بقلم: د. بلال الخليفة

​

كل عام في أيام إقرار الموازنة يتم الكلام حول اتفاق شامل بين الحكومة الاتحادية والإقليم والكلام حول حصة الإقليم ومقدار التزام الإقليم بتسليم الحصة المقررة في الاتفاقية وهي 250 ألف برميل يوميا. الكلام مكرر والكل يعرف النتيجة وهي ان الحكومة ستسلم الإقليم حصتهم من الموازنة والكل يعرف أيضا ان الإقليم سوف لن يسلم المركز أي برميل نفط وذلك لعدة أسباب:

1 – ان الإقليم لا يستطيع تسليم المركز بالحصة المنصوص عليها في الاتفاقيات وذلك لأنها ملتزمة باتفاق (هو خارج علم الحكومة المركزية) مع الأتراك لتسليمهم النفط ولفترة (50) عام وبسعر ثابت (حسب تصريح النائبة السابقة سروة عبد الواحد).

2 – ان الإقليم يعلمون وبشكل قاطع ان الحكومة المركزية لا تتخذ خطوات جادة بإلزام الإقليم بالتسليم.

3 - ان الإقليم لا يشعر بالانتماء للعراق (هذا واضح في معظم تصريحات الساسة الكرد) ولهذا لن يعطية برميل واحد من النفط بل كل دينار يأخذه منه يعتبره مكسب وشطارة .

​

لنرجع الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 حيث صرح النائب عبد السلام برواري: "الاتفاق تم تضمينه في المادتين 10 و11 من مسودة قانون موازنة عام 2021"، مبينا أن المادتين "تنصان على منح الإقليم حصة مقدارها 12.67 في المئة من الميزانية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في حقوله لبغداد".

وأوضح برواري أن "حصة الإقليم ستكون نحو 717 مليون دولار شهريا" (ولو قمنا بتحويل المبلغ للدينار بضرب الرقم بـــــــ 1450 دينار ليصبح 1.039 تريليون شهريا)، مشيرا إلى أن هذا المبلغ بالكاد سيغطي رواتب موظفي الدولة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم. وأيضاً تم تحديد حصة البيشمركة بـ 76 مليار دينار شهرياً".​

وأما واردات النفط المفروضة من إقليم كردستان في حال انها سلمت 250 ألف برميل يوميا ويباع بمبلغ مقداره 42 دولار للبرميل الواحد من النفط الخام (وهو اقل من السعر الحالي والبالغ 51 دولار) وعند احتساب قيمة صرف الدولار هو 1450 دينار كما معلن عنه في الموازنة العامة الاتحادية ولمدة 12 شهر سيكون عوائد إيرادات النفط من إقليم كردستان هو (5.48 تريليون دينار)، ان هذا المبلغ هو اقل من نصف ما يعطي لكردستان.

للعلم أن "هناك مادتين في الموازنة تتعلقان بتصفية الديون والحسابات بين الإقليم وبغداد منذ العام 2014 وحتى العام 2018، وأما بخصوص الديون والتزامات إقليم كردستان ، فإن فيها مادة تلزم الإقليم بالكشف عن كل البيانات، لكي نعلم لماذا اقترض الإقليم، وماهي القروض المتراكمة؟ وتكون خلال مدة 30 يوماً"، مضيفاً أنه "خلال 90 يوماً تتشكل لجنة من ديوان الرقابة المالية الاتحادية والإقليم لمراجعة تلك الديون لمعرفة الأسباب التي دفعت حكومة الإقليم بالاتجاه نحو الاقتراض، وكيف صرفت تلك القروض، وبأي مسوغ قانوني لجأت للاقتراض".

ان التزام الحكومة المركزية بتسديد ديون والتزامات الإقليم مع الشركات النفطية يجب ان يقابلة بدفع الإقليم للحصة المقررة عليه منذ عام 2014 الى عام العام الحالي والا سيكون إعطاء أموال وكانها هبة للإقليم على حساب الجنوب الذي تعجز الحكومة عن توفير الرواتب له.

أشار مراقبون ونواب الى​ إن "حصة الاقليم حسب النسبة السكانية 12.67% تساوي 9.427 ترليون دينار، يضاف لها حصة الاقليم من تنمية الاقاليم مبلغ 253.400 مليار دينار".

أن "إجمالي حصة الإقليم (10.751 ترليون دينار)، وهو ما يعادل 13.63%"، تدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.

