كشف مدير مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية لمحافظة واسط عامر غانم مراد من ان المكتب وعبر جولاته التفتيشية والبالغة 345 جولة نهارية ومسائية ولجانه التفتيشية والبالغة 73 لجنة والتدقيقية 261 لجنة استطاع هذا المكتب من توثيق 93 حالة فساد اداري و35 حالة فساد مالي في مختلف مؤسسات وزارة الداخلية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة واسط والتي تشمل المديرية العامة لشرطة المحافظة وقيادة قوات حدود المنطقة الثالثة والمديرية العامة لمنفذ زرباطية الحدودي ولواء الشرطة الاتحادية ومديرية المرور ومديرية الجنسية وحماية المنشآت والدفاع المدني

وقال مراد في تصريح خصه لموقع نون اليوم الاحد تم احالت كل هذه القضايا الى مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وشكل بصددها 47 مجلسا تحقيقيا في مكتبنا الامر الذي احيل بموجبه 21 مجلسا الى المحاكم المختصة وهيئة النزاهة و26 قضية تحقيقية انتهت باصدار عقوبات انضباطية استنادا الى حكام قانون عقوبات الامن الداخلي الرقم 14 لسنة 2008.الى ذلك ذكر مراد بان المكتب قد اعاد الى خزينة الدولة مبلغا قدره 120 مليون دينار من خلال تدقيق مذكرات الصرف وتعديل الاسعار المبالغ فيها لتلك المؤسسات وكذلك ومن خلال تنفيذ عقوبات الغياب واحتساب الاستقطاعات في بودرة الرواتب التي لم تكن تحتسب من قبل الدوائر الحسابية المختصة وهذا مما جعل مكتبنا يمارس دوره الرقابي بشكل دقيق بخصوص الاشراف على صرفيات مؤسسات وزارة الداخلية من خلال مراقبة تنفيذ تعليمات الموازنة السنوية الخاصة بهذا القطاع\"

وتابع مدير مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية لمحافظة واسط \"اما فيما يخص حقوق الانسان فان المكتب ومن خلال القسم المختص في مكتبنا بهذا الشأن يمارس دوره الريادي في مراقبة مراكز الاحتجاز في المحافظة وبشكل يومخي للموقوفين والمحكومين وبما يضمن كافة توفيرمستلزمات ومتطلبات وبلغت الجولات والزيارات الميدانية لهذا القسم 175 جولة تم الاطلاع خلالها على احوالهم واحتياجاتهم ومتابعة انجاز الاوراق التحقيقية الخاصة بالموقوفين والوقوف على لتشخيص الحالات التي من شأنها انتهاك حقوق الانسان في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز ولم يدخر جهدا في تقديم المسيئين الى العدالة \"

ويذكر ان هذا المكتب اسس عام 2004 للتصدي لحالات الفساد الاداري والمالي محاربة المفسدين من اجل تحقيق العدالة وحفظ المال العام في هذه المؤسسات ومتابعة شؤون شكاوى المسنين سيما المتضررين منهم والمواطنين على حد سواء والعمل على حل مشاكلهم كما يعمل المكتب على متابعة انجاز المجالس التحقيقية الخاصة بشهداءنا الابطال والجرحى كما يقوم المكتب ومن خلال قسم تقييم الاداء بتقييم اداء مؤسسات وزارة الداخلية ضباطا ومؤسسات ورفع تقارير التقييم الى مكتب المفتش العام في الوزارة وذلك سعيا لتكريمهم مما يسهم بتفعيل القانون والعمل به .

الكوت : علي فضيلة الشمري

موقع نون خاص