مشكلة كبيرة يعاني من الشارع العراقي عامة والكربلائي بشكل خاص وهي كثرة عدد الدراجات النارية بما في ذلك سير الكثير منها بشكل عشوائي وحسب المزاج الحاص للسائق، تارة يسير بالاتجاه الصحيح وتارة اخرى عكس سير الاتجاه، بما في ذلك القيادة بأعمار مختلفة فالبعض اقل من عمر 15 عاما وهذا النوع معرض "لا سامح الله" الى ارتكاب حوادث عدة، وايضا انتشار ظاهرة الاستعراض الذي لا يتناسب مع حجم وكثافة وازدحام الشوارع وقدسية المدين، وانم ارتكب صاحب الدراجة حادث سير فان الحق سيكون معه لا محال، ورغم هذا فان عمل مديرية مرور محافظة كربلاء المقدسة كبير ومتواصل بفرغ عقوبات عديدة بحق المخالفين وخاصة التي دخلت البلاد بشكل غير شرعي امثال البطح والسازوكي وهناك الية خاصة بتسجيل الدراجات الاصولية أي التي دخلت البلد بمنفيست خاص بعيدا عن الدراجات التي دخلت عن طريق الحاويات، وفي ظل هذا هناك مشكلة كبيرة تعاني منها مديرية المرور ان اغلب الدراجات المحجوزة في ساحة الحجز قد حصل لها تلف بسبب المدة الكبيرة والتي تصل لعدة سنوات، وان لوحات الدراجات متوفرة بالإضافة الى السنويات ايضاً متوفرة وبعد اكمال اجراءات التسجيل سيتم اصدار السنوية واللوحات في نفس الوقت للمواطن.

ارتفاع اسعار التسجيل

ولمعرفة المزيد عن هذه المخالفات من قبل اصحاب الدراجات لنارية وماهي العقوبات التي تتخذها مديرية مرور محافظة كربلاء المقدسة بحقهم، وايضا الطرق اللازمة للحد منها... وكالة نون الخبرية  التقت مدير العلاقات والاعلام في مديرية مرور محافظة كربلاءالمقدسة النقيب رياض عبيس الحمداني والذي تحدث قائلا:عملت مديرية مرور محافظة كربلاء المقدسة وبتوجيه من قبل معالي وزير الداخلية وبإشرافمباشر من مدير المرور العام على زيادة رصد المخالفات المرورية في عموم المحافظةوبالأخص مخالفة الدراجات النارية التي تعد وسيلة نقل تستخدم حالها حال المركبات وكذلك الية تسجيلها مماثلة لآلية تسجيل المركبات نفسها، بالإضافة الى وجود اصدار اجازة سوق من قبل مديرية المرور، ولكن هناك عزوف بعض الشباب من الاخوة سائقي الدراجاتالنارية عن هذه الآلية المعتمدة بسبب ارتفاع اسعار التسجيل والرسم، حيث ان الرسم المفروض من قبل الدولة خمسمائة الف دينار للوحة الواحدة، وهذا السبب لن يحد من عمل مفارزنا او قلة نشاطاها تجاه المخالفين من اصحاب الدراجات النارية، ونحن مستمرين برصد المخالفات وفي الحملة الاخيرة التي قامت فيها مديرية مرور المحافظة تجاوز عدد الدراجات المحجوزة حوالي 1400 دراجة الكثير منها لم تحتوي على اوراق رسمية.

اساب حجز الدراجات النارية

واضاف الحمداني: ان من اهم اسباب الحجز الدراجات النارية تعود لعدم تسجيلها في دوائر المرور وانها لا تحمل رقم او وثيق رسمية خاص بها كما هو الحال بحجز المركبات حيث انها نفس القانون طبعاً، وان اغلب الدراجات النارية غير مسجلة في دوائر لذلك يتم رصدها ومن ثم حجزها، بعد عملية الحجزسيراجع المواطن لغرض ترويج معاملة تسجيل الدراجة، وكما اسلفنا انفا عزوف الاخوة المواطنين عن مراجعة دائرة المرور ونحن بدورنا ناشدنا اكثر من مرة من خلال موقعمديرية المرور على مواقع التواصل الاجتماعي بمراجعة الاخوة سائقي الدراجات لغرض اكمال تسجيل الدراجات واخراجها من ساحة الحجز وهنا سيكون لدينا عبئ آخر يضاعف عمل مديرية المرور وهو حماية تلك الدراجات التابعة للمواطنين في ساحة الحجز الخاصة بنا.

اتلاف الدراجات المحجوزة

وان الآلية الخاصة بالتسجيل (الحديث لا يزال له) طبعاً كل دراجة اصولية أي التي دخلت بمنفيست خاص بها بعيدا عن الدراجات التي دخلت عن طريق الحاويات، حيث ان بعض الدراجات كالسوزوكي والبطح وغيرها هذه الدراجات تدخل على شكل ادوات فهذه لا تسجيل نهائياً واذا تم حجزها فأنها تصادر نهائياً، ولدينا اكثر من 45 دراجة من نوع بطح تم مصادرتها وبقي فقط ترحيلها الى هيئة الكمارك لغرض اتلافها،اما الدراجة الاصولية التي تدخل بالمنفيست فهنا يراجع المواطن ويجلب المستمسكات الاصلية والاوراق الثبوتية الخاصة به وبالدراجة ويتم سحب استمارة وتخصيص رقم وبعد ذلك البصمة والصورة ويتم فحص الدراجة وتثبيت اللوحات، وان لوحات الدراجات متوفرة بالإضافة الى السنويات ايضاً متوفرة وبعد اكمال اجراءات التسجيل سيتم اصدار السنوية واللوحات في نفس الوقت للمواطن.

