قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي ان «الاجتماعات المغلقة لرئاسة البرلمان مع اللجنة القانونية والتي استمرت لأكثر من اربع ساعات لم تخرج بنتائج ايجابية واضحة، اذ طغت قضية كركوك وكيفية اجراء الانتخابات فيها»، مشيرة الى ان «ممثلي المدينة دخلوا في سجال حول تمثيل مكوناتها».

وأضافت ان «الاجتماع خرج بمجموعة مقترحات لم تتبلور بعد، قسمت الى ثلاثة ابواب: الاول يتعلق بتجزئة فقرات القانون الى مقترحات، اما الثاني فيتعلق بالكوتا التي ستمنح الى مكونات كركوك، وعلى رغم الاتفاق على منح الكوتا الا ان الاتفاق على تحديدها لم يتم الاتفاق عليه».

وأضافت ان «الباب الثالث يتعلق بقضية تدقيق السجلات في كركوك وهو ما رفضته الكتلة الكردية في البرلمان وطالبت مقابل تمرير هذه الفقرة بتدقيق سجلات كل المدن المشكوك في حصول تزوير فيها بينها محافظة بابل وكربلاء والانبار».

وشهدت جلسة البرلمان غيابات لافتة وسجالات، وتبادل اتهامات بين الكتل حول مسؤولية كل طرف عن الفشل في اقرار قانون الانتخابات. واتهم النائب عن حزب «الدعوة» سامي العسكري كتلاً لم يسمها بالعمل على تعطيل اقرار القانون.

ودعا النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالخالق زنكنة الى «وقف الاتهامات التي توجه الى كتلته حول رغبتها في جعل القانون بالقائمة المغلقة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة». وأضاف ان «بعض الكتل توجه الاتهامات لاغراض انتخابية فيما تسعى الى اقرار القائمة المغلقة».

في غضون ذلك، اكد النائب اسامة النجيفي عن القائمة «العراقية» ان «المشاكل لا تزال قائمة وكركوك هي العقبة الرئيسية لاقرار قانون الانتخابات»، موضحاً ان «هناك محاولات مستمرة للتقريب بين وجهات النظر ويمكن ان يمدد موعد التصويت لأيام اخرى».

وكالات