بقلم: أياد السماوي

في قرار صادم ومخالف للقانون والمنطق والحياء.. مجلس النوّاب العراقي يصوّت بالإجماع في جلسته في 13 / حزيران / 2019 على قرار يعتبر فيه النوّاب الذين ادّوا اليمين الدستورية ثم خرجوا ما بعد ذلك لأي سبب من الأسباب هم نوّاب سابقين ويتمتعون بحقوق النوّاب السابقين.. وقبل مناقشة هذا القرار اللا قانوني والخالي من الحياء , أود أن أضع الرأي العام العراقي على نص بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النوّاب العراقي في 13 / 06 / 2019 والذي جاء فيه (تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 13 / 6 / 2019 أخبارا بشأن تصويت مجلس النوّاب على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية للسادة أعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم , وتوّد الدائرة الإعلامية أن تنفي نفيا قاطعا ما تمّ تداوله بشأن التصويت على القرار المذكور والتأكيد على أنّ تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة وتندرج في أطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية التي تقوم بواجبها على أتم وجه , وتدعوا الدائرة الإعلامية في مجلس النوّاب العراقي وسائل الإعلام كافة إلى توّخي الدّقة والموضوعية في نقل تلك الأخبار من مصادرها الرسمسة).. يا سلام على مجلس النوّاب ودائرته الإعلامية.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أنّ النوّاب المستبعدين عن مقاعدهم بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا قد تمّت مراضاتهم من خلال اعتبارهم نوابا سابقين وسيتم الاستمرار بصرف تقاعدهم ومخصصاتهم.. ومن الناحية القانونية فإنّ قانون التقاعد كما يقول الخبير القانوني طارق حرب يمنح كافة الامتيازات التقاعدية والمخصصات للنائب بمجرد حصوله على صفة نائب بغض النظر عن فترة الخدمة , لكنّ حرب يطرح إشكالية أخرى وهي أنّ هؤلاء النوّاب لا يعتبرون نوّابا اساسا لأنّهم فازوا بمقاعدهم عن طريق الخطأ , ولا يجب أن يكون لهم مستحقات نائب , بل يجب أن يؤخذ منهم كل الامتيازات التي استحصلوا عليها وباثر رجعي.

وملخص هذه القضية.. أنّ المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في وقت سابق بعد ورود شكاوى إليها باستبدال بعض النوّاب الذين ادّوا اليمين الدستورية وأصبحوا نوّابا بالخطأ بآخرين هم الفائزون الحقيقيون.. وعلى ما يبدو أنّ رئاسة مجلس النوّاب ولأسباب غير معروفة قد ارتأت تمرير هذا القرار اللا قانوني وبتواطئ من قبل جميع الكتل السياسية في مجلس النوّاب دون استثناء , دون مراعاة لأي حرص على المال العام ودون مراعاة لمشاعر الشارع العراقي الذي يغلي تحت وطأة درجات الحرارة الحارقة.

والمشكلة في هذا القرار الكارثي أنّه ينص على خروج النائب لأي سبب كان فإنّه يستحق امتيازات النائب , وهذا يعني إلغاء مفهوم فصل النائب بسبب تغيبه أو أي فعل يرتكبه , ففي هذه الحالة لا يخشى النائب إن تمّ فصله من عدمه لأنّه سيستحق راتبه التقاعدي كنائب.

البعض من النوّاب حاول أن يقلل من وطأة هذا القرار الكارثي بالادعاء أنّ هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر مالي أو قانوني , ونحن بدورنا نتسائل إذا كان القرار لا يترتب عليه أي أثر مالي أو قانوني فما الغاية من تشريعه والتصويت عليه واستفزاز مشاعر العراقيين ؟

ولماذا كذّبت الدائرة القانونية لمجلس النوّاب على الرأي العام العراقي ونفت صدور مثل هذا القرار من قبل مجلس النوّاب ؟ هل يعي السيد رئيس مجلس النوّاب الذي اقترح هذا القرار الكارثي تبعاته على مزاج الشارع العراقي ؟

ولماذا هذا الإصرار دائما على تحدّي مشاعر العراقيين ؟ وأين هم دعاة الإصلاح الذين صدّعوا رؤوسنا بشعارات الإصلاح ولماذا صوّتوا على هذا القرار الخالي من الحياء ؟.

في ختام ألمي وحسرتي على أبناء شعبي , أتوّجه بالنصيحة لبعض الأخوة والأخوات من النوّاب الذين صوتوا خطآ ومن غير قصد لصالح هذا القرار الجائر أن يكونوا شجعان ويعتذروا لأبناء شعبهم على خطأهم.