ذكرت عضو مجلس النواب العراقي \" أن جلسة اليوم ستحسم أمر نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات، مؤكدة ان قانون الانتخابات الجديد لم ينصف الأشخاص المرحلين في الداخل.

وقالت بشرى الكناني في تصريح لموقع نون اليوم أن \"مجلس النواب سيعقد جلسة مهمة اليوم لرد النقض الذي جاء به الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية حول المادة الاولى التي تتحدث عن نسبة المقاعد التعويضية والتي صوت عليها مجلس النواب وهي نسبة 5%والتي يريد زيادتها الى 15% تمنح للأقليات نسبة منها، والبقية تمنح لمهجري الخارج \".

وأضافت \"فيما اذا احتسبت نسبة الـ15% فستكون المقاعد التعويضية بحدود 46 مقعداً، وبعد طرح 11 مقعداً للأقليات سيكون العدد 35 مقعداً لمهجري الخارج\".

وتابعت \"نحن نريد ان يدلي ابناؤنا في الخارج بأصواتهم، ومن حقهم ان يختاروا من يمثلهم، ولكن المشكلة انه لا توجد إحصائية دقيقة للمهجرين من العراقيين خارج البلاد، حيث يشير البعض الى وجود أربعة ملايين شخص، بينما يؤكد آخرون ان الموجود من المهجرين في الخارج لا يتجاوز مليونين فقط، إضافة الى ذلك فان المفوضية وزعت المقاعد على المحافظات، وهنا لا يمكن لأية محافظة التنازل عن حصتها من المقاعد لحساب المهجرين فيما إذا تم إحتساب المهجرين خارج البلاد على أساس انتسابهم لمحافظاتهم\". حسب تعبيرها.

وأردفت قائلة \"هنالك أمر مهم كان على الدكتور الهاشمي ان يلفت النظر اليه، وهو مشكلة النازحين في داخل العراق، الذين نقلوا بطاقاتهم التموينية قسرا أبان الاقتتال الطائفي ومنعوا من دخول محافظاتهم مما اضطرهم لنقل البطاقة، وهم الآن يرغبون بمنح أصواتهم الى مرشحيهم، ولكن القانون لم ينصفهم، وكذلك لم يتطرق القانون الى زيادة مقاعد المكون الشبكي وابقائهم على مقعد واحد\".

وأكدت الكناني \"حرص أعضاء مجلس النواب بجميع مكوناتهم على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، خاصة بعد ان استغرقت مناقشة القانون أكثر من تسعين يوما داخل قبة البرلمان العراقي، وبالتالي فان هذا الحل هو اقرب ما توصلت اليه الكتل السياسية بالإجماع.\"

وأوضحت \"اليوم سيتم التصويت لأعضاء مجلس النواب لرد النقض، واذا نقضه النائب الهاشمي فسيستغرق وقتاً آخر لإرجاعه، وهذا سيدخل البلاد في دوامة وسيربك عمل المفوضية، ومن شأنه أيضا ان يؤخر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الخامس عشر من شهر كانون الثاني من العام القادم\".

موقع نون خاص