بقلم: علي وحيد العبودي

     يشعر المرءُ احياناً بفخر كبير عندما يستمع لحماسة بعض النساء خصوصاً تلك النساء الفاعلات في مجتمعاتنا، واللواتي خصصن جل اوقاتهن للعمل من اجل المراة وقضاياها في مجتمعاتنا الشرقية التي اجهضت حقهن حتى في العيش بسلام وسط ظروف عانت فيها المراة ما عانت من تمييز عنصري وتعنيف جسدي وتهجير قسري وغيرها من الافعال التي ابتليت فيها (نصف المجتمع) في جميع اصقاع العالم.

قبل ايام كان لي الشرف الكبير في حضور ورشة عمل تشاورية لبحث موضوعة دور الاعلام في تنفيذ اجندة المراة والسلام والامن في العراق والتي اقيمت في اربيل،اذ شاهدت واستمعت فيها لطروحات قيمة عديدة تقدمت فيها نساء عراقيات ناشطات في مجال المراة وابدت اغلبهن رغبة كبيرة في البحث عن آليات وادوات عمل تكون محركاً اساسياً لاهتمام وسائل الاعلام بقضايا المراة واعطاءها الاولوية والريادة في تناول اخبار ها وقضاياها.

فالمتتبع للمشهد الاعلامي يجد انه لم يعطي الجهد والوقت الكافي للتعريف بالمشكلات التي تعاني منها المراة العراقية. كما لم توظف وسائل الاعلام جهدها لاستثمار قصص النجاح التي حققتها الكثير من النساء العراقيات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية وحتى السياسية.منها وعلينا ان لاننكر ان المسؤولية مشتركة ولا اريد ان القي باللوم على الاعلام وادواته فقط. فالمرحلة الراهنة تتطلب جهداً حكومياً اكبر في هذا المجال، وقد تساءل الكثير عن عدم إستيزار احدى النساء في حكومة السيد عادل عبد المهدي الى الان؟؟ وخلوها من المراة وهذا قد يؤشر عدم وجود اهتمام حقيقي بالمراة على الرغم ان الخطوات الحكومية ومن وجهة نظري كانت وما تزال خطوات في المسار الصحيح بعد تشكيل الفريق الوطني لقرار مجلس الامن ١٣٢٥ والساعي الى وضع ستراتيجية اعلامية تنفيذية للتعريف ببنود القرار بالتنسيق مع فريق الامم المتحدة الذي يتعاطى باهتمام كبير مع هذا الملف، فضلاً عن اكمال ما تحقق من خطوات سابقة بعد ان اطلقت الحكومة العراقية في عام 2014 خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ  القرار، والتي اصبح بموجبها العراق من اوائل الدول في الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا يُطلق مثل هذه الخطة. 

كل هذه الجهود تتطلب اعطاء المساحة الكافية والحقيقية للمراة في الاولويات الحكومية وتغطيات وسائل الاعلام لما تمتلكه من خصوصية كبيرة لا يمكن ان تكون (منةً) عليها، عطفاً على ما تعرض له هذا النوع الاجتماعي من ظروف قاهرة اثرت في بناء المجتمعات بشكل سليم ومنظم.اذ انها تستمد هذه الخصوصية من دورها الكبير في بناء الاسرة والنهوض بالمجتمع وتحقيق السلم والامن..

ننتظر من حكومة السيد عبد المهدي جهداً اكبر في دعم هذه الخطوات وخلق بيئة تشاركية بين الحكومة ووسائل الاعلام للتعريف ببنود القرار خصوصاً ان اغلب النساء في العراق يجهلن القرار وما تضمنه من فقرات داعمة ومحاربة للعنف العنصري والتجهير القسري..

وتكمن اهمية الفقرات الواردة في القرار من خلال مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاعات والحروب، فضلاً عن اشراك النساء في المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق الامن والسلام في تلك المجتمعات.

أملنا كبير بالفريق الوطني للقرار ودائرة تمكين المراة والمجلس الاعلى لشؤون المراة في كردستان والفريق التنسيقي الحكومي مع الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات، في السعي للتعريف بحقوق المراة والاهتمام بقضاياها من خلال فتح قنوات تواصل مع وسائل الاعلام وقادة الرأي والمثقفين، لاعطاء الاولوية لقضايا المراة من اجل النهوض والارتقاء بالواقع النسوي وتعزيز مشاركة المرأة  الكاملة والنشطة من اجل عراق ينعم بالخير والامن والسلام...