شهدت محافظة كربلاء أنعقاد المؤتمر العام لعشائرالمحافظة تحت شعار (بسواعد أبناء القبائل والعشائر يكتب تأريخ العراق) وبمشاركة 400 شيخ ووجيه في المحافظة .
وذكر مستشار المحافظ للشؤون الأجتماعية محمد عبد الصاحب الكعبي في تصريح لموقع نون إن \" الهدف من أنعقاد المؤتمر يأتي لإعلان الموقف المبدئي والإصرار الثابت على الخيار الديمقراطي والحق الدستوري بالمشاركة الفاعلة لبناء عراق حر آمن مزدهر وأن جميع طاقات وإمكانيات أبناء العشائر مسخرةً من أجل الدفاع عن وطن المقدسات ودعم المرجعية الدينية لتعزيز وحدة الوطن ولحمة الشعب في هذه المرحلة التي تمثل أنعطافة تأريخية تحدد مستقبل الأجيال \".
وبين الكعبي إن\" المؤتمر خرج بعدة توصيات أهمها الدعم الكامل للمطالبة الشرعية بإجراء الأنتخابات النيابية القادمة وفق نظام القائمة المفتوحة لما يحققه هذا النظام من ضمانة أكيدة لأحترام خيارات الناخب وتحقيق إرادة المواطنين والمطالبة والتأكيد على ضرورة إجراء الأنتخابات النيابية في موعدها المقرر في شهر كانون الثاني 2010 وأستنكار أي تأجيل للأنتخابات المذكورة تحت أي مسوغ كان لأن ذلك يعتبر من الألتزامات الدستورية والقانونية والتفافاً على العملية الديمقراطية والمطالبة بتفعيل أكبر بحكم المادة (45/ثانياً) من الدستور ليتسنى للعشائر المساهمة في بناء الوطن وتطوير المجتمع وترسيخ القيم النبيلة فضلاً عن دعم موقف الحكومة الأتحادية بالمطالبة بمحاكمة جميع المجرمين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين لا سيما مرتكبي جريمة الأربعاء الدامي ومطالبة الهيئات الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الجريح في قضيته العادلة والمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المجرمين من أزلام النظام البعثي المقبور وأذنابهم من الإرهابيين الصداميين وكذلك المطالبة بالعمل الحاد من أجل أعادة النازحين إلى محافظاتهم وتأمين عودتهم وحمايتهم وتعويضهم عن الأضرار التي ألحقت بهم\" .
وأشار مستشار المحافظ الى أن\" نسخاً من البيان الصادر عن المؤتمر أرسلت إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة في كربلاء والمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات\".
موقع نون
أقرأ ايضاً
- بعد أحداث كربلاء والفيحاء ونينوى.. وزير الداخلية يوجه بإلقاء القبض الفوري لمثيري الشغب داخل الملاعب
- تعرف على قرارات مجلس الوزراء المتخذة في جلسة اليوم 21 كانون الثاني 2025
- البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام