اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الجمعة، عن تحقيق اعلى نسبة مبيعات منذ سنوات، فيما اكدت تنفيذ عملية دعائية لمنتجاتها مطلع آذار المقبل. وقال مدير عام الشركة هاشم عزاوي محمد في حديث الى (المدى برس) ان "الشركة حققت مبيعات خلال شهر شباط الحالي بلغت نحو 4,100,000,000 اربعة مليارات ومائة مليون دينار عراقي "، مؤكداً ان "هذه النسبة تعد اعلى نسبة مبيعات اذا ماقورنت بالسنوات السابقة وهذا الرقم يعتبر انجازاً للشركة على الرغم من الظروف الامنية الصعبة التي يمر بها البلد". وأضاف محمد ان "الشركة تسعى الى زيادة نسبة مبيعاتها للاشهر القادمة بعد ان اعددنا برنامجا جديدا لتنفيذ خطة انتاجية للشركة من اجل النهوض بالانتاج وتطوير اساليب التعبئة والتغليف لمنافسة المستحضرات الدوائية الاجنبية"، مشيراً الى "تنفيذ عملية كبيرة للاعلان عن منتجاتنا والترويج لها حيث ستنطلق بداية شهر آذار المقبل بعد استقراء السوق المحلية بصورة علمية مع عمل دراسة واضحة لما يحتاجه السوق من مستحضرات ". وتابع مدير الشركة العامة لصناعة الادوية ان " ادارة الشركة عملت جاهدة على التنسيق مع المستفيدين من العملية التسويقية لمعرفة الانواع التي سيتم انتاجها اضافة الى الكميات المطلوبة بعد ان دأبنا على التنسيق بين شركتنا ووزارة الصحة العراقية من خلال الاجتماعات المتواصلة فيما بيننا"، مبيناً ان "اجتماعاتنا تمخضت عنها اعادة اللجنة التنسيقية مع امكانية زيادة حجم التعاقد من خلال الاحالات التي تبرم مع وزارة الصحة في الاشهر القادمة". وتعد الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التي تأسست عام 1965 وباشرت الإنتاج التجريبي عام 1973، من أكبر منتجي الدواء بالعراق تليها الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، التي تأسست عام 2002، وهما تابعتان لوزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن عشرات الشركات والمعامل الدوائية الخاصة متباينة الأحجام والقدرات. يذكر أن الصناعة العراقية، ومنها الدوائية، تعاني كثيراً جراء المنافسة الأجنبية وعزوف الجهات المحلية عن شراء منتجاتها، ما اضطر مجلس الوزراء إلى توجيه دوائر الدولة بضرورة التعامل مع الجهات الصناعية الوطنية. وكان وزير الصناعة والمعادن أكد، في (3 من كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار. يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في،(الـ25 من تشرين الثاني 2015)، موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (24 تشرين الثاني 2015)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.