عقد على قاعة مطعم الحسين العائلي في كربلاء مؤتمرللشباب برعاية شبكة فعل المدنية العراقية وبالتعاون مع ( ملتقى الحوار الديمقراطي ) و( ومنظمة شباب العراق الحر ) و( مؤسسة الصحفيين العراقيين ) و( منظمة احباب الخير ) و( جمعية السلام للدفاع عن حقوق الانسان ) تحت شعار ( طاقات الشباب أداة لبناء الوطن )

وقد حضر المؤتمر 74 شخصية مثلت الجهات الحكومية والغير حكومية بداِ من السيد آمال الدين مجيد الهر محافظ كربلاء والسادة أعضاء مجلس المحافظة وقيادة الشرطة ودائرة صحة كربلاء وومثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق الاستاذ علي كمونة وممثل وزارة الشباب ودائرة العمل والضمان الاجتماعي وجامعة كربلاء وجامعة اهل البيت والقنوات الفضائية السومرية والعراقية والرشيد والصحف وشخصيات اعلامية .

وقال ممثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في كربلاء ( علي كمونة) في تصريح لموقع نون \" كانت المشاركات جادة ومثمرة حيث اغنى الحاضرين جلسات المؤتمر والباحثين وتفاعل الحاضرين من خلال التوصيات والمقترحات واغنت لجنة تقييم البحوث المتكونة من د.نوري النوري استاذ القانون في جامعة اهل البيت ود. مكي الشهرستاني استاذ علم الاجتماع في جامعة كربلاء البحوث المقدمة بالتحليل المستفيض والاضافات المهمة والضرورية \".

هذا وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها الدعوة الى مشاركة فاعلة للشباب في صياغة السياسات المتعلقة بالشباب ،والعمل على تغيير نمط الاساليب التربوية والتعليمية عن طريق مساهمة الدولة والمجتمع والقضاء عن ظاهرة البطالة من خلال ايجاد فرص عمل للشباب وذلك عن طريق تشجيع ودعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل والمشاريع الصغيرة من اجل عدم الاعتماد على الوظيفة الحكومية

اضافة الى اعتماد الية العمل بقانون الخدمة في مجال التعيين للخريجين الجدد مع تغيير نمط الخطاب الديني وايقاف الفتاوى التكفيرية الهدامة ، واستقطاب شامل للشباب من خلال توسيع المنتديات الشبابية وزيادة فاعليتها وكفائتها لغرض استيعاب الطاقات والمواهب العلمية والمعرفية الشبابية وتشكيل هيئة وزارية عليا متكونة من وزارة الشباب – وزارة التخطيط – وزارة العمل – وزارة المالية –والوزارات ذات العلاقة ., لغرض استيعاب القدرات الشبابية وخاصة فئة الطلبة خلال فترة العطلة الصيفية

ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ايضا اصدار تشريعات قانونية صارمة تعالج المشاكل والامراض الاجتماعية الوافدة والدخيلة على ثقافة المجتمع العراقي .

مع تغيير في نمط المقدمة من قبل المانحين بحيث تصب على تأهيل قطاع الشباب علميا ومهنيا .

وتشكيل لجنة وزارة عليا متكونة من وزارة الداخلية – وزارة العدل – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – ومنظمات المجتمع المدني ., لمعالجة ظاهرة اطفال الشوارع .

مع الاسراع بالمصادقة على قانون وزارة الشباب والرياضة .

كما دعا المؤتمرون الحكومة المركزية والحكومة المحلية للإيلاء الشباب اهمية قصوى من خلال تشريعات خاصة وفتح اندية رياضية واجتماعية متخصصة .