أعلن النائب الأول لمحافظ بغداد الدكتور محمد الشمري عن شمول جميع المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية بالتعويضات المادية سواءً بالخسائر البشرية أو الممتلكات ووفقاً لقانون التعويضات الذي شرع مؤخراً .

وقال الدكتور ألشمري انه \"وبعد صدور قانون التعويضات الأخير الذي يتضمن تعويض المتضررين (أشخاص وممتلكات) بفعل العمليات العسكرية والإرهابية التي حدثت بعد عام 2003 ، فانه شمل جميع الحالات دون استثناء \".

وتابع سيادته \" ان الحالات المشمولة بالتعويضات توزعت على المتضررين من العمليات العسكرية سواءً من قبل القوات العراقية أو الأمريكية ، إذ إن القانون السابق رقم 10 لسنة 2006 وتعليمات 17 لعام 2005 كان التعويضات مقتصرة على الشهداء الذين سقطوا نتيجة الأعمال الإرهابية المجهولة ، بالإضافة إلى ان القانون الجديد تضمن تعويض الشهيد بمبلغ 3 ملايين و750 الف دينار بعد ما كانوا في السابق يعوضون مبلغ 2 مليون ونصف المليون دينار ، أما الجرحى فان المبلغ يحدد وفقاً لنوع الإصابة ودرجة العجز الذي تحدده اللجان الطبية المختصة ، كما ان القانون الجديد ضمن تعويض كل من لحق به ضرر دراسي او وظيفي نتيجة لأعمال التهجير القسري مع ضمان معالجة هذه الملفات الإنسانية وإعادة الحق إلى أصحابها \" ، مشيداً في الوقت ذاته بالقانون الجديد كونه شمل جميع الحالات وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً .

وأوضح سيادته ان القانون الجديد نص على تشكيل لجنة مركزيا عليا وأخرى فرعية تتكون هذه اللجان من قاضي بدرجة مدير عام وممثلين من وزارة حقوق الإنسان و محافظة بغداد ووزارة المالية ، واجب هذه اللجان وضع آلية لاستلام معاملات المشمولين بالتعويضات ، مبيناً ان محافظة بغداد تدعوا إلى الإسراع بضرورة إصدار التعليمات التي تنظم عمل هذه اللجان لاستقبال معاملات المواطنين فضلاً عن أهمية رصد المبالغ اللازمة لها من قبل وزارة المالية لتعويض المتضررين .

اما عن مصير لجان التعويضات في المحافظات فان السيد النائب الاول لمحافظة بغداد بين ان \" مصير هذه اللجان سيقرر وفقاً للتعليمات التي تصدرها اللجنة المركزية ووفقاً ايضاً لقانون التعويضات الجديد ، داعياً الى ربط عمل هذه لجان التعويضات الحالية في المحافظات باللجنة المركزية للاستفادة من خبرات ملاكاتها وقاعدة البيانات التي تمتلكها عن اعداد الجرحى والشهداء ومجمل نشاطاتها في هذا الخصوص .

و بشان توزيع قطع الاراضي على الشهداء اكد الشمري \" ان آلية توزيع الاراضي ستحددها ايضاً اللجنة المركزية الجديدة ، ولكن محافظة بغداد تتجه نحو ايقاف عملية توزيع الاراضي واستغلالها لبناء مجمعات سكنية وتوزيعها على جميع الفئات المتضررة والمحتاجة بهدف القضاء على ازمة السكن .

واشار الى ان محافظة بغداد خاطبت وزارة المالية في وقت سابق لادراج مبلغ 150 مليار دينار ضمن موازنة عام 2010 ، اما الان وبعد صدور القانون الجديد فان وزارة المالية سستعامل وفقاً لهذه المعطيات و احالت المبالغ الى اللجان المركزية الجديدة .