحد مقرات الحشد في بغداد).
إنتهى الخبر.

هل أصبح الحشد الشعبي، وكل من يعمل تحت لواءه هدفا لنيران القوات اللاصديقة؟، هل أصبحت أمريكا واضحة جدا في عداوتها، ضد من دافع عن الوطن ونصره، بوقت قد خذلتنا هي وتحالفها الدولي أمام داعش؟، ماذا تعرف عن الحشد الشعبي ؟ هل هي مؤسسة رسمية ولها تمثيل حكومي رسمي، ولها قانون ينضوي تحته ويطبق عليها؟.

- الحشد الشعبي: هي قوات نظامية عراقية، وتعتبر جزء من القوات المسلحة، تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وتتألف من 67 فصيلا، تشكل بعد فتوى الدفاع الكفائي، التي أطلقها المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، بعد أن إجتاح تنظيم داعش البلاد وأستولى على أكثر من ثلثه.

هل للحشد قانون ينظم وجوده؟، بالطبع أن للحشد قانون ينظم وجوده وعلاقاته، مع باقي مؤسسات الدولة، ويحدد ماله وما عليه، وهو القانون رقم 40 لسنة 2016، والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4429)، وأبرز ما جاء فيه:
1. تنص المادة 40، على أن تكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها، بموجب الأمر الديواني رقم 91/ لعام 2016، وهو تشكيل يتمتع بالشخصية المعنوية، وهو جزء من القوات المسلحة، ويأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

2. يتألف من قيادة وهيئة أركان، وصنوف وألوية مقاتلة، ويخضع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة، من جميع النواحي ويتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل، وفق السياقات العسكرية، ولا يسمح بممارسة العمل السياسي لمن إنتمى ضمن صفوفه.

إذا الحشد لم يأتي من المريخ، وهو ليس جهة خارجة عن القانون، كي تتصرف قوات التحالف مع قياداته ومنتسبيه كما يحلو لها، فلتلك القوات والتي من الفترض أن تكون صديقة حدود وقوانين وإتفاقيات، يجب أن تلتزم بها وألا تخالفها، و إلا ستعرض نفسها للأخراج بقوة القانون والدستور العراقي.

هل من المعقول أن ذلك التمادي للقوات الأمريكية، قد أقرتها الاتفاقيات الثنائية بين البلدين لتفعل ما تشاء، دون إعتبار لسيادة العراق؟، لنعد لتلك الاتفاقيات وما نصت عليه ونطلع عليها.

نظمت الإتّفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، لعام 2008 الوجود الأمني (المؤقت)، وضع تحت كلمة مؤقت ألف خط عزيزي القاريء، وأنشطتها وإنسحابها من العراق، وتم جدولة الإنسحاب النهائي في نهاية عام 2011، ومن أهم ما ورد فيها دون إسهاب: (تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي للحكومة العراقية، في أن تطالب بخروج قوات الولايات المتحدة من العراق، في أي وقت وتعترف حكومة العراق، بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها في أي وقت كان، وللعراق حق الولاية القضائية على أفراد القوات المسلحة الأمريكية، وأفراد العنصر المدني، بشأن الجنايات الجسيمة و المتعمدة وفقا للمادة 8، حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وخارج حالة الواجب).

لقد قرأت تلك الاتفاقية وملحقها للعام 2011، ولم أجد نصا ضمنيا أو صريحا، يجيز للقوات الأمريكية من إستهداف أي فصيل أو قوة عراقية لمجرد أن وجودها يتعارض مع المصالح الأمريكية أو يهددها، وهذا يعتبر إنتهاكا صارخا للسيادة العراقية، وما ينص عليه الدستور أو أي إتفاقية أمنية نظمها القانون والدستور العراقي.

أنا لست متشائمة أو مندفعة، أو شخص تحركني العواطف وما يكتب على منصات التواصل الإجتماعي، كي أحرض وأستميل الشارع بكلمات لا تحمد عقباها مستقبلا.

لكن وكباحث سياسي، أعرف وأؤمن أن لبلدي دستور وقوانين وجهات قضائية وتشريعية، وهنالك قنوات ديبلوماسية يجب أن تسلكها الدولة العراقية، من أجل إنهاء التواجد الأمريكي الغير مبرر على أرضنا، ومعاقبة المتسببين من تلك القوات، بسبب الجرائم التي أرتكبت بحق قيادات وأفراد، رسميا هم جزء من القوات الأمنية العراقية، وفقا للقوانين الدولية، واللجوء الى المحاكم الدولية لمنع تلك الجرائم والإنتهاكات.

(السوالف حلوة حبوبة والهوبزة ماكو أكثر منها وأسهل، بس إحنا نريد ناس تشتغل صح وتتصرف صح، يعني البرلمان خل يتحرك شوي، ويقوم بدوره حتى ينهي وجود الإحتلال المبطن هذا، شتكولون يبعد بيتي إنتم ؟).