استعرض ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في العاشر من ذي القعدة 1430هـ الموافق 30-10-2009م فاجعة الاحد الدامي بقوله : لم ينته المواطنون بعد من أهالي ضحايا الأربعاء الدامي من لملمة جراحهم ولم تجف بعد عيون الأرامل والمفجوعين من دموع الأسى والحزن بتلك الفجيعة حتى تفجع من جديد عوائل أخرى لمواطنين أبرياء بجريمة إرهابية جديدة في يومٍ دام ٍ آخر ...
وبهذه المناسبة تقدم سماحته لعوائل الشهداء بأسمى آيات العزاء والحزن بهذه الفاجعة الكبيرة سائلا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم جنان الخلد وان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل ....
ومع تكرار هذه التفجيرات وفي نفس المنطقة طالب الشيخ الكربلائي القوات الأمنية من مراجعة شاملة لمواضع الخلل في الخطة الأمنية وقبل أن نحدّد موضع التقصير لابد من تشخيص عاجل لمواضع الخلل هذه من أجل سدّها عاجلاً واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ...
فهناك دعاوى من بعض القادة الأمنيين إن السيارات التي فجّرت قد فُخِّخت في نفس المنطقة ودفعت إلى أهدافها من داخل المربع الأمني للمنطقة ذاتها - منطقة الصالحية- وعلى فرض أن يكون هذا التشخيص محتملاً ووارداً فهذا يعني إن هذه السيارات التي نفذت بها الجريمة الإرهابية لم تتسلل من مناطق أخرى .. وإنما هناك بيوت أو كاراجات من داخل المنطقة قد حصل تفخيخ السيارات فيها ...
ومن هنا - وبعد التثبّت من صحة هذه الدعوى - فإن على الأجهزة الأمنية أن تضع خطة وتتخذ إجراءات مناسبة لمثل هذا الخرق خاصة في المناطق الحسّاسة والمهمة وان تعمم الإجراء المناسب على بقية المناطق المهمة ...... وعلى ضوء هذا التحليل فليس هناك تقصير في نقاط الحراسات والسيطرات التي لم تمر بها هذه السيارات...
وأما إنها فخخت خارج المنطقة وهذا الاحتمال – لابد من التحقق منه- ومعرفة الخلل في نقاط السيطرة التي مرّت منها هذه السيارات، وعلى كل حال – وعلى ضوء جميع الاحتمالات- فإن المطلوب وبصورة عاجلة هو التشخيص للموقع الذي جرى فيه التفخيخ وانطلاق هذه السيارات منه، فإن التشخيص الدقيق لموضع الخلل الأمني هو الذي سيوصل الأجهزة الأمنية إلى موضع الخلل في خطتها الأمنية وفي إجراءاتها الاحترازية، ومن ثم فإن وضع المعالجة الصحيحة لهذا الخلل هو الذي سيمنع من حصول حوادث إرهابية مستقبلا ً خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات، ومن المؤكد إن الجهات التي لا تريد النجاح للعملية السياسية ستسعى بكل ما لديها من إمكانيات لإشاعة الفوضى الأمنية والقيام بالكثير من العمليات الإرهابية لنزع ثقة المواطن بالحكومة وبالأجهزة الأمنية وبالعملية السياسية برمتها .... ومن هنا فإن المطلوب هو الإسراع بالوصول إلى التشخيص الدقيق لموضع الخلل الأمني ومعالجته وعدم التسرع في الاجتهادات الشخصيه غير المبتنية على الدليل.
ومع عدم توصل مجلس النواب إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وبقاء عقدة كركوك من دون حل أكد سماحة الشيخ الكربلائي إن الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات بدأ يتضيّق ... ولابد من الأخذ بنظر الاعتبار إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد مبدأ ديمقراطي ودستوري لا بد من المحافظة عليه ولا يمكن أن تحيد عنه العملية السياسية في العراق ... كما إن تأخيرها عن هذا الموعد له آثار خطيرة على الوضع السياسي والأمني في العراق فإن ذلك سيشل حركة مؤسسات الدولة وسيتيح للإرهابيين العبث بأمن العراق وشعبه أكثر من ذي قبل ..
كما إن سرعة التوصل إلى اتفاق حول هذا القانون سيوجه ضربة قوية للإرهاب وأعداء العراق ... وان الردّ المطلوب في الوقت الحاضر على هذه الجرائم الإرهابية هو سدّ الثغرات الأمنية من جهة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد والمشاركة الواسعة من المواطنين فيها .. ودعا سماحته الكتل السياسية أن يتحملّوا مسؤوليتهم الشرعية والوطنية في الظروف الحاضرة التي يمر بها العراق وهو سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.
وعن ضرورة الإلتزام بالأخلاق الفاضلة قال ممثل المرجعية الدينية العليا أنه وللأسبوع الثالث على التوالي يتوافد مواطنون من منطقة الكرادة الشرقية ويقدّمون شكواهم مما يحصل في هذه المنطقة من مظاهر علنية مخالفة للقيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية .. وفي ليلة الجمعة الماضية رفعت شكوى موقعة من قبل أئمة مساجد وخطباء ورؤساء وجمعيات ومنتديات ثقافية ووجهاء ورؤساء عشائر وموظفين وكسبة ومن مختلف شرائح المجتمع ... يشكون سوء الحال الذي وصلت إليه هذه المنطقة والمعروفة منذ سنين طويلة بمحافظتها على التزامها الديني والأخلاقي والحضاري وانه قد طفح بهم الكيل بعدما انتشرت ظواهر عامة وعلنية منافية تماماً لقيم المجتمع الأخلاقية وأعرافه وان جميع شرائح المجتمع هناك حتى المسيحيين منهم متذمرون جداً من هذه الظواهر ويطالبون الحكومة بحل عاجل لها...
واستطرد قائلا: انطلاقاً من كون منبر الجمعة هو منبر صوت المواطنين الذين يطالبون برفع معاناتهم وحل مشاكلهم حيث لا يجدون من يسمع إليهم ويصغي ... نضم صوتنا إليهم ونطالب الجهات المسؤولة بوضع حدٍّ لمثل هذه الظواهر المنافية للأخلاق والآداب العامة .. إذ أن كثيراً من الدول – حتى التي لا تدين بدين سماوي – تمنع مثل هذه الظواهر حفاظاً على الوضع الأخلاقي العام والأعراف الاجتماعية لشعب تلك الدول.
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- رئيس الوزراء يوجه وزارات الدولة بتقديم بياناتها حول مشروع طريق التنمية لشركة أوليفر وايمن
- ريبوار طه: السوداني وافق على نقل صلاحيات 5 وزارات الى كركوك
- ترامب يصف مستشاره السابق بـ"الغبي والاحمق" ويجرده من الحماية