أعلنت مسؤولة في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق أمس الأربعاء أن إجراء الانتخابات التشريعية أمر ''غير ممكن'' قبل أواخر فبراير/ شباط مع احتمال تأخيرها إلى مارس/ آذار في حال نقض قانونها مرة أخرى، وفقا لبيان رسمي. في غضون ذلك كشفت نائبة رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي أمس الأربعاء عن وجود 3 آلاف معتقل عراقي من بين 37 ألف و500 معتقل حاليا في السجون العراقية والأميركية بدون وثائق تحقيق.

وقالت النائبة شذى العبوسي عقب تفقد وفد نيابي برئاسة رئيس البرلمان إياد السامرائي لمعتقل بجانب الرصافة في بغداد ''أن الزيارة جاءت بناء على زيارات سابقة وتقارير واجتماعات مستفيضة بهذا الجانب ورفعت كل التقارير إلى رئيس مجلس النواب حيث كانت هناك مشاكل عالقة وتحتاج إلى تدخل كل الجهات من أجل حل ملف المعتقلين والذي أصبح من الملفات الشائكة في العراق''.

وأشارت النائبة ''أن المشكلة بدأت مع بداية الاحتلال بسبب الاعتقالات العشوائية من قبل الأميركيين وأثناء تطبيق خطة فرض القانون حيث كثرت هذه الاعتقالات بموجب قانون مكافحة الإرهاب''. وأكدت أن أغلب الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية نجم عنها اعتقال حوالي 30 ألف عراقي حاليا في السجون العراقية إضافة إلى 7500 معتقل لدى القوات الأميركية كما نقل عنها مكتب إعلام جبهة التوافق التي تنتمي إليها النائبة في بيان صحافي إلى ''إيلاف''.

وأوضحت أن كلمة معتقل أو موقوف هو كل من لم يحكم ولم تعرض أوراقه على قاضي تحقيق داعية إلى تدخل عدة أطراف لحل مشكلة هؤلاء الموقوفين.وأضافت العبوسي ''أنه كانت لدينا اجتماعات مع رئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان وشكلت لجان بهذا الجانب ومتابعات بشكل أسبوعي واجتماعات مستمرة ولكن كانت هناك بعض الملفات منها وجود ما يقارب 3000 معتقل دون أوراق تحقيقيه حيث طالبت وزارة العدل بإيجاد صيغة لحل هذه المعضلة وكانت هنالك مطالبات بتوحيد جهة الاعتقال. وطالبت الجهات المعنية بضرورة إعادة العمل بالنظام الدراسي من أجل أن يكمل المعتقل أو السجين دراسته في المعتقل موضحة ''أن هذا سياق معمول به في كل دول العالم ومن شأنه إن يشجع المعتقل على العودة بشكل سليم إلى المجتمع العراقي الذي نتمنى إن يساهم في بنائه''.