أعلن نائب عراقي كردي أمس أن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي باشرت العمل من أجل الغاء بنود في الاتفاقية المبرمة بين العراق وايران عام 1975 التي تم توقيعها في الجزائر. ونقلت وكالة كردستان للانباء عن النائب محمود عثمان قوله \"نعمل على حذف بنود الاتفاقية التي تتعلق بالأوضاع الأمنية والسياسية لأن العراق وافق في حينه على تلك التنازلات من أجل إجهاض الثورة الكردية\". وأضاف عثمان \"يجب تعديل البنود ذات العلاقة بالحدود المشتركة بين العراق وإيران .. إيران متمسكة بتنفيذ كامل لمضمون الاتفاقية ولم يبحث المسؤولون العراقيون مسألة تعديل الاتفاقية بصورة رسمية مع الجانب الإيراني الى اليوم\". يذكر ان اتفاقية الجزائر التي وقعها صدام حسين مع شاه ايران محمد رضا بهلوي بحضور الرئيس الجزائري آنذاك هواري بومدين ثبتت الحدود البرية بين إيران والعراق بموجب اتفاقيتي (أرضروم) و(القسطنطينية) اللتين وقعتا أيام الحكم العثماني للعراق مع الجانب الإيراني. كما حددت الاتفاقية الحدود المائية بين الدولتين لكن عندما تولى صدام حسين رئاسة الجمهورية في العراق أعلن إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وذلك قبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 بخمسة أيام. إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية العراقية جواد البولاني أن معدلات تسلل الأجانب عبر الحدود إلى العراق لتنفيذ أعمال مسلحة انخفض إلى أكثر من 90%. وقال إن \"القوات العراقية بشتى صنوفها بدأت تحكم سيطرتها على الحدود العراقية ما خفض نسبة تسلل الأجانب عبر الحدود إلى أكثر من 90% خلال العام الحالي(2009)\". وأضاف أن الأعوام السابقة كانت \"تشهد تسلل أكثر من 110 أجانب يمارسون أعمالا إرهابية داخل العراق يوميا في حين أن عدد هؤلاء انخفض العام الحالي الى نحو 10 أشخاص غالبيتهم يلقى القبض عليهم او يقتلون في المواجهات المسلحة مع قوات الأمن العراقية\".