قال الدكتور موفق الربيعي بعد زيارته المرجع السيستاني عصر امس في النجف في مؤتمر صحفي حضره مراسل موقع نون جاء فيه \": زيارتنا اليوم هي جزء من الزيارات المنتظمة التي أقوم بها إلى المرجعية الدينية وبالأخص الى سماحة السيد السيستاني للاستنارة بآرائه وتوجيهاته ، وكذلك اطلاع سماحته على آخر التطورات السياسية والأمنية والخدمية في العراق.\" .

مضيفا \": مررنا بمجموعة ملفات هامة جدا ومفصلة مع المرجعية ، وقد اطلعت المرجعية على اتجاهات الرأي والاتجاهات السياسية الدولية والدول الإقليمية ، وتوجهاتها تجاه العراق خاصة ونحن مقبلون على عملية كبيرة واستحقاق انتخابي وطني ، كما واطلعت سماحته والمرجعيات الدينية على الوضع الأمني في البلد بشكل عام وخاصة التفجيرات الأخيرة التي حدثت قبل شهرين وقبل بضعة أسابيع .\"

وحول وجهة نظر المرجعية الدينية على مجمل الأوضاع قال الربيعي \": المرجعية جدا مهتمة بتفاصيل الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية للمواطنين ...... بالتأكيد المرجعية يهمها هذه الأوضاع وهناك أسس تؤكد عليها دائما ، وهي الوحدة الوطنية وكل ما كانت الائتلافات اقل عددا يكون الناخب في وضع غير مربك ، فإذا كانت القوائم متعددة فان الناخب سيرتبك الناخب صحيح ان الخيارات ستكون أكثر ولكن الناخب سيرتبك ، وعلى هذا الأساس فان المرجعية تدعو إلى وحدة الائتلافات وإلى الوحدة الوطنية .\"

وحول دمج الائتلاف الوطني بائتلاف دولة القانون قال الربيعي \": لازالت الأبواب مفتوحة صحيح إننا في الساعات الأخيرة ولكن لازالت الأبواب مفتوحة للائتلاف الوطني بان يأتلف مع ائتلاف دولة القانون ، نحن نعتقد ان هذا هو التوجه الصحيح .\"

مضيفا \":هناك ضغوطات ومحاولات إقناع لأطراف في أن يكون ائتلافا واحدا يخرج به الائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون للتسهيل على الناخب وعدم إرباكه ، نعتقد انه لازالت هناك فرصة وفرصة طيبة ولكن طبعا كلما نقترب من خط النهاية كلما نقترب من التوقيتات النهائية كلما تقل هذه الفرص ، وتصبح صعبة الاتفاقات ، فندعو جميع الأطراف إلى التحلي بروح الصبر وكذلك تغليب المصلحة العليا للعراق للشعب على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية والاتجاه إلى رحاب الوطن الأوسع .\"

مشددا بقوله \": لازلنا ندعو وبقوة وبإلحاح إلى انضمام القائمتين حيث أن وحدتهما هي ضمان لتعزيز المكتسبات في المرحلة القادمة ، وقد حدثت الكثير من الإخفاقات مع وجود تحسن نسبي في الخدمات ، ولكن لتعزيز تلك المكتسبات والتقليل من الإخفاقات ينبغي على الائتلاف الوطني أن يقود الحكومة القادمة من اجل تعزيز المكتسبات وتجنب الإخفاقات ، والمرجعيات الدينية لها آذان صاغية لكل السياسيين وهي تتعاطف مع الجميع وتريد الوحدة ، مشيرا الى ان هناك شخصيات وقوى في طريقها للانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي .\"

وحول امكانية نقض قانون الانتخابات المصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية قال الربيعي \": من الصعب جدا ان تقوم رئاسة الجمهورية بنقض قانون اقر بأغلبية ساحقة ،وإذا كان هناك اختلاف فهو يكمن في بعض النقاط الفنية وليست الموضوعية والتي يمكن تجاوزها .\"

وحول الخروقات الأمنية الأخيرة التي حصلت في البلد ودور البعث الصدامي فيها قال الربيعي ان\": التهديد الأكبر والأعظم على الأمن القومي العراقي هو حزب البعث وحصوله على حتى على مقعد واحد في مجلس النواب القادم تعتبر عرقلة وسوف يشل فيها الحكومة ومجلس النواب القادم والعملية السياسية برمتها ويعرقل كل وضع البلد ، مشددا إلى أن أبناء الشعب جدا واعين وسوف لن يختارون عناصر حزب البعث .\" مضيفا \":لابد أن نعترف أن هناك اختراقات أمنية في الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية لان هذه الأجهزة بنية على عجل واعتمدنا على عناصر محسوبة على النظام السابق ومن النظام السابق وعناصر بعثية ، نعتقد ان هذا خلل بالأجهزة الأمنية ينبغي إصلاحه لان المعركة اليوم ليست معركة عسكرية وينبغي آن لا نحارب بجندي او شرطي او نقاك التفتيش والسيطرة التي تعرقل السير وتقلق المواطن وتحدث نفرة لدى المواطن اليوم .... ان طبيعية المعركة طبيعة عمل مخابراتي ومعلوماتي وينبغي على أجهزتنا الأمنية تطوير قدراتها الفنية في المراقبة والتنصت وفي اختراق العدو وفي جلب المعلومات عن السيارات المفخخة حتى قبل صناعتها ، ولا يجب ان ننحو باللائمة على الدوام فلان او فلان دولة او علان دولة .... ينبغي علينا تعزيز قدراتنا الأمنية والسياسية ولا نزيد في الوجود العسكري والشرطوي في الشارع العراقي .\"

وحول البند السابع ووجود خروقات من القوات الأمريكية في العراق ومدى جدية انسحابها من البلد قال \": أولا إن الاتفاقية هي الاتفاقية وعلى قوات الاحتلال أن تستعد للرحيل من العراق واستطيع ان أقول أن قوات الاحتلال سوف تبدأ بالرحيل المستعجل والسريع مباشرة بعد الانتخابات العامة في مطلع العام القادم وسوف تبدأ بالرحيل بمعدل أكثر من ألف جندي كل شهر وفي نهاية 2010 يكون هناك وجود أجنبي للمحتل بشكل رمزي واسمي فقط.\" مضيفا \": سوف يبادر آخر جندي أمريكي للخروج من العراق قبل االساعة الثانية عشر من يوم 31 -12-2011 وإذا لم تخرج لم تخرج القوات الأجنبية في هذا الموعد ، سوف نقاتلهم بأسناننا وأظافرنا .\"

مضيفا \":هناك تجاوزات كثيرة قامت بها قوات الاحتلال والوجود الأجنبي في العراق خلال السنين الماضية وهي مستمرة بذلك ويمكن أن تكون تلك التجاوزات اقل لأنهم انسحبوا من المدن والشوارع ووجودهم اقل ولكن الملفات التي انتهكت فيها أعراض العراقيين وأموالهم وممتلكاتهم ورواح العراقيين ، اعتقد على الحكومة العراقية أن تتابع هذا الملف وبشكل دقيق وجوهري .\"

وحول خروج العراق من البند السابع قال الربيعي \": هناك وعد في الاتفاقية الإستراتيجية العراقية – الأمريكية يشير بنص ( إن الولايات المتحدة تعد بان تعمل على إخراج العراق من البند السابع )) لحد الآن لم يخرج العراق من البند السابع ولا توجد حسب علمي جهود مقنعة أو كبيرة لإخراج البلد من البند السابع ولأنه جزء من الاتفاقية العراقية - الأمريكية فالمحتل ملزم بتطبيقه .\"

وحول الدعوة المشروط من قبل السيد مقتدى الصدر لإطلاق سراح المعتقلين لانضمام ائتلاف دولة القانون الى الائتلاف الوطني العراق قال الربيعي ان \": الدعوة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر في إخراج السجناء والمعتقلين من التيار الصدري هي دعوة مقبولة ومعقولة وممكن تنفيذها ومن خلال قانون عفو عام يصدر عن المعتقلين لان اغلب هؤلاء المعتقلين اعتقلوا على خلفيات سياسية ، وغياب الأدلة الجنائية ضدهم ونعتقد أن في ظرف من الظروف اقتضى اعتقالهم ، أما اليوم فنحن في جو مصالحة وطنية من اجل تعزيز الأجواء والمناخ الايجابي للمصالحة الوطنية باتجاه الانتخابات وتعزيز الثقافة والحالة الديمقراطية وإشاعة الجو الديمقراطية وتشجيع أبناء الشعب باتجاه الانتخابات وأنا اعتقد أنها خطوة جيدة لو أقدمت الحكومة العراقية على إطلاق سراح هؤلاء من خلال سن قانون لهذا الامر .\"

وحول الاستجوابات في البرلمان العراقي وهل انها سياسية أكثر من أنها مهنية قال \": الاستجوابات إحدى وظائف مجلس النواب وهي من الاسس مثل الرقابة والتشريع والتي تستدعي استجواب أي مسؤول تنفيذي سواء وزير او مدير عام او رئيس وزراء ، وينبغي على مجلس النواب ان يقوم بدوره والحكومة يجب ان تساعد مجلس النواب في دوره الرقابي .\"

\": بالتأكيد الأمريكان عندما جاؤوا إلى العراق لم يأتوا لسواد عيون العراقيين بل كان لديهم مشروع استراتيجي والمشروع لازال قائما ، بل وسيستمر حتى بعد خروج تلك القوات من العراقحيث ستقوم بتطبيقه او فرضه ، يجب على المسؤوليين العراقيين ان تكون لديهم الشجاعة الكافية والإقدام للقول ان هذا هو خطأ قوات الاحتلال او هذا هو خطأ المسؤول او الشخصية السياسية او السياسي الفلاني الذي يأخذ مالا سياسيا من هذه الدولة الإقليمية أو من هذه الجهة الأجنبية المخابارتية او الامنية في الدولة الفلانية ، يجب ان تكون الدولة لها القدرة على التحدث عمن يأخذ المال السياسي للتأثير على الانتخابات وهذا تأثير سلبي على الأمن القومي العراقي لان من يأتي الى الانتخابات حاملا أجندة لجهة سياسية إقليمية وينتخب من هذه الجهة أو الأجندة الأجنبية فانه سيخدم تلك الجهة \"

موقع نون خاص