بقلم: محمد شياع السوداني

تعديل قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب على عجالة الاسبوع الماضي من اجل تحقيق جملة من التعديلات منها تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك والتي تقدر بنحو 200 الف درجة وظيفية في استقطاب الملاكات الشبابية ومحاربة الفقر والبطالة بعد تعديل السن القانونية للاحالة على التقاعد ومنح الحرية للتقاعد المبكر.

ورد في هذا القانون الذي سيسري بدءاً من 31-12-2019. منح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات (الشهادة، تحسين المعيشة) مالا يقل عن 500 الف دينار شهريا.

وعلى الرغم مما تقدم فإن الكثير من الموظفين ولاسيما من غير الحاصلين على تعليم عالٍ يشعرون بالغبن والظلم بسبب ترك وظائفهم او مصدر رزقهم وأحالتهم على التقاعد وهم لازالوا لايمتلكون دارا سكنية وقد تخرج ابناؤهم من دون وجود فرصة عمل تلوح في الأفق أو قد نجدهم مرتبطين بتسديد قرض.

لذلك ومن موقع مسؤوليتنا الاخلاقية والدستورية والقانونية فأننا نرى انه يجب النظر في حالات مثل هذه من منظور انساني فيه أنصاف وعدالة وذلك بان يرافق الإحالة على التقاعد تعيين احد أبنائهم لاسيما ان راتب الموظف المحال على التقاعد يكفي لتعيين موظفين او ثلاثة موظفين وبذلك يكون هنالك امل بالتغيير الإيجابي والأمان الوظيفي لان مبلغا مثل ال 500 ألف او ال 700 الف دينار شهريا لا يمكن ان يكفي عائلة فقيرة لا تملك سكنا.

لذا فإننا سنتبنى مطالبة مجلس الخدمة الاتحادي بأن يضع في ضمن معايير التعيين ان يمنح الأفضلية للعائلة التي ليس فيها موظف او المتقاعد الذي أحيل مؤخرا على وفق القانون المذكور للتخفيف من معاناة العائلة العراقية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.