​

الجدول أدناه لموازنة حكومة إقليم كردستان مع عائدات مبيعات النفط المباشرة وتحويلات الرواتب من الحكومة العراقية

مبيعات النفط المباشرة+ تحويلات

الرواتب من الحكومة العراقية​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2018 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2019

مجموع مبيعات النفط​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 135,424,801​ ​ 151,284,000

صادرات النفط​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 371,027​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 414,477

مصاريف تشغيل النفط​ 2,887,650,171​ ​ 2,912,642,784

مصاريف غير نفطية​ ​ ​ ​ ​ ​ 523,910,725​ ​ ​ ​ ​ 523,910,725

عائدات مبيعات النفط​ ​ ​ 7,914,746,875​ ​ ​ 7,953,582,456

متوسط السعر دولار/ برميل​ ​ 58.44​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 52.57

إيرادات إضافية من اتفاقيات

​ ترخيص خطوط الأنابيب ​ ​ ​ 868,254,693​ ​ 868,254,693

مدفوعات الحكومة

​ الأمريكية للبيشمركة​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 262,184,874​ ​ ​ ​277,915,966

مدفوعات الرواتب من

​ الحكومة العراقية​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,397,478,992​ ​ 4,578,151,261

مصاريف رواتب الإقليم​ ​ ​ ​ ​ ​ 6,668,363,816​ ​8,608,403,361

الإنفاق الاستثماري في الإقليم​ 268,072,269​ ​ ​ 321,686,723

نفقات حكومة الإقليم ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 8,776,010,875​ ​ 11,227,579,832

مصدر الجدول: احمد الطبقجلي

جدل بشان حصة الإقليم من الموازنة

نلاحظ من الجدول أعلاه اعتماد الموازنة الواضح على مدفوعات رواتب الحكومة العراقية؛ مما سيؤدي غيابها إلى زيادة العجز بصورة كبيرة وكما نلاحظ وجود للمساعدات الأمريكية للبيشمركة وهذا يثير علامات الاستغراب وينبهنا إلى عدة أمور منها أن احد الأجهزة الأمنية وهي لا تخضع للمركز مدعوم من جهات خارجية.

تخصص الموازنة الاتحادية 4,6 مليار دولار لتغطية رواتب حكومة إقليم كردستان، أو حوالي 12,5 % من إجمالي المخصصات الفيدرالية للرواتب، إلا أن مدفوعات الرواتب الفعلية

لحكومة إقليم كردستان تبلغ 8,8 مليار دولار؛ مما يرفع هذه الحصة من 12,5 % إلى 21,7 % من إجمالي المخصصات الاتحادية للرواتب.

ان إنتاج الإقليم من النفط الخام غير مصرح فيه وهنالك كثير من الكلام فيه فبعض النواب الأكراد يقول ان حكومة الإقليم قد اتفقت مع الأتراك لفترة 50 عام لبيع النفط لهم وان كمية المبيعات اليومية من النفط الخام قد تجاوز 600 الف برميل باليوم الا ان الجدول أعلاه هو 414 الف برميل وهذا شيء طبيعي من عدم الشفافية في اعلان الرقم الحقيقي.

الختام

على الحكومة المركزية ان تتعامل مع الإقليم كدولة مع إقليم تابع لها لا كدولة لدولة وان يتم التفاوض مع الإقليم باشخاص مقابلين لهم بالمناصب الإدارية، مثلا رئيس الإقليم يقابلة محافظ لا اكثر ووزير في الإقليم يقابلة مدير عام لا اكثر.

ان الاتفاق بين الحكومة المركزية والاقليم يتكرر كل عام اثناء الكلام حول الموازنة الاتحادية العامة وكتابة نفس الشرط بتسليم الإقليم 250 الف برميل يوميل لشركة تسويق النفط (سومو) لكن وفي كل مرة لا يلتزم الإقليم ولا تتخذ الحكومة المركزية أفعال رادعة (عدا حكومة العبادي حين منع الشركات العالمية من شراء النفط وغلق المطارات) لذلك يجب على الحكومة ان تضع شروط جزائية في حال ان الإقليم لم يلتزم ببنود الاتفاق.

ان البرلمان وكما هو معروف يمتلك السلطة التشريعية والرقابية لكن لم نراه يقف بمحاسبة الحكومة حين تخل ببنود الاتفاقيات وتسلم الإقليم من الأموال شهريا بدون تسليم الحصة المقرر لها وهي 250 الف برميل يوميا، وهذا فيه ظلم لأهل الجنوب والمحافظات المنتجة للنفط التي تعيش الأمرين.