بقلم: أياد السماوي

إلى الشعب العراقي المبتلى بالفساد والفاسدين / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنّا نعتقد أنّ مجلس الوزراء بعد موجة الغضب التي أعقبت قرار المجلس في 07 / 07 / 2020 تجديد عقود الهاتف النّقال , سيتراجع عن قراره المريب والمشبوه والخطير في تجديد عقود شركات الفساد الكبرى .. زين .. آسيا سيل .. كورك .. حرصا منه على المال العام وتقديم أفضل الخدمات إلى أبناء الشعب العراقي .. لكن وللأسف الشديد أنّ التوضيح الذي أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات يوم أمس وما انطوى عليه من أكاذيب وتضليل , قد ترك انطباعا أنّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاضمي ماضية في تمرير هذه الصفقة الفاسدة والخطيرة .. وهذا مما أوجب علينا بحكم مسؤولياتنا الوطنية والشرعية والأخلاقية الرّد على أكاذيب هيئة الإعلام والاتصالات.

أولا / إنّ حق التجديد الذي الذي ورد في الفقرة ( ب ) البند السادس , من عقد الترخيص المبرم مع الشركات , ليس حقا مطلقا بل هو حق مشروط بتلبية جميع الشروط والأحكام المبيّنة في اتفاقية الترخيص خلال المدّة الأولية وتجاوز مخالفات شركات الهاتف النّقال التي نصّ عليها عقد الرخصة وهي :

1- لم تلتزم الشركات بإمرار الرسائل النصيّة عبر بوابات النفاذ التابعة لوزارة الاتصالات.

2- لم تلتزم الشركات بمعايير التغطية والجودة المشار لها بالتزامات المرّخص له ومسؤولياته في عقد الترخيص البند 7.

3- عدم التزام الشركات كلّيا بنظام الاستقطاع بالثواني للمكالمات الدولية.

4- عدم التزام الشركات بتطبيق آليّة التوثيق الالكتروني.

5- عدم التزام الشركات ببند الاعتراض القانوني للمكالمات في كردستان.

6- عدم التزام بعض الشركات بتغطية الجيل الثالث.

7- بعض الشركات لم تسدّد المبلغ الأصلي المتّبقي من عقد الرخصة لعام 2007.

8- الإدراج الصحيح في سوق الأوراق المالية.

9- عدم التزام الشركات بتخصيص طيف الترددات على الحزمة 900 , 2100.

ثانيا / الكلام الوارد في التوضيح إنشائي ولا يتّضمن أي معطيات رقمية أو وثائق تثبت صحة منهج الهيئة السابقة والحالية.

ثالثا / سبب تأخر العراق اللحاق بركب التقدم التقني سببه هيئة الإعلام والاتصالات نفسها من خلال عدم ضغطها على الشركات للانتقال للتقنيات الحديثة بما يتناسب مع فترة الانتقال لها في باقي دول العالم , وليس المواطن المتضرّر.

رابعا / على الهيئة إبراز العقود ونسخها قبل أن تحتّج بها على المعترضين , فكيف يتمّ الاحتجاج بعقد مخفي عن الأنظار؟.

خامسا / على الهيئة إبراز ما يثبت استحصالها الديون والضرائب ومحاسبتها الشركات على سوء الخدمات والتقصيرات الكثيرة والإجراءات التي اتخذتها بشأنها في السنوات السابقة بكتب رسمية وليس مجرّد كلام.

سادسا / هل التزمت الشركات بتطوير خدمات الجيل الثاني إلى الجيل الثالث بالرغم من إلزامها من قبل الهيئة متأخرة في سنة 2014 ؟ وما هو الضامن لالتزام الشركات بتقديم خدمات الجيل الرابع مع تجربة عدم الالتزام السابقة ؟.

سابعا / تجديد العقود لا يكون إلزاميا في كلّ العقود , بل هو حق للطرف المانح للرخصة وفق شروط , فأي شروط حققتها شركات الهاتف النّقال لتستّحق تجديد العقود؟.

ثامنا / إذا كان الهدف هو تحقيق الإيراد المذكور فلماذا لم تفكر الهيئة بتحقيق إيراد أكبر بكثير عبر عرض جولة تراخيص جديدة ولديها حجة قانونية بيدها وهي انتهاء مدّة الترخيص وعدم التزام الشركات بتقديم خدمات جيدة.

تاسعا / كم هو عدد الذين وظّفتهم شركات الهاتف النّقال طوال السنوات الماضية من العراقيين ؟ وكم ستوظف منهم بعد التجديد؟.

عاشرا / كم ستكون الاسعار الجديدة ؟

إحدى عشر / كم قيمة ما خسرته شركات الهاتف النّقال في فترة داعش ليكون التعويض عن ذلك بتجديد لثلاث سنوات إضافة للخمس سنوات ؟

إثنى عشر / إذا كانت الشركات هي من ستقوم بإنشاء شبكات النفاذ الضوئي فهل هذا تبرع منها أم عقد شراكة تشغيل ؟ وهذا ليس تفضلا من الشركات ليذكر كميزة بل هو مصدر ربح جديد للشركات وتمكين لها من دخول مجال الجيل الخامس دون استحقاق.

ثلاثة عشر / لماذا تمّ إشراك وزارة الاتصالات بهذه الصيغة المذكورة بدل منحها رخصة رابعة وفق مبدأ التنافس الذي تنظمه الهيئة وفق قانونها ؟.

أربعة عشر / كم هي نسبة أسهم شركات الهاتف النّقال في سوق الاسهم العراقية حاليا ؟

خمسة عشر / ما الذي قدّمته شركات الهاتف النّقال الحالية بخصوص دعم وتطوير الخبرات العراقية في فترة عقدها الطويلة السابقة ليتمّ طرح ذلك كمكتسب في التجديد ؟ فهو مشروط في العقد الأول أيضا وليس في عقد التجديد فقط ؟.

ستة عشر / لماذا تمّ تقسيط الديون رغم إنّ الشركات رابحة ولم تخسر خصوصا في فترة انتشار فيروس كورونا والعراق بأمس الحاجة لأي مبالغ مالية؟.

هذه بعض الملاحظات السريعة أضعها أمام رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي , متوّسلا إليه بأسم الوطنية العراقية وبأسم دماء الشهداء الذين قضوا من أجل الإصلاح والتصدّي للفساد , وبآلام ومعانات العراقيين أن يعيد النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد عقود شركات الفساد , وطرح هذا الموضوع من جديد للمنافسة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.