الترحيل للكمارك

واكمل قوله:هناك مشكلة كبيرة نعاني منها ان اغلب الدراجات المحجوزة في ساحة الحجز قد حصل لها تلف بسبب المدة الكبيرة والتي تصل لعدة سنوات وهي موجودة في ساحة الحجز، فنتمنى من الاخوة ممن يتم حجز دراجته ان يراجع مديرية المرور، وخلال هذه الفترة وبعد اخذ الموافقات من قاضي التحقيق سيتم مصادرة الدراجات التي تتجاوز مدة الحجز اكثر من سنة وسيتم احالتها والاعلان عنها بالجريدة الرسمية "لأعمار كربلاء" قبل الترحيل الى الكمارك.

للمركبات والدراجات النارية قانون واحد

منوها: ان تسجيل الدراجة لدى مديرية المرور سيحد من الغرامات التي تفرض عليها وكذلك حجزها في حال تشكيل المفارز من قبل منتسبينا، حيث ان قانون المركبات والدراجة واحد والمرقم ب 86 لسنة 2005 والذي نعمل بكل مفاصله بما يخص الحوادث والغرامات وبإمكانه ان يطلب مخطط مروري ويلاحظ المخالف، وهنا انوه عن موضوع مهم وهو ان الدراجة تُعامل معاملة المركبة في الحوادث، فبعض اصحاب المركبات يقول حتى وان كان صاحب الدراجة هو المتسبب في الحادث فالحق له واود وهذا الشيء غير صحيح قانونيا وانما هو الطابع السائد والعرف الاجتماعي في المجتمع لان الدراجة عند اصطدامها بالمركبة فان الضرر يكون مادي على سائق المركبة بينما سائق الدراجة سيتضرر جسدياً وهنا ستغلب الحالة الاجتماعية والانسانية على الحالة المادية.

البطة دراجة غير اصولية

واشار: فيما يخص موضوع الدراجات النارية من نوع "البطة الصغيرة"فأنها تدخل البلد على شكل حاويات ولا توجد لها أي اوراق رسمية، وبشكل عام لدينا مشكلة في انسيابية دخول الدراجات للبلد حيث انها تدخل عن طريق هيئة الكمارك والمفروض منها تقوم بعملية التدقيق بنوع الدخولية او نوع استخدام هذه الدراجة، ومن المستحيل ان دراجة تسير بسرعات 120 كيلوا متر في الساعة او اكثر وهي مسجلة باسم "لعب اطفال" فهذا غير منطقي وخطير جداً على مجتمعنا ويتحمل مخلفاته هيئة الكمارك.

منح اجازة السوق

وعن اجازة السوق الخاصة بالدراجات النارية ولمن تمنح وماهي الشروط التي يجب على ضوئها منح السائق الاجازة تحدث النقيب رياض عبيس الحمداني قائلا: ان اجازة السوق الخاصة بالدراجات النارية تمنح لكل شخص بعمر ال 16 عامابعد مراجعة مديرية المرور لغرض اصدار اجازة السوقبعد اكمال اجراءات الفحص الطبي الذي يقدّم عن طريق الانترنت، وبعد ذلك يراجع مديرية المرور لغرض سحب الاستمارة واكمال الاجراءات الاخرى ويتم الاختبار بسياقة الدراجة الموجودة في ساحة الاختبار وبعد ذلك يتم منحه اجازة السوق فئة (ز) للدراجات.

حجز كل دراجة لا تمتلق مصابيح انارة

واكمل قوله: تم التشديد في الحملة الاخيرة على الدراجات التي لا يوجد فيها مصابيح الاضاءة وتم حجز الكثير منها،وكذلك الدراجات التي لا تحتوي على وسائل الامان.

دور وزارة الشباب والرياضة

وعن الاستعراضات الكثيرة التي يقوم بها اصحاب الدراجات النارية وسط الشوارع العامة وفي بعض الاحيان في الازقة وكيفية التخلص منها بين الحمداني: للحد من ظاهرة الاستعراض بالدراجات يجب على وزارة الشباب والرياضة ان تساعدنا بهذا الامر فنحن من المستحيل ان نسيطر على هذه الظاهرة فهي اشبه بظاهرة التفحيط للمركبات التي سيطرنا عليها بعد انشاء ساحة في الحي الصناعي، فإذا انشأت ساحة من قبل وزارة الشباب والرياضة واستوعبوا هذه الفئة او الطبقة من الشباب سيتم السيطرة عليها ونستطيع محاسبة من يستخدم الاستعراض خارج هذه الساحة، ونحن مستمرين بمحاسبة من نشاهدهم يقومون بهذه الامور ولكن يصعب السيطرة عليها اذا استمرت فوضوية في الشارع، ولدينا مطالبات مستمرة لوزارة الشباب والرياضة في كربلاء نطالبهم دائماً وابداً ونستمر بمطالباتنا لأنشاءهذه الساحة.

 تقرير/قاسم عبد الهادي