رد وزير المواصلات د. محمد البصيري على سؤال للنائب د. وليد الطبطبائي بشأن صحة ما نشر عن مؤسسة الخطوط الجوية في اطار جهودها لاستعادة ما تكبدته من خسائر ناجمة عن سرقة طائرات ومعدات خلال الغزو العراقي.

وقال البصيري في رده ان المعلومات التي ترددت في هذا الجانب والمنسوبة الى مجلة أجنبية، شابها تحوير مقصود للوقائع وخاصة في الفقرة التي تفيد بـ «أن الحكومة الكويتية، من خلال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قد وافقت على العرض العراقي، شريطة تقديم كفالة بنكية من مصرف عالمي». مشيراً الى أن المجريات الفعلية لهذا الموضوع تنحصر بالآتي:

قام وفد عراقي يترأسه وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي بزيارة مفاجئة للكويت في 7/9/2008 وذلك بهدف ايقاف اجراءات الحجز التحفظي الذي أوقع بطلب من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أمام القضاء الكندي بتاريخ 27 أغسطس 2008 على 10 طائرات جديدة تعاقد العراق على شرائها من الشركة الكندية «بومباردير» ومنع تسليمها ما لم يتم سداد قيمة الأحكام الصادرة لمصلحة المؤسسة ضد كل من حكومة العراق (42 مليون جنيه استرليني) والخطوط الجوية العراقية (829 مليون دولار أميركي) مع الفوائد حتى تمام السداد.

وقال ان على رأس مستقبلي هذا الوفد من الجاني الكويتي المهندس عبدالرحمن الغنيم - وزير المواصلات آنذاك وبحضور مسؤولين حكوميين آخرين، حيث تم التأكيد للأشقاء العراقيين وبشكل حاسم، أن الاجراءات القضائية المتخذة من قبل المؤسسة بحق الطائرات يدخل في صميم التزامات المؤسسة كجهة حكومية كويتية مسؤولة بصفتها عن حماية الأموال العامة في تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها، ناهيك عن تقيدها بأحكام القانون رقم 6/2008 بشأن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي تقضي بعدم امكانية التنازل عن أي حقوق وامتيازات خاصة بها، الا بقانون صادر من السلطات المختصة في دولة الكويت.

وأضاف نظراً لادعاء الوفد العراقي أن الطائرات المحجوز عليها تعود للحكومة العراقية، وعلى الأخص الطائرة الأولى المعدة للتسليم آنذاك لاستخدام رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني، فقد وافق الجانب الكويتي، بهدف الحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، على جلوس فريقين يمثلان طرفي النزاع القضائي من الخطوط الجوية الكويتية والخطوط العراقية، وذلك للتباحث بشأن كيفية سداد الجانب العراقي للمبالغ المحكوم بها للخطوط الجوية الكويتية والاتفاق على آلية للسداد يتم رفعها للجهات المختصة لدى حكومتي البلدين وذلك دون الاخلال بالقوانين والضوابط والاجراءات المعمول بها لدى البلدين الشقيقين.

وتابع البصيري «اجتمع ممثلون عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة المهندس حمد عبداللطيف الفلاح - رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب، وفريق عراقي يترأسه الكابتن كفاح حسن جبار - مدير عام الخطوط الجوية العراقية على مدى يومين متتاليين اتضخ خلالهما عدم جدية الطروحات والاقتراحات العراقية المنبثقة من موقف سلبي واضح تجاه الأحكام الصادرة لمصلحة الخطوط الجوية الكويتية ويتمثل في عدم الاعتراف به اطلاقاً من الجانب العراقي، حيث ركز الأشقاء العراقيون على «عدم مسؤوليتهم عن جرائم العهد الصدامي البائد» وأن أي التزام منهم بسداد التعويضات المحكوم بها للخطوط الكويتية أو جزء منها سيواجه بمعارضة شديدة داخل الحكومة والبرلمان العراقيين، مما يتطلب «تعاون الجانب الكويتي» للتوصل الى تسوية مقبولة لدى سلطات البلدين الشقيقين.

