طالبت الحكومة المحلية في محافظة بابل الحكومة المركزية والبرلمان ووزارة المالية باسترجاع الاموال التي لم تدور من ميزانية عام 2008 والبالغة 148 مليار دينار اضافة الى اعادة النظر بتوزيع الموازنة بين الوزارات والمحافظات مع تخصيص موازنة تكميلية خاصة بعد الاعلان عن ميزانية محافظة بابل لعام 2010 والبالغة ( 152) مليار دينار وجاءت هذه المطالبة خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس محافظة بابل وبحضور عدد من اعضاء البرلمان ورئيس اللجنة المالية في البرلمان ومحافظ بابل ونائبيه وأكد حيدر السويدي عضو البرلمان بأننا سنمارس الضغط في البرلمان على وزارة المالية لإعادة المبالغ التي لم تدور من ميزانيتي عام 2008 وعام 2009 كما شدد السويدي على ضرورة اعتماد معيار الكثافة السكانية في تخصيص الدرجات الوظيفية لجميع الدوائر الخدمية .

فيما اشار رشيد العزاوي عضو البرلمان الى بذل الجهود لاسترجاع المبالغ التي أعيدت الى وزارة المالية حيث ان هذه الاموال كانت مخصصة لمشاريع متعاقد عليها من قبل الحكومة المحلية السابقة مشيرا الى ان عدم ارجاعها سيحمّل المحافظة مديونية كبيرة .

من جانبها اوضحت آلاء السعدون رئيس اللجنة المالية في البرلمان أن العام الماضي قد شهد تخصيص (4) تريليون دينار للميزانية الاستثمارية فيما خصص هذا العام ( 2,6) ترليون دينار موضحة أن هذا النقص سيؤدي الى عدم استطاعة المحافظات من تقديم الخدمات لابنائها مؤكدةً على ضرورة تحويل تخصيصات جميع الوزارات الخدمية الى مجالس المحافظات .

اما رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان فقد طالب بزيادة الاموال المخصصة للمحافظة للعام القادم اضافة الى توزيع اموال الخطة الاستثمارية مناصفةً بين الوزارات والمحافظات مع زيادة عدد الدرجات الوظيفية كما طالب تومان اعضاء البرلمان بالعمل على اعادة الاموال المسترجعة الى ميزانية الدولة والبالغة 148 مليار دينار .

فيما اكد محافظ بابل المهندس سلمان ناصر طه على أن تكون هناك ثوابت أساسية في توزيع التخصيصات المالية مشدداً على ضرورة توزيع الميزانية وفق معايير تمنح كل محافظة استحقاقها الواقعي تتمثل بمظلومية المحافظة وكثافتها السكانية .