عزت عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي اليوم الخميس، عدم محاسبة بعض المسؤولين في الحكومة السابقة، الذين وصفتهم بالمافيا، واستمرارهم بعملهم الى المحاصصة، مبينة ان محاربة الفساد يحتاج الى تشريع قوانين وارادة سياسية.

وقالت عالية نصيف ان \"هناك مافيا لم تتم محاسبتها بسبب المحاصصة ونحتاج الى ارادة سياسية من الكتل، فضلاً عن حزمة من القوانين والتشريعات من اجل محاربة الفساد، فمن دون ارادة سياسية لايمكن ان نحارب مافيات الفساد\".

وكانت التظاهرات التي اجتاحت عدداً من المناطق طالبت بالقضاء على الفساد الاداري والمالي المستشري في دوائر الدولة.

يذكر ان العراق يحتل مراكز متقدمة في صدارة الدول التي فيها فساد اداري، بالرغم من اعلانات الحكومة بالقضاء عليها.

واضافت نصيف ان \"كل شي يخضع للمحاصصة حالياً، حتى القوانين التي شرعت في السابق كانت لرغبة احزاب مستفيدة منها\".

واشارت نصيف، النائبة عن القائمة العراقية البيضاء ان \"وجود حصانة للموظف والمسؤول بحسب القوانين تمنع من محاكمة هؤلاء الا بموافقة مسؤوله المباشر، الأمر الذي منح غطاء لحماية الفاسدين\" مبينة ان \"هناك ارادة حقيقية حالياً للقضاء على الفساد من خلال الضغط الجماهيري الحاصل والاصلاحات التي قامت بها الحكومة\".

وتابعت نصيف ان \"هناك تضارباً بالصلاحيات، فعلى سبيل المثال صلاحيات امانة بغداد ومجلس المحافظة، بالرغم من اجراء تعديل للقانون الان، لم يتم فك الارتباط بينهما، ومازال الخلاف قائماً في الصلاحيات\".

وقام مجلس النواب خلال جلسة السبت الماضي، التي عدت البداية الحقيقية للتشريع في مجلس النواب، بادراج قوانين هيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتشين العموميين على جدول اعماله، وهذه القوانين في حال اقرارها فانها ستحد من حالات الفساد الاداري.

وحدد المالكي فترة 100 يوم للوزراء والهيئات المستقلة للارتقاء بالعمل، محملا الوزير مسؤولية الفساد في وزارته.