حث رئيس الوزراء نوري المالكي إيران على الالتزام بجهود اللجان الفنية لإتمام عملية ترسيم الحدود بين البلدين، في وقت اتخذت الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة، جنوب العراق، تدابير أمنية احترازية لحماية المنشآت والآبار والمواقع النفطية في المحافظة . وكان المالكي قد صرح في مقابلة مع تلفزيون “العراقية” الحكومي بأن سياسة العراق ودستوره “لا يسمحان لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أننا لا نسمح لهم بامتداد على أراضينا ولو بقطرة وما حصل في الفكة ما كان له أن يحصل ولابد من الرجوع إلى ترسيم الحدود وفق الخرائط المودعة لدى البلدين” . وأضاف “لا نريد لأحد العبور إلى أراضينا ولو بشبر واحد وأن الحكومة اتخذت الموقف المطلوب بعدم التفريط بمصالح العراق وأننا لسنا مع المفرطين ولسنا مع المصعدين” .

وقال المالكي “إن الحدود العراقية الإيرانية مرسمة بالجو وما نحتاج إليه هو إسقاط هذا الترسيم على الأرض ووضع الدعامات الحدودية وإننا سوف لن نفرط بقطرة نفط واحدة وعلى الجانب الإيراني أن يسلم بالدعامات الحدودية” . وأضاف “أن موضوع حقل الفكة والبئر رقم (4 ) لا يؤثر في جولة التراخيص التي أعلنها العراق لتطوير عدد من الحقول النفطية لتحقيق إيرادات مالية لدعم برامجه الاقتصادية والعمرانية” .

وطمأن رئيس الحكومة العراقية جميع الدول بأن العراق “لن يستخدم توجهاته برفع معدلات إنتاج النفط الخام كوسيلة للحروب والضغوط، كما أننا لا نريد لأحد أن يضر بمصالحنا وسوف نلتزم بشكل كامل بالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك للنفط الخام والعراق سيتجاوب مع الجميع” .

وأبدى المالكي مخاوف من إمكانية حصول “عملية تزوير في الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في العراق في مارس/ آذار عام 2010” . وقال” نريد أن تكون الانتخابات نزيهة ونتخوف من التزوير ونطلق التحذير إلى مفوضية الانتخابات والكيانات المشاركة في الانتخابات الا يستسلموا لحالات التزوير” . وأعرب عن الأمل في “وصول الكتل الكبيرة إلى البرلمان المقبل لأنه إذا توحدت الكتل الكبيرة سيكون عملها مريحاً ونشيطاً” .

وحول إمكانية إعادة ترشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة ذكر المالكي” لا أريد أن أكون متفائلاً ولا متشائماً لأن هذا الموضوع متروك إلى نتائج الانتخابات ولا نريد التحدث عنه الآن” .

من ناحية أخرى، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم في تصريح للصحافيين، أمس، إن هناك تدابير أمنية حول الآبار النفطية في المحافظة، وإن “هذه التدابير جاءت لغرض تأمين الحماية اللازمة للشركات الأجنبية الفائزة بجولات التراخيص في الحقول النفطية في المحافظة” . وأضاف أن “الأجهزة الأمنية اتخذت عدة إجراءات احترازية من شأنها تأمين الحماية لهذه المنشآت والآبار النفطية، من بينها المسح الجوي بالطائرات على جميع المواقع النفطية من بينها الموجودة بالقرب من الحدود، وكذلك تأمين التجهيزات اللازمة من أسلحة ومعدات لقوات الحدود والجيش والشرطة حسب المهمات المنوطة بها” . ولم يفصح المسؤول الأمني عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة وتاريخ تنفيذ هذه التدابير