طالب ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي الكيانات السياسية والأفراد الذين دخلوا ميدان الإنتخابات البرلمانية المزمع إقامتها مطلع السنة القادمة بأن يتبعوا الطرق الصحيحة في حملاتهم الإنتخابية وأن ينأوا بأنفسهم بعيداً عن المهاترات الكلامية والكلمات القاسية والجارحة التي تبقى آثارها بعد ذلك، متمنيا أن تكون شعاراتهم حقيقية يمكن تطبيقها من اجل إنجاح تجربة تصب في خدمة البلد، وتوضيح البرامج السياسية التي يمكن أن تطبق، حيث لا يمكن أن يكون برنامج ليس له أرضية للتطبيق لكن الغرض منه جلب أكبر عدد من الناخبين لصاحبه.

جاء ذلك في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 24 ذي القعدة 1430هـ الموافق 13-11-2009م وأضاف إن الناخب يتوخى الثقة المتبادلة بينه وبين من يمثله في المجلس القادم، فالمصداقية مطلوبة حيث أن البلد يحتاج إلى جهود من كل الإخوة المتصدين لإثبات هذا المطلب حتى يشعر الناس أيضا بأن مسيرتهم تتجه بالاتجاه الصحيح.

وعن الروتين الإداري المستشري في الكثير من دوائر الدولة أكد

السيد الصافي إن النظم الإدارية التي توضع هي وليدة تجربة وهذه النظم الإدارية قوام نجاحات الدولة، وقنوات الوضع السياسي واضحة فيه لكن هناك نظما إدارية في البلد بحاجة إلى مراجعة سواء كانت النظم الإدارية في وقت اللانظام أو النظم الإدارية التي شرعت بعد 2003م لتقييم الأداء وممكن أن نصل حقيقة مفادها إننا عطلنا أنفسنا بسبب بعض النظم التي نعتقد إنها صحيحة لكنها لا تتماشى مع وضعية البلد.

وعند طرح السؤال التالي إلى أي مسؤول تنفيذي، لماذا لا تفعل الفعل الفلاني وأنت قادر عليه؟ يقول: أخاف، مم تخاف؟ يقول: نحن الآن كتنفيذيين محكومون بقفص إداري ضيق جداً، النزيه فيه يخاف أن يعمل وغير النزيه يحتال ويعمل،

ويقول: نحن عندنا هيئة نزاهة أصبحت هيئة النزاهة أشبه بحالة أو تسبب لنا خوف دائم لان تشويه السمعة من خلال هذه الهيئة أصبح سهلاً فانا بالنتيجة ابتعد عن الأضواء، وعندنا مفتش عام يراقبنا ويتابعنا وعندنا كذلك هيئة الرقابة المالية أيضا تراقب أعمالنا وكل من يريد أن يعمل فإن هذه الأمور تعرقل عمله.

والكلام ما زال لسماحته: نقل لي البعض إن هذه الهيئات بعض مفاصلها عرضة لما يتعرض له البلد من الموقف الأمني والخدمي وما يمت بضلاله على بعض مفاصل الدولة بالفساد الإداري والمالي ويشمل أيضا هذه الهيئات وأصبحنا بالحقيقة لا نجرأ أن نعمل... واستطرد قائلا إن هذه المشكلة حقيقية موجودة الان على الرغم من مرور اربع سنوات من انجازات وقفزات في مفاصل مهمة في الدولة لكن إخفاقات أيضا موجودة والمهم أن نراجع الإخفاقات هل هي سبب الشخص الذي يتسلم المركز الفلاني؟! أو هي سبب طريقة النظام الذي كبلته أنا فيه؟! نحن في بلد نريد أن نحدث تغييراً كبيراً ومنعطفات كثيرة وهذا بحاجة إلى جهود واسعة وشاملة لمفاصل حقيقية قابلة للتطبيق.

وعن شبكة الإتصالات وما يشوبها من مشاكل تطرق السيد الصافي عن أن كل شركة أو جهة مقدار نجاحها ثقة الناس بها، وكلما كانت هذه الشركة لها خدمات أوسع كلما تأثر بها المواطن سلباً أو إيجابا، وتابع سماحته أن خدمات الاتصال والهاتف النقال خدمات لا يستغني عنها احد وهي تخفف كثيرا من العناء ولكن المشكلة فيها عناء آخر ولا أقول سرقة أموال –لا- ولكن هناك عدم وضوح.

وأضاف إلى أن نظم العالم اليوم تحاسب وتراقب الأداء وتطوره نحو الأحسن وتعاقب المقصر في أداء مهامه، ولكن الذي يحدث عندنا تأتينا يوميا عشرات الرسائل من الشركات ولكن في اللحظة التي احتاج فيها خدمة الهاتف لا احصل عليها أو عندما تتجاوز الدقيقة وتدخل في الثانية تسجل عليَّ دقيقة ثانية، هذا خلاف العقد الذي حصل قائلا: أنا عندي أرقام وبعض الإحصائيات التي تشير إلى حصول تلك الشركات على الملايين التي تجبى عن هذا الطريق طبقا لأعداد المشتركين فيها، علما إن بعض الشبكات فالتكلفة عليها مجانا في العراق.

وفي الختام تساءل السيد الصافي عن الجهات التي ينبغي أن يكون لها ضميرا حيا ويضعوا حداً لهذه الممارسات الموجودة، إذ أن الأرقام التي تُجبى من هذه الممارسات تشير لأموال هائلة، من المسؤول الذي يدافع عن حقي أنا كعراقي عندما أتعاقد مع الجهة الفلانية والمفروض أن أمارس حقي الطبيعي والقانوني معهم؟!.

موقع نون خاص