اعتبر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي تفجيرات بغداد بمحاولة لوقف العملية السياسية في البلاد وتعطيل الانتخابات النيابية المقررة منتصف كانون الثاني القادم، مشيرين الى ان افضل رد هو اجراء الانتخابات في موعدها.

[img]pictures/2009/10_09/more1256546287_3.jpg[/img][br]

التفجيرات التي استهدفت مبنى مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل بمنطقة الصالحية وسط العاصمة والتي اوقعت مئات الشهداء والجرحى، وصفها مسؤول أمني وآخر حكومي بأنها تحمل “ذات بصمات واسلوب تفجيرات الاربعاء الدامي” في 19 اب اغسطس الماضي التي كانت قد استهدفت مقري وزارة الخارجية والمالية.

ودعا رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني الى منع “الارهابيين من جعل الخلافات بين القوى السياسية معابر لتقويض الأمن”، وقال في بيان صدر من مكتبه “ينبغي على الدولة بسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية أن لا تكتفي بالشجب والإدانة، بل ان تتضافر جهودها لسد الثغرات الأمنية، ومنع الإرهابيين من جعل الخلافات بين القوى السياسية معابر لتقويض الأمن”.

من جهته توعد رئيس الوزراء نوري المالكي بإنزال القصاص بالمسؤولين عنها، مشيرا الى انهم يريدون “تعطيل العملية السياسية في البلاد ومنع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

[img]pictures/2009/10_09/more1256546287_1.jpg[/img][br]

المالكي الذي زار موقع التفجيرات بعد وقت قصير من وقوعها حسب تلفزيون العراقية شبه الرسمي، توعد في بيان صدر عن مكتبه “بإنزال القصاص العادل باعداء الشعب العراقي الذين يريدون اشاعة الفوضى في البلاد وتعطيل العملية السياسية ومنع اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد”، لافتا الى ان “اجراءها سيكون اقوى رد لاعداء العملية السياسية المدعومين من الخارج”.

وفي اطار رد فعل القيادات الامنية، أشار وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي الى إن “التكتيك الجديد للمجموعات الارهابية في العراق هو استهداف البنى التحتية، فالتفجيرات الاخيرة تستهدف المراكز والمؤسسات المهمة في الدولة”، لافتا الى ان العملية تحمل “ذات البصمات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية قبل اكثر من شهرين”.

وكشف الوائلي الى ان “تحقيقا مهما بخصوص تفجيرات الاربعاء الدامي وصل الى نهايته لكن ليس من المصلحة الاعلان عنه الان”، مبينا ان “العملية نوعية واستهدفت مركز بغداد، لكن هناك تهاون وخروقات”.

وكشف مصدر في الشرطة العراقية، مساء امس ، ان حصيلة التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مبنيي وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد ارتفعت إلى 132 شهيد و500 جريح.

[img]pictures/2009/10_09/more1256546287_2.jpg[/img][br]

يذكر إن تفجيرين “انتحاريين” بسياريتين مفخختين استهدفا صباح امس الأحد مبنيي مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين.

وكان آخر تفجير كبير شهدته بغداد قد استهدف في 19 آب أغسطس الماضي مبنيي وزارتي الخارجية والمالية موقعة مئات الضحايا وتدميرا هائلا في الوزارتين. وفي أعقابها اتهمت الحكومة العراقية جماعات متواجدة في سوريا بالوقوف وراء الهجوم وطالبت الحكومة السورية بتسليمهم فيما نفت سوريا دقة المعلومات العراقية ورفضت تسليم المتهمين، وتوترت على اثرها العلاقات بين البلدين، ووجه رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يطلب فيها “تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الاعتداءات”.

[img]pictures/2009/10_09/more1256547523_1.jpg[/img][br]

[img]pictures/2009/10_09/more1256547950_1.jpg[/img][br]

[img]pictures/2009/10_09/more1256547950_2.jpg[/img][br]

نون – وكالات