بقلم: محمد فخري المولى

الهدر التعليمي من المفردات المهمة التي ترافق العملية التربوية التعليمية، أساس الهدر اقتصادي لذا نضعه ضمن ركن اقتصاديات المعرفة.

وزارة التربية من الوزارات التي تنظر للهدر بمنظور اقتصادي مختلف، فهنا العمل التربوي لا ينظر إلى المال باعتباره الهدف الاسمي، بل ما تؤكد عليه مفردة استثمار الفرد المتعلم.

الفرد أو المواطن المنتج ضمن قوة العمل للدولة لا يرتبط بالمؤهل العلمي كاساس بل مُساند وسند لأن الطريق المهني العلمي أفضل من المهني التجريبي ففيه اختصارا لزمن تعلم المهنة وأسرارها واتقانها.

الكوادر الوسطية ركيزة مهمة ببلد القاعدة الأوسع للشباب مثلنا وهو ما يجب النظر إليه مليا، وهو ما يجب أن تبنى عليه الخطط والمشاريع الإستراتيجية للدولة وحكوماتها.

ما يحدث منذ عقد تقريبا أن مفهوم الهدر التعليمي امتزج بمفهوم دخول الكليات والجامعات.

لنوضح أصل الموضوع ..

 يدخل تقريبا كل عام ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة ألف طالب للمرحلة الابتدائية وللصف الأول الابتدائي تحديدا لنجد نفس الرقم تقريباً هو من يتأهل لدخول للكليات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية وهو ما يجب التنويه عنه.

سوق العمل للدولة تتضمن مختلف الشرائح والأعمال وكذلك المؤهلات العلمية وإذا نظرنا الإحصاء العالمي لمختلف الدول نجدها تنظر لنسبة ٢٥٪ كمعدل حسابي لقبول طلبة الجامعات من العدد الأصلي عند بداية المشوار الدراسي.

النظرة الحقيقية لسوق وقوة العمل واستثمار الشباب طريق بناء حقيقي، أما عدم النظر بجدية لموضوع الكوادر الوسطية وخصوصا إعداديات الصناعة، التجارة، معهد السياحة والتي من خلالها ننطلق لتخصصات أخرى ترفد سوق العمل ان امعنا التظر للمستقبل جيدا.

الخلاصة

مليون عامل أجنبي من مختلف الجنسيات وجد فرصة عمل هنا، بينما هناك أكثر من مليون خريج بلا عمل ويجب تصحيح هذه النسبة والعدد.

معادلة إعداد الكوادر الوسطية تديرها الدولة لكن عرَابهَا وزارة التربية برسم استراتيجية بالتعاون مع الحكومات لحث وتشجيع الطلبة نحو الكوادر الوسطية بفرص عمل مناسبة سواء بالقطاع الخاص أو المختلط أو الحكومي.

هذا هو الطريق الحقيقي للانتهاء من ملف العاطلين عن العمل والتخمة الجامعية التي ستكون واقع ملموس بعد حين.