بقلم: أياد السماوي

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل أربيل على رأس وفد رفيع المستوى ضمّ وزراء الخارجية والدفاع والنفط والاتصالات والهجرة والمهجرين , كما ضمّ الوفد أمين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة .. وقد جرت العادة أن يرافق رئيس الوزراء في مثل هذا الوفد الرفيع المستوى حين يكون في زيارة لدولة خارجية وليس لإقليم هو جزء من السيادة العراقية .. وحتى طريقة استقبال رئيس الوزراء في أربيل توحي أنّ الوفد يقابل رئيس دولة مستقلّة .. وللإنصاف أنّ الكاظمي ليس أول رئيس وزراء يتمّ التعامل معه تعامل الند للند من قبل حكومة الإقليم , فقد سبقه لهذه المنزلة الرفيعة كلّ رؤساء الوزراء الذين توّلوا الحكم بعد سقوط النظام الديكتاتوري , وذاكرة العراقيين لا زالت تحتفظ بلقاءات مسعود مع المقبور صدام .. طبيعة الوفد الزائر إلى الدولة الجارة ( كردستان ) توحي أنّ الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل قد أشرفت على الحل النهائي , وأن الوفد ذاهب لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي لجميع القضايا العالقة بين الدولتين الجارتين.

وها أنا أتحدّى رئيس الوزراء الكاظمي أن يتقدّم مليمترا واحدا باتجاه حل القضايا العالقة مع الإقليم , بل واتحداه أن يتوّصل لأي اتفاق مع حكومة الإقليم يقضي بتسليم الإقليم لموارده المالية الاتحادية , والسماح لبغداد بالسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها الجزء الأهم في السيادة الوطنية .. وليعلم الشعب والرأي العام العراقي أنّ هذه الزيارة المذلّة إلى أربيل , ليست سوى تقديم المزيد من التنازلات لحكومة الإقليم الخارجة عن القانون , وأول هذه التنازلات التي تنتظر الكاظمي ووفده المرافق , هو الموافقة على استحقاقات مزارعي الإقليم البالغة 557 مليار دينار عن أثمان قيمة الحنطة المهرّبة من سوريا وتركيا المسلّمة إلى سايلوات الإقليم في السنوات 2014 و 2015 و 2016 .

وبدورنا نسأل السيد رئيس الوزراء ووزير ماليته كم هي نسبة مساهمة حكومة الإقليم في واردات البلد العامة للسنة المالية الجارية ؟ وكم هي نسبة مساهمة المحافظات الثلاث البصرة وميسان وذي قار في إيرادات البلد للسنة المالية الجارية ؟ هل يستطيع السيدان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي أن يصارحا الشعب العراقي بأنّ نسبة مساهمة حكومة الإقليم في واردات البلد العامة للسنة المالية الحالية وكلّ السنوات السابقة هي صفر بالمئة ؟ وأن نسبة مساهمة المحافظات الثلاث البصرة وميسان وذي قار هي 95% من إيرادات البلد العامة ؟

ومع هذا فإن مجموع الأموال التي أرسلت لحكومة الإقليم خلال هذه السنة هي ترليونين وثمانون مليار دينار حتى هذه اللحظة , بينما بلغت حصة البصرة وميسان وذي قار 570 مليار دينار , أي أن حصة الإقليم من الموازنة العامة هي أربع أضعاف حصة البصرة وذي قار وميسان.

ما الذي فعله الإقليم للعراق وشعبه ليأخذ من موازنة البلد العامة أكثر من حصة عشر محافظات من محافظات الوسط والجنوب ؟ فهل هذه هي العدالة في توزيع موارد البلد على الشعب ؟ كما وهل يجوز أن يتصرّف الأقليم وكأنه دولة مستقلّة في تعامله مع الحكومة الاتحادية ؟ ولماذا هذا الوفد من الوزراء والقادة العسكرين ؟

أليس من السيادة والهيبة أن يعامل رئيس الإقليم كأي رئيس لأي وحدة إدارية عراقية ؟ .. أخيرا هل سيتوّقف السيد الكاظمي عن إرسال أموال أبناء الوسط والجنوب إلى حكومة الإقليم في حالة امتناعها عن تسليم كافة الموارد الاتحادية؟

وما هو رأي السيد الكاظمي بما يقال أنّ هذه الأموال التي يرسلها إلى حكومة الإقليم خارج القانون هي اتفاق مسبق بينه وبين مسعود مقابل موافقة مسعود على توّلي الكاظمي رئاسة الوزراء؟