وصف مثال الألوسي، عضو جلس النواب (البرلمان) العراقي عن حزب الأمة العراقية، الذي يترأسه بنفسه، قادة بعض الأحزاب السياسية الكبيرة والمتنفذة في العراق بـ«ديناصورات السياسة العراقية»، آخذا عليهم «ترفعهم على مجلس النواب وعدم حضور جلساته».

وقال الألوسي لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس، وبعد حضوره أولى جلسات البرلمان العراقي بعد تمتعه بعطلته الصيفية، إنه «اليوم (أمس) كانت أول جلسة لنا بحضور أعتبره جيدا (160 من أصل 275 نائبا، أي بغياب 115 نائبا)، ذلك لأنه في العادة ليس هناك حضورا أكبر من هذا»، مبديا استغرابه من ترفع بعض النواب من حضور جلسات البرلمان وتكبرهم، ولدينا حالة استياء من عدم حضور هؤلاء».

وعلل عضو البرلمان العراقي «عدم انتقال البرلمان العراقي إلى بنايته الأصلية التي تم إعادة إعمارها بملايين الدولارات، بعدم رغبة ديناصورات السياسة العراقية في أن يكون لكل نائب مكتبه، وهذا سيتيح له الفرصة بالعمل أكثر، كما يفتح الأبواب أمام المواطنين لمقابلة ممثليهم في مجلس النواب»، منوها عن أن «هذه الديناصورات السياسية تعتقد بأنها كل شيء، وهي صاحبة القرارات، وهي من ترسم سياسات العراق».

وقال الألوسي: لقد «أبدلنا العوجة (إشارة إلى قرية العوجة في تكريت، مسقط رأس صدام حسين)، ومجلس قيادة الثورة بمناطق جغرافية جديدة وبأشخاص يعتقدون بأنهم فوق القوانين وفوق الدستور»، مشيرا إلى أن «هؤلاء السياسيين المتنفذين يقولون بأنهم يديرون المطبخ السياسي، وهو مصطلح جديد في حياتنا السياسي، وقد مل منه المواطن العراقي لكثرة ما تحدثوا عن هذا المطبخ، فالعراقي يريد تغيير الأوضاع السائدة كلها».

وأوضح عضو البرلمان العراقي أن «مجلس النواب قام بقراءة أولية لمشروع الموازنة التكميلية وتحتاج إلى أكثر من أسبوعين من النقاشات واجتماع اللجان حتى يتم إقرارها»، منبها إلى أن «النواب لم يناقشوا قانون الانتخابات التي ستجرى نهاية العام الحالي، ولا قانون الأحزاب، ذلك لأن ديناصورات السياسة، واسمحوا لي أن أكرر هذا الوصف، يريدون الإبقاء على القوائم المغلقة التي تحافظ على نفوذهم، ويعملون ضد القائمة المفتوحة التي تمكن الناخب من معرفة المرشح الذي سيصوت له، كما يريدون إبقاء الوضع السياسي بلا قانون أحزاب لعدم فضح تبعياتهم الإقليمية أو برامجهم وأجنداتهم». وأشار إلى أن «قانون الأحزاب سوف يلزم أي حزب سياسي مسجل قانونيا بالإعلان عن ميزانيته ومصادر تمويله وإخضاع هذه الميزانية للرقابة المالية الرسمية، والإعلان عن نظامه الداخلي وبرامجه السياسية، ولو تركنا الأمور لبعض قادة الأحزاب العراقية لرفضوا إجراء الانتخابات لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية».

وفسر عضو البرلمان العراقي أسباب التدهور الأمني في العراق بسبب «عدم وجود مؤسسات أمنية دستورية وقانونية يكون ولاؤها للعراق وللعراقيين، وأنا لا أعني الجنود والشرطة بل قادة الأجهزة الأمنية وكوادرها الوسطى التي يكون ولاؤها لأحزابها وللجهات التي وراء هذه الأحزاب»، منوها إلى أن «إقالة رئيس الهيئة الوطنية للمخابرات العراقية، محمود الشهواني، تنذر بتعيين شخص سيكون ولاؤه للحزب الذي سيضعه في هذا المنصب، وللجهة الإقليمية التي يدين هذا الحزب بالولاء لها، وبصراحة فإن الأوضاع الحالية في وزارتي الدفاع والداخلية وعمليات بغداد والمخابرات لا تطمئن بوجود مؤسسات أمنية دستورية».

ونبه الألوسي إلى «مخاطر تغلغل الدولة الإيرانية وسورية في كل مفاصل الدولة العراقية، فهناك صراع مخابرات إقليمية يدور فوق الأراضي العراقية وضحاياه من العراقيين الأبرياء»، وقال: «لا أريد أن أذكر أسماء الأحزاب والشخصيات المرتبطة بسورية وإيران لأنها واضحة وقد مللنا التكرار، وهذه الجهات هي أصلا لا تستحي من ذكر ارتباطاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن حجم الأدلة والبراهين على تورط إيران وسورية بسوء الأوضاع الأمنية العراقية وصل إلى حد لا يقبل الشكوك، والحكومة العراقية عندما تطالب بمحكمة دولية فإنها متأكدة من قوة أدلتها وبراهينها، إذ تم ضبط أسلحة سورية وإيرانية مع الميليشيات في العراق، وهذه الأسلحة، وهي ليست بنادق وحسب بل صواريخ وألغام وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة متطورة لم يقم بشرائها عناصر الميليشيات والإرهابيين من سوق الحميدية بدمشق ولا في بازار طهران، بل مصادرها حكومتي إيران وسورية والأجهزة الأمنية في هاتين الدولتين الجارتين».