وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة ستجرى في كانون الثاني (يناير)المقبل يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.

وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين إلا بالتصويت لأحزاب سياسية. وضغطت الأمم المتحدة ومسؤولين أجانب منذئذ للأخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد مما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية.

ولم يشر الدباغ إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك وهي مركز مهم لإنتاج النفط في شمال العراق يتنازع على السيطرة عليه الأكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.

( وكالات)