أشار اللواء الركن عبد الكريم خلف، قائد العمليات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالتحقيق في أسباب التفجيرات قرب مؤسسات حكومية مهمة. وقال اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» إن «انتحاريا كان قد أُلقي القبض عليه سابقا وأودع في سجن بوكا ثم أطلق سراحه لاحقا هو من قاد الشاحنة وفجرها قرب المؤسسات الحكومية قرب المنطقة الخضراء»، مضيفا أن «التحقيقات جارية وأن هناك معلومات خطيرة سيكشف عنها لاحقا لا يمكن الكشف عنها الآن لأسباب أمنية».وتبادلت وزارتا الداخلية والدفاع وعمليات بغداد الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه التفجيرات، فيما أعلنت الأخيرة عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم فيها. واتهمت جهات حكومية وأخرى برلمانية حزب البعث بالتحريض على التفجيرات فيما اتهمت كتل سياسية دولا إقليمية بالعمل على زعزعة أمن العراق.وحول الاتهامات المتبادلة بين الداخلية والدفاع وعمليات بغداد، أكد اللواء خلف أن عمليات بغداد تم تأسيسها بداية عام 2007 من وزارتي الداخلية والدفاع باسم «قيادة عمليات بغداد»، مضيفا أنه «لا يمكن أن يتهم أحدنا الآخر لأننا جميعا نعمل لحماية أمن العراق»، وقال إن «خيوط القاعدة بدت واضحة المعالم على العملية وإن التحقيقات سوف يعلن عنها فور الانتهاء منها».

المصدر : الشرق الاوسط والفرنسية