باسم عبدعون فاضل 

كان بإمكان الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء دخول التاريخ كمنقذ لبلد منهار من اوسع الابواب منذ الوهلة الاولى لتسنمه المنصب،الفرصة ذاتها كانت في متناول يد السيد العبادي سابقا.
السؤال ماهي الفرصة ؟ ج/ الفرصة هي تطبيق مطالب الاغلبية الساحقة من الشعب وايضا مطالب المرجعية التي تنادي بها مرارا وتكرارا.
المطالب في حقيقتها العملية لأغلبية الشعب والمرجعية من شخص رئيس مجلس الوزراء السابق والحالي والتي يطالب بتطبيقها والعمل عليها هي:-
1- محاسبة الفاسدين وايداعهم السجون ومصادرة اموالهم واعادتها للخزينة العامة، الاغلبية من الشعب والمرجعية يقصدون الفاسدين المؤثرين وهم بحدود الالف شخص وهم وزراء ونواب سابقين ومحافظين واعضاء مجالس محافظات واصحاب الدرجات الخاصة والمقاولين وغيرهم.
2- فرض هيبة القانون بقوة وابعاد هيمنة الاحزاب والعشائر على النظام العام..
3- الضغط باستخدام الجماهير اي دعوتها للاعتصام والخروج للشوارع من اجل تعديل الدستور خاصة تلك الفقرات التي تتعلق بوجود مجالس المحافظات والتعددية الحزبية والتوازنات وانهاء تلك الفقرات التي مزقت البلاد والعباد.
4- قيام رئيس الوزراء بحجب الرواتب الاعتيادية والتقاعدية لكل مواطن يحمل جنسية غير عراقية او مقيم خارج العراق خاصة منتسبي الاجهزة القمعية الصدامية وكذلك ما يعرف بضحايا رفحاء والسجناء السياسيين.

5- قيام رئيس الوزراء بوضع حدى اعلى للرواتب على ان لا يتجاوز المليونين دينار ولا يقل عن الخمسمائة الف دينار لكل موظف ومتقاعد ومن اعلى منصب في الدولة الى اصغر موظف وهذه من صلاحيته.

6- انقاذ النظام العسكري والاجتماعي والتربوي بقرارات سريعة وحازمة وهذه من صلاحيته وهي: الغاء الرتب العسكرية التي اعطيت خارج الاعراف العسكرية المعمول بها علميا ووطنيا وارجاء العسكرية الى هيبتها المعروفة، ايضا انقاذ النظام المجتمعي الذي بات متفكك بس الخلاقات بين القبائل والعشائر العراقية ومعالجة اسبابها، النظام التربوي (التربية والتعليم) النظام التربوي بات غير معترف به عالميا لأسباب معروفة وهي فوضى منح الشهادات العلمية الاولية والعليا في الداخل وفوضى احتساب القادمة من الخارج وكذلك مهزلة بعض الجامعات الاهلية.

7- اعادة العمل بالإعدامات الميدانية في الساحات العامة للقتلة والمجرمين الذين يستحقون ذلك وتجريم تدخل الاعراف العشائرية في اسير اجراءات المجرم.

8- وضع نظام اداري مهني رصين معزز بخبراء محليين ودوليين لاختيار اصحاب الدرجات الخاصة والوزراء واتباع مبدأ (لا يولى الامارة لمن يطلبها) والاختيار لرجال الدولة يكون بدعوة من يستحق وليس فتح باب الترشيحات لكل من هب ودب كما حدث عند تشكيل الحكومة اخيرا والذي اثار السخرية.

9- بناء جهازي استخباري رصين مدعوم بخبراء امنين وعسكرين ووفق اختبارات وسير ذاتية لكل من يستقدم للالتحاق به.

س/ هل فعلا هذه مطالب اغلبية الشعب والمرجعيات الدينية ؟
ج/ يمكن لرئيس الوزراء اجراء استفتاء شعبي على تطبيقها ان كان يريد معرفة مدى امكانية مساندة الجماهير له في تطبيقها لكن الشعب خرج لأكثر من مره طالب بها.
س/ هل فعلا هي مطالب المرجعيات الدينية من السيد رئيس مجلس لوزراء ؟
ج/ المرجعية في احدى خطبها قالت للسيد العبادي سابقا (اضرب بيد من حديد)
نتائج تطبيق هذه الاجراءات ؟
1- مساوات وعدالة اجتماعية تصل نسبتها الى اكثر من 80%.
2- سيادة النظام والقانون بنسبة اكثر 80%
3- وحدة اجتماعية وحب للوطن وتفاني عند المواطن تجاه وطنة تصل الى نسبة 80%
4- خدمات وفرص عمل تزداد بنسبة 80%
5- تعليم وتربية ونظام عسكري وامني متطور بنسبة 80%
6- فائض مالي كبير يغطي نفقات بناء مشاريع عملاقة منها بناء محطات كهربائية.
7- مكانة رفيعة اقليمية ودولية للعراق تختلف عن ما موجودة حاليا.
هذه الاجراءات للأسف لك يقدم على تطبيقها رئيس الوزراء السابق والحالي لحد الآن.