حذر المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض احد مراجع النجف الاربع الكبار الى الحذر من تسيس الدين او استغلال المناسبات والاماكن الدينية لغراض الترويج لجهة حزبية او الشخصيات السياسية .

وقال المرجع الفياض في كلمة وجهها للمبلغين والمبلغات وائمة الجماع والجمعة ( الحذر من تسييس الدين واستغلال المناسبات والأماكن الدينية للدعوة الى بعض الجهات الحزبية او بعض الشخصيات السياسية بل ينبغي على رجال الدين ان يكونوا بمثابة المراقبين والمشرفين على العملية السياسية لتشخيص الخلل والانحراف وتوجيه النصح والارشاد للسياسيين . الاستمرار بمطالبة الحكومة والمسؤولين بتوفير الخدمات الحياتية الأساسية ، فان الوضع المأساوي والأحوال المتردية للمجتمع العراقي تحتم علينا جميعا ان نرفع اصواتنا وان نضغط على الجهات الرسمية المسؤولة لتؤدي واجبها وتتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل هذه الازمات الخانقة.

.. التخلي عن المصالح والاغراض الشخصية فان مسؤوليتهم امام الله تعالى وأمام شعبهم ان يكونوا حريصين على مصالح البلد العامة وما يحقق مصلحة الشعب قبل مصالحهم واهدافهم الحزبية الخاصة.

..التصدي للارهاب وضربهم بشدة في كل مكان ومعاقبة المجرمين والاسراع بتنفيذ العقاب الصارم لمن تثبت عليهم الجرائم وانزال القصاص العلني العادل بهم ليكونوا عبرة للاخرين وليعرفوا ان دماء العراقيين عزيزة ولن تذهب هدرا.

..المطالبة الحكومة والبرلمان بتخفيض رواتب الموظفين الكبار وفي طليعتهم هيئات الرئاسة الثلاث والوزراء والبرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات فان رواتبهم العالية لم نسمع لها مثيلا في أي بلد من بلدان العالم في الوقت الذي نجد في العراق من لايجد لقمة العيش وليس له مأوى يؤيه ،ان هذا خطأ فادح ينبغي تداركه واصلاحه باسرع ما يمكن والا فانه عار كبير على من يدعي انه يمثل الشعب وفي نفس الوقت يقوم باستغلال الشعب بهذه الطريقة البشعة ،فعلى جميع الكتل السياسية ان يعملوا على حل هذه المعضلة وجعل الرواتب في حدود المعقول كسائر دول العالم وليكن معلوما ان هذه المعضلة سبب للعديد من مشاكل العراق الاقتصادية والامنية ولها دور في خلق الفساد الاداري والسرقة وتزوير الشهادات الجامعية مما يزيد الفوضى والارهاب .

..تفعيل الدستور ولاسيما البنود التي تكفل حرية المذهب وان كل مواطن حر في اختيار مذهبه ومن حقه ان يمارس عباداته وعقائده وفق ما يختاره ويؤمن به وان يطبق هذا البند باسرع ما يمكن في الدوائر الرسمية وعلى الخصوص في وزارة التربية فلابد من تصحيح المناهج الدراسية في مادتي الدين والتاريخ وحتى يدرس المواطن ابناءه ما يعتقد به ويعلم اطفاله تاريخ مذهبهم الذي ينتمون اليه وليس ذلك من الطائفية كما يدعي البعض بل ان الطائفية هي ما يحصل الان من فرض عقائد وتاريخ احد المذاهب على ابناء المذهب الاخر )

موقع نون