نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة منح حق التقاعد للعسكريين من ذوي الخدمة في الجيش والشرطة ونسبوا للتدريب في تشكيلات ما يسمى بـ( فدائيي صدام ) .

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة اليوم:\" ان اعضاء ما يسمى بـ( فدائيي صدام ) المعينين اصلاً لا يشملهم التقاعد ويلاحقهم القانون لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي \".

واضاف:\"ان العسكريين من الجيش والشرطة ضباطا ومراتب الذين استخدموا لاغراض التدريب في هذ الجهاز الاجرامي لفترة محددة ولديهم خدمة تقاعدية ، فقد اقترح تعديل على قانون المساءلة والعدالة لمنحهم حق التقاعد لانه حق لعوائلهم ولانهم ليسوا من الفدائيين ولم يتورطوا بارتكاب جرائم . ومن يثبت بانه عسكري ومن الفدائيين وغير منسب فسيتم شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة فيه على انهاء خدمات جميع منتسبي الاجهزة الأمنية ( القمعية ) واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد \".

وتابع:\"ان هذه الشريحة هي الاخطر من العسكري المنسب للتدريب في جهاز فدائيي صدام الاجرامي وامر التعديل على القانون متروك لمجلس النواب قبولاً أو رفضاُ \".

وكانت احدى الصحف المحلية نشرت موضوعا حول منح حق التقاعد للعسكريين من ذوي الخدمة في الجيش والشرطة ونسبوا للتدريب في تشكيلات فدائيي صدام