صرح نائب عراقي بأن الحكومة العراقية تعتزم التحرك سريعا لايقاف التدخلات الخارجية لاسيما التلويحات التركية للقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية. وقال النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي في تصريحات لصحيفة \"الصباح\" الحكومية أمس إن بغداد تقف مع انقرة بشأن مسألة حزب العمال الكردستاني التركي وتعتبره تنظيماً إرهابيا يضر بأمن المنطقة ، إلا انها ترفض دخول أية قوات الى الأراضي العراقية. واضاف أن هناك رفضا عراقيا لتصويت البرلمان التركي على مقترح للحكومة في انقرة وتخويل القوات التركية الدخول الى الاراضي العراقية وهناك توجه حكومي للتحرك لايقاف مثل هذه العمليات لاسيما انها تضر بأمن المنطقة وسلامتها. وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع\" ان مجلس النواب سيطالب الحكومة والجهات المعنية بضرورة التحـرك لايقاف هذه التلويحات المستهجنة من قبل جميع العراقيين. ومن جانبه اكد كمال الساعدي عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون وجود احزاب سياسية دخلت بالعملية السياسية لتخريبها من الداخل والخارج , وان هذه الاحزاب ما تزال لها علاقات ولقاءات مع جهات سياسية مسلحة خارجية تعادي العملية السياسية واضاف الساعدي في تصريح صحفي له ندرك منذ بداية العملية السياسية اجندات تلك الاحزاب وانها ما تزال تلتقي بجهات مسلحة هدفها تخريب العملية السياسية وما تزال تستلم الاموال منها ولدينا وثائق ومعلومات مفصلة عن تلك الاحزاب المشتركة بالعملية السياسية الا انه لم يدل بتفاصيل في هذا الشان. من ناحية اخرى اعلنت عالية نصيف عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن القائمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبا ستضم شخصيات معروفة لها مكانتها في الشارع العراقي من بينها لاعب كرة القدم العراقي المعروف أحمد راضي أحد أبرز قيادات اتحاد كرة القدم في العراق وحسين سعيد والكاتب حسن العلوي وأضافت أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة للقائمة العراقية تأجل مرات بسبب الطلبات الكثيرة التي تصل من مختلف الكيانات والشخصيات والتي تعبر عن رغبتها في الانضمام إلى القائمة. ومن جهة ثانية اكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية حسن الشمري ان مسالة زيادة اعضاء مجلس النواب العراقي المقبل مسالة اقرها الدستور العراقي ولا تخضع لأراء الكتل والشخصيات باعتبار ان الدستور العراقي حدد ان لكل 100 الف موطن عراقي ممثل مقعد في البرلمان وقال الشمري لا اعتقد ان مسالة زيادة اعضاء البرلمان لاعلاقة لها بالنفقات والا كان من الأفضل والأجدر تقليص نفقات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومجالس الإسناد وغيرها تقليصا للنفقات وحرصا على ميزانية الدولة.

وكالات – نون