طالب مجلس الأمن الدولي العراق والكويت بمضاعفة الجهود في البحث عن المفقودين منذ حرب الخليج عام 1990، منددا ببطء التقدم الذي تحقق مؤخرا حول هذه المسألة.

وقال سفير فيتنام لي ليونغ نينه باسم مجلس الأمن الذي يترأسه لهذا الشهر إن تقدما حول هذه النقطة «يعزز علاقات الصداقة القائمة حاليا بين العراق والكويت». وأضاف أن «أعضاء مجلس الأمن لاحظوا أن تقدما محدودا قد تحقق في مجال تحديد هويات الجثث». وأشار إلى أن مجلس الأمن أعرب عن ارتياحه لمبادرة الحكومة العراقية المتعلقة بـ«إرسال فرق تقنية إلى مواقع المقابر من أجل دفن الجثث». وأشار في المقابل إلى أن أي تقدم لم يتحقق في مجال البحث عن الأرشيف الوطني الكويتي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أدلى السفير الفيتنامي بهذا التصريح أول من أمس بعد لقاء مغلق بين مجلس الأمن وغينادي تاراسوف منسق الأمم المتحدة من أجل مسألة الكويتيين والأجانب الذين فُقدوا خلال اجتياح الكويت من قِبل صدام حسين وكذلك إعادة الممتلكات الكويتية المسروقة.

وقدم تاراسوف شرحا لمجلس الأمن حول التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي تحدث فيه عن تقدم في هذه المسألة خلال الأشهر الماضية. وجاء في تقرير بان أن «التقدم الذي تحقق هو مع ذلك هش. يجب إكمال المهمة الرئيسية في البحث وتحديد هوية الضحايا كي يتم إغلاق ملفهم نهائيا»، معتبرا أن تعاونا وثيقا بين الطرفين وحده يتيح للبلدين التوصل إلى هذا الهدف. وبعد حرب 1990، تَبنّى مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تطلب من العراق إعادة ممتلكات كويتية وترسيم الحدود بين البلدين وإعادة جثث أسرى الحرب الذين توُفوا في السج