وتابع حديثه من هذا المنطلق، تقدم الأشقاء في الوفد العراقي بعرضين للتسوية، أولهما سبق وأن قدم في الماضي دون أن يلقى استجابة من المؤسسة لتجاهله التام لحق المؤسسة الكامل من التعويض ناهيك عن غموض وضبابية العناصر الواردة فيه والتي كانت تتمحور حول النقطتين التاليتين:

أ - أن تسدد الخطوط العراقية مبلغاً نقدياً قدره 150 مليون دولار أميركياً (وفق آلية يتفق عليها لاحقاً).

ب - تمنح الخطوط الجوية الكويتية حق الاستثمار في مجالات الطيران والتموين والشحن والخدمات الأرضية التي تملك الخطوط العراقية حقوقاً حصرية فيها وذلك في مطاري بغداد والبصرة (دون تزويد الجانب الكويتي أي معلومات مؤكدة أو وثائق تدعمها تساعد على استبيان مدى صحة وجدية تلك الاقتراحات).

واشار الى أن العرض الثاني يقضي بقيام الخطوط العراقية بسداد مبلغ قدره 500 مليون دولار أميركي نقداً ودفعة واحدة مقابل اسقاط جميع المطالبات المقدمة من الخطوط الجوية الكويتية والأحكام الصادرة لمصلحتها، وعلى الخصوص رفع الحجز التحفظي فوراً عن الطائرات في كندا.

وقد أبدى المهندس حمد الفلاح بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة رفضه القاطع لمثل هذه الاقتراحات التي تغفل أهمية تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المؤسسة بالتعويض، وكذلك القوانين المرعية في دولة الكويت التي من مهامها شخصيا الحرص على خضوع المؤسسة لها كجهة حكومية ملزمة بحماية الأموال العامة دونما اعتبار للمعطيات السياسية التي تدخل في صميم أعمال السلطات العليا في الدولة. وعليه، أبلغ الوفد الزائر ان أقل مبلغ نقدي تقبل به المؤسسة ينحصر في حدود 829 مليون دولار أميركي يمثل قيمة التعويض المحكوم بها، أما القيمة الباقية من المطالبة، التي تمثل الفوائد المترتبة حتى ذاك التاريخ فيمكن الاتفاق على آلية سدادها، سواء بالاقساط الميسرة او بطرق الاستثمار المبنية على المعلومات المؤكدة عن الأصول والحقوق ذات الصلة، وهو ما رفضه الاشقاء في الوفد الزائد، وقد انتهت المحادثات من دون نتيجة ايجابية للاسباب المشار اليها اعلاه.

واشار الى ان الرواية المختلفة الخاصة بالضمانات البنكية، جاء جل مسألتها ضمن جملة الاعتراضات التي قدمها الجانب الكويتي خلال المناقشات على تفصيل مهم ورد ضمن العرض العراقي «الثاني» بضرورة قيام الخطوط الجوية الكويتية -فيما لو حاز هذا العرض موافقة السلطات الكويتية- باجراء فوري يرفع بموجبه الحجز التحفظي عن الطائرات في كندا، ومن ثم ابلاغ المحكمة البريطانية المختصة بايقاف اجراءات الدعوى المتداولة امامها، وفي المقابل يتعهد الجانب العراقي بسداد 500 مليون دولار اميركي بعد انهاء بعض الاجراءات، ومنها مصادقة البرلمان العراقي على ميزانية الدولة العراقية لعام 2009، ليمكن صرف المبلغ المقترح وذلك خلال الأشهر الاولى من عام 2009، لافتا الى ان رد فريق المؤسسة كان بالتسليم جدلا بموافقة سلطات البلدين على تمرير هذه التسوية المقترحة بالوسائل التشريعية المعتمدة لدى كل منهما، فان المحاكم البريطانية التي ستعرض عليها التسوية المفترضة لإقرارها، لن تقبل -على ضوء السجل الحافل بأحكام الحنث باليمين والمماطلات من الجانب العراقي على مدى 18 عاما من عمر الدعوى- بأي حل لا يضمن نهاية حقيقية للدعوى التي استهلكت الكثير من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، ما يتطلب بالتالي من الجانب العراقي مراعاة هذا الجانب واعتماد حل ملائم تطمئن إليه ايضا المحاكم البريطانية من حيث تغطية كل العناصر الموضوعية والإجراءات المعتمدة لدى القضاء البريطاني واهمها تقديم ضمانة بنكية بالمبلغ المقترح غير مشروطة ومحددة المدة لدى مصرف دولي معترف به، لكن الجانب العراقي رفض المبدأ من أساسه باعتبار ان الدولة العراقية هي الضامن الوحيد، وبالتالي لا تحتاج -بصفتها هذه- للجوء الى مصارف دولية لضمان تعهداتها لهذا الطرف او ذاك.

وقال البصيري: حسب علم المؤسسة فإن المفاوضات الودية التي اجريت في اكتوبر 2008 قد انتهت سلبا بسبب عدم جدية مقترحات الجانب العراقي على النحو المذكور اعلاه وتعارضها الجلي مع الانظمة والقوانين المرعية

واضاف البصيري انه منذ صدور آخر الأحكام القضائية النهائية في العامين 2007 - 2008 والمؤسسة تقوم بإجراءات تنفيذ تلك الأحكام في العديد من الدول التي يتوقع قيام الخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلاتها إليها، وقد روعي في اختيار هذه الدول قبول أنظمتها القضائية للأحكام البريطانية وسرعة الإجراءات المعتمدة لديها لإضفاء الصيغة التنفيذية على تلك الأحكام بموجب اتفاقيات دولية (المجموعة الأوروبية) او اتفاقات ثنائية (كندا).

ولفت الى ان شركة بومباردير قامت، بالاتفاق مع الجانب العراقي، بخرق قانون الإجراءات المدنية لمقاطعة كيبك - كندا من حيث تسليمها الطائرة الاولى للعراق دون استئذان المحكمة المختصة، وقد أقرت الشركة بخطئها أمام المحكمة وتعهدت بايداع القيمة الكاملة لسعر الطائرة في خزينة المحكمة لحين صدور حكم من محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبك (الذي كان متوقعا في الاسبوع الاول من شهر اغسطس 2009)، مع التشديد عليها بعدم خرق القوانين مرة أخرى لما في ذلك من إهانة للمحكمة. وترى المؤسسة أنه على الرغم من عدم إيقاع المحكمة لأي عقاب بحق الشركة الكندية، التي تعد من أكبر الشركات في مقاطعة كيبك الكندية، فان إرغامها على ايداع القيمة الكاملة للطائرة (29 مليون دولار تقريبا) يعد في مصلحة المؤسسة التي تهدف من إجراءاتها الى الحصول على التعويض المالي لا الطائرات بحد ذاتها.

ونفى أن تكون التصرفات والإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة في ايقاع الحجز التحفظي قبل او بعد تهريب الطائرة الى العراق مما يستوجب تطبيق أحكام نص المادة 11من القانون رقم 1لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بحق أي من العاملين لديها المسؤولين عن متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن حقوق المؤسسة لم تتأثر جراء تهريب الطائرة الأولى، بل انه بفضل سرعة تحركهم تم اقناع المحكمة بارغام شركة بومباردير على ايداع القيمة الكاملة للطائرة (29 مليون دولار تقريبا) في خزينة المحكمة، فازدادت حقوق المؤسسة إلى 100% من قيمة الطائرة المهربة بدلا من نسبة 35% التي عادة ما تسدد من الزبون كدفعة أولى على الحساب حتى موعد تسلم الطائرة من المصنع حيث يسدد إذاك باقي الثمن بالكامل.

وقال إنه لا توجد مكاتبات مع الجانب العراقي حول المفاوضات آنفة الذكر، كما تجدر الاشارة الى أن المؤسسة تكتفي بما ورد في إجابتها من معلومات ووقائع دون تقديم مستندات أو وثائق مؤيدة، وذلك وفق ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة 99 من الدستور في قرارها الصادر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11ابريل 2005 في طلب التفسير رقم 3 لعام ،2004 الذي ورد فيه في البند «خامسا» من منطوق الحكم بعدم جواز التعدي على حقوق الافراد أو تناول خصوصياتهم أو إفشاء اسرارهم او التعريض بهم، وكذلك البند «سابعا» الذي قضى بحق الرد على السؤال بما يكون مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، وليس إلزاما تقديم مستندات او أوراق او وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة الإجابة.

القبس