أعلن عضو مجلس محافظة كربلاء ورئيس لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي اليوم ان لجنته شكلت فريق عمل لمتابعة حالات الفساد في دوائر الدولة ، كاشفا عن حالات فساد مالي لدى إثنين من تجار التمور في المحافظة . وقال علي محمد شريف المالكي في تصريح لموقع نون أن \" لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي بمجلس المحافظة تقوم حاليا بحملة واسعة للكشف عن حالات الفساد في بعض دوائر الدولة بعد عجز لجنته من الحصول على المعلومات من قبل اللجان التخصصية في مجلس المحافظة والمفتشون العاملون في الوزارات العراقية والبلاغات التي ترد من قبل بعض المواطنين التي قال أنها نادرة وغالبا ما تكون كيدية لايمكن الركون اليها . وأضاف \" أضطرت لجنتنا الى شن حملة واسعة على كافة الدوائر حيث تم الكشف عن بعض حالات الفساد الاداري والمالي ، رافضا الكشف عن أسماء تلك الدوائر لسرية التحقيق . وتابع المالكي \" كشفت لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي إثنين من تجار التمور حاولا من خلال الرشاوي والاتفاق مع تجار اخرين سرقة المال العام بشراء التمور العراقية بإسعار زهيدة جدا لاتتناسب وقيمتها في السوق العراقية . وأوضح \" التجار قاموا بتكميم أفواه بقية التجار بدفع مبالغ مالية لهم مقابل عدم دخولهم في المزاد العلني لمديرية زراعة كربلاء لشراء التموربمبلغ 102 الف دينار للطن الواحد في حين ان أسعارها تتجاوز 180 الف دينار للطن الواحد في الأسواق حيث تم إحالتهم الى التحقيق .

يذكر ان منظمة الشفافية العالمية صنفت العراق عام 2008 على أنه ثاني بلد من ناحية الفساد الاداري والمالي بعد الصومال .

موقع نون